الجزائر لا تزال تتحكم في الوضع رغم الغضب الشعبي

امين جبهة القوى الاشتراكية:هذه ليست ليبيا.. انه بلد بألف قذافي

أسابيع قليلة فقط من قبل كانت تبدو الجزائر على شفا ثورة مع نزول الآلاف إلى الشوارع مطالبين بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ولكن تماما مثل ذلك الجمهور الذي حدق ببله في الناشطين القلائل الذين حضروا مؤخرا لمظاهرة سياسية عند ملتقى طرق مزدحم، يتابع هذا البلد الشمال إفريقي من على الهامش بينما يحاول الربيع العربي أن يزهر.
الثورات الشعبية تقوم بقلب الأنظمة الأتوقراطية بالمنطقة، منتشرة بعمق داخل دول عربية بها بعض أقسى الأنظمة، بما فيها سورية. لكن بالمقابل توجد هناك بعض الدول المناصرة بقوة للديمقراطية مثل تونس التي بدأت بها الثورات، وحيث أسقطت الاحتجاجات المتواصلة بسرعة الرئيس زين العابدين بن علي، هناك العديد من الدول الأخرى، مثل الجزائر المجاورة، حيث يبدو التغيير مستهدفا.
بدل أن يكونوا مطالبين بالديمقراطية، يخرج الدكاترة والأساتذة ورجال الشرطة وعمال النقل إلى شوارع هذا البلد الغني بالطاقة بمطالب لرفع الأجور في الوقت الذي يضعون بوضوح دعوات التغيير السياسي جانبا.
تماما مثلما فعلت السعودية لتهدئة الاحتجاجات،تحاول الحكومة الجزائرية حرفيا ربح الوقت عبر تقديم تنازلات اقتصادية تتضمن وعودا بمضاعفة الأجور للجميع،من رجال الشرطة إلى كتبة المحاكم وتعهدات بمنح ملايين الجزائريين بقعا أرضية وقروضا بفوائد منخفضة.
وسط هذه الوعود المنمقة يبدو الرأي العام الجزائري، المنهك بعد تاريخ طويل من العنف، وكأنه يحسب كلفة التغيير.
وبسبب افتقادهم لدعم عام والتطاحنات في ما بين صفوفهم تضاءل عددهم أولئك الذين يطالبون بوتفليقة مباشرة بالتنحي، مما يجعل المجموعة المصرة من المحتجين الذين يتجمعون كل سبت تفوقها قوات مكافحة الشغب تقريبا بخمسين فردا لواحد.
"لماذا لا أتظاهر؟"، يضحك نويدير باخي، 45 سنة، مدير مدرسة، وهو يتطلع إلى التجمع الصغير المؤيد للديمقراطية السبت الماضي ويرتاح تحت ظل محل سجائر، "لأن ما قد ينجح في تونس ومصر قد لا ينجح في الجزائر..بالطبع نريد التغيير، ولكن ما الذي سيتطلبه للوصول إلى هذا الهدف؟ أنظر إلى ليبيا، إنها تتمزق والناس يموتون. هل تعتقد أننا لا نشاهد كل تلك ونتساءل في أي منحى ستصير الأمور هنا؟".
هذه الأمة، التي تمتد من منطقة الصحراء الحارة للبحر المتوسط، كانت أول بلد في المنطقة بعد تونس يشهد اندلاع الاحتجاجات في يناير ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية داخل الأحياء الفقيرة التي خلفها الاستعمار الفرنسي فوق خليج الجزائر اللامع.
في تونس، خلقت احتجاجات مماثلة حركة انضمت إليها بسرعة الاتحادات العمالية وقادة المعارضة وأناس من الطبقة الوسطى للإطاحة ببن علي الذي فر من البلاد في 14 يناير.لكن الحكومة الجزائرية نجحت في كبح الغضب الشعبي عبر مزيج من التسامح المحسوب مع الاحتجاجات الاجتماعية ودعم المواد الغذائية ورفع الأجور بالإضافة إلى تقديم تنازلات سياسية ضئيلة.
ولكن ذلك قد لا ينجح طويلا. بوجود نسبة عطالة وسط الشباب تبلغ 30 في المئة ووجود الملايين من العاملين يشتغلون في سوق سوداء ظروفها مزرية، يقول المراقبