دورة تواصلية بمراكش حول ضوابط الخبر الإعلامي

انطلقت صباح اليوم الدورة التواصلية الثانية، تحت شعار: «ضوابط الخبر الإعلامي: حرية، مهنية ومسؤولية »، والتي ستستمر على مدى يومين، بمركب الاصطياف التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات بمراكش.
يشارك في هذه الدورة صحفيون واعلاميون من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية و بعض ممثلي الصحافة المعتمدة ، ويؤطرها عدد من المختصين في المجالين القانوني والإعلامي.
ويأتي هذا اللقاء التكويني والتواصلي بتزامن مع الذكرى الثانية للاستفتاء التاريخي حول الدستور الجديد الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة وكرس الحق في الحصول على المعلومة وحرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة كإحدى الحقوق الأساسية التي يتعين على السلطة القضائية صيانتها وحمايتها.
كما تعتبر هذه الدورة الثانية امتداداً للخطة الاستراتيجية التي تبنتها محكمة النقض المرتكزة على قيم الشفافية والانفتاح والتواصل ونشر المعرفة القانونية والثقافة الحقوقية من خلال نهج الحكامة الجيدة واستثمار المقاربات التشاركية وآليات التعاون مع كافة مكونات أسرة الصحافة والإعلام من أجل إرساء قواعد المحاكمة العادلة وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار دولة الحق والمؤسسات.
افتتحت اشغال الجلسة الأولى بمداخلات قيمة من طرف الأستاذ ابراهيم الزعيم رئيس قسم التحديث والأفاق المستقبلية كرئيس للجلسة، حيث أوضح أهداف هذه الدورة والتي تتجلى في إقامة جسور التعاون بين المؤسسة الإعلامية والجهاز الأمني والجهاز القضائي ، وتوفير المعلومة والحق في نشرها .
أما السيد يوسف الشامي عن الإدارة العامة للأمن الوطني ، فتناول في عرضه الإعلام الأمني ، والعلاقة المتبادلة اللازمة بين رجل الأمن والصحفي ، لأن مفهوم الأمن تغير وأصبح الأمن حقا في القيمة الدستورية ، لذلك وجب خلق غلاقات إيجابية مع وسائل الإعلام.
فيما تحدثت الصحافية كريمة مصلي في مداخلتها عن الصحفي بين الحرية والمسؤولية.
وعرفت حصة المناقشة العامة التي اختتمت بها أشغال اليوم الأول نقاشات ساخنة بين الصحفيين والمتدخلين في جو من الصراحة من طرف الجميع ، من خلال طرح كل ما ما يعيق العمل الصحفي وقيامه بمهمته بكل صدق ومهنية .