مشاركون في ندوة لحزب الاستقلال يدعون الى توقف مشاريع الملك التي لا تعلم بها الحكومة

دعا مشاركون في ندوة للكتابة الجهوية لحزب الاستقلال في الرباط الى وضع حد للازدواجية في الجهاز التنفيذي في المغرب بين الملك والحكومة، وانتقدوا عددا من المشاريع التي تم إعلانها دون إشراك الحكومة، مثل مشروع الطاقة والقطار الفائق السرعة وبحيرة مارتشيكا... وأجمع المشاركون على أهمية ان تحدد الوثيقة الدستورية صلاحيات الحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذي الوحيد.
في سياق إبراز أهمية الوثيقة الدستورية وضرورة توضيح صلاحيات الملك والحكومة والبرلمان، قال امحمد الخليفة، قيادي حزب الاستقلال، إنه لو كان المغرب يتوفر على دستور سنة 1912 لما أمكن السلطان مولاي حفيظ التوقيع على معاهدة الحماية التي رهنت مستقبل المغرب. وأشار الخليفة الى انه قبل 1912 كانت للمغرب على الأقل أربعة مشاريع دساتير، لكن لم يتم اعتماد اي منها، بينها وثيقة وضعها العالم ابن المواز.
واكد الخليفة ان اهمية الدستور هي انه يحدد الصلاحيات، وأن السلطان مولاي حفيظ لم يكن ليتخذ مثل هذا القرار في وجود وثيقة دستورية.
واعتبر الخليفة، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها الكتابة الجهوية لحزب الاستقلال بالرباط، الجمعة الماضي، ان "الإصلاح الدستوري مرتبط بالإصلاح الديمقراطي في المغرب". وشدد على وصف الخطاب الملكي ل 9 مارس بانه "خطاب تاريخي يشتمل على عناصر ثورة دستورية"، لكنه دعا الملك محمد السادس الى "اتخاذ تدابير استعجالية مواكبة، من خلال فتح ملفات الفساد وإحالتها على العدالة"، كما دعا الى ما وصفه ب "تخلص مختلف الاجهزة من المفسدين الذين تمت الإشارة اليهم"، و "إحداث تغييرات في المسؤولين وتعيين شباب في مواقع المسؤولية".
من جهته، دعا ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الى "اعلان خطة وطنية لمحاربة الفساد الاقتصادي"، يشرك في وضعها الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، كما دعا الى "الإفصاح عن المستفيدين من الامتيازات، وايجاد صيغ لتوقيف الاستفادة من الريع الاقتصادي". كما دعا لشكر الى محاربة الفساد الانتخابي، واعتماد البطاقة الوطنية كأساس للترشيح والتصويت، وعبر عن استغرابه لكون القانون لا يعاقب على تزوير الاوراق الانتخابية بالسجن، قائلا: "المفروض ان الورقة الانتخابية رسمية، لكن في حالة تزويرها لا يعاقب الفاعل مثلا بعقوبات شبيهة بحالات التزوير في الوثائق الرسمية التي تصل الى سنوات من السجن"، كما دعا الى اعتماد رؤساء مكاتب تصويت محايدين لا علاقة لهم بوزارة الداخلية.
وبشأن الإصلاحات الدستورية، ركز لشكر على ما وصفه ب "الاختلالات التي يعرفها الدستور الحالي"، ومنها انه "دستور لا يراعي التعددية الثقافية واللغوية، ولا ينصف هوية الشعب، كما تحدث عن الاختلال في الحكامة الامنية وفي العلاقة بين السلط. وأشار لشكر الى ان ورش اصلاح الدستور يعني ورش "التنمية السياسية التي اعلنها الخطاب الملكي ل 9 مارس".
من جانبه دعا سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الى اليقظة ووضع الضمانات حتى لا تستمر الازدواجية في الجهاز التنفيذي، وقال ان من حق المغاربة الاعتزاز لأن "الألسنة انطلقت بعد 9 مارس، وأصبح الجميع يتحدث عن الملكية البرلمانية وتوزيع السلط، لكنه حذر من ان يتحول التعديل الدستوري الى "مجرد تجميل"، متسائلا: "من سيضمن لنا ان الحكومة غير المعلنة، التي كانت تتصرف في الامور الى عهد قريب، لن يبقى لها وجود؟"، ومن سيضمن أن الحزب السلطوي الاداري (الأصالة والمعاصرة) لن يصدر الاوامر للعمال والولاة بالهاتف، ويضغط على المنتخبين. ودعا العثماني الى "توقيف التعليمات والأوامر واعتماد مراكز السلطة المعتمدة في الدستور فقط".
من جهة اخرى، دعا العثماني الى حل إشكالية "الزواج بين السلطة والثروة"، وقال إن التاريخ العربي تناول هذه الإشكالية، حتى قيل إن "الأمير يفسد السوق" لأن بقية التجار يخافونه. وأضاف "في المغرب عشنا فترات طويلة دخلت فيها جهات للتنافس الاقتصادي بأدوات السلطة، وكانت لا تؤدي الضرائب ولا المستحقات".
اما محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، فأكد ان المذكرات التي وضعتها بعض الأحزاب في مقترحات تعديل الدستور تتجه الى ان تنتقل "إمارة المؤمنين من مؤسسة الى مجرد لقب للإشراف على الشؤون الدينية، وعدم استعمالها لخرق الدستور او تعطيله"، كما دعا الساسي الى ما وصفه ب "اعادة المؤسسة الملكية الى بشريتها" من خلال نزع القداسة عنها، وقال" "من المثير ان الدستور لا يتحدث عن الحالات التي يمرض فيها الملك... ماذا نفعل اذا أصيب الملك بمرض عقلي؟"، وفسر غياب نص يتحدث عن حالات مرض الملك بأن "الملك الراحل الحسن الثاني لم يقبل أن يقدم الملكية في صورة مريضة". واعتبر الساسي ان الدستور المقبل يجب ان يؤدي الى الخروج من عدد من الإشكاليات: مثل القطار فائق السرعة. ودعا الساسي الى "ألا يتصل الملك بالوزراء إلا عن طريق الوزير الاول، وان يتم تقييد عمل الاجهزة الامنية تحت إشراف الحكومة ورقابة البرلمان، وان نصل الى قضاء حقيقي، يصدر أحكاما ولو ضد الملك".
من جهته اعتبر عبد الواحد سهيل، عضو الديوان الملكي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الدستور المقبل يجب ان يخضع كل المجالات للمراقبة الشعبية، بما فيها الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة، وأن تكون كل السلطة التنفيذية في يد الحكومة، أما المؤسسة الملكية "فلها دور تاريخي مع تحديد صلاحيات إمارة المؤمنين تفاديا لأي تأويل". وأكد سهيل أن الدستور يعتبر أن الملك هو رئيس الدولة وقائد الجيش، وله كافة صلاحيات رئيس الدولة مثل حل البرلمان، وتسمية رئيس الوزراء، اما بقية صلاحياته الاخرى فلا يمارسها إلا بتوقيع العطف من الوزير الاول. واكد سهيل أنه من غير المقبول ان تستمر الدولة في السير على الطريقة السابقة، كأن يتم إعداد مشروع كبير للطاقة خارج الحكومة، التي تعلم به عن طريق التلفزة، أو أن يتم اعداد المخطط الاخضر بين وزير الفلاحة وخبراء ثم يعرض على الملك دون إبداء الحكومة رأيها، (ادريس لشكر بدوره انتقد مشروع بحيرة مارشيكا الذي تم اعداده خارج الحكومة). وقال سهيل: "يجب رفع الغموض: هل رئيس السلطة التنفيذية هو الملك أم الوزير الأول؟"، ليجيب بأن "الملك ليس مسؤولا دستوريا، وكل ما يقوم بمهمة يجب أن يؤدي الحساب عن طريق التصويت".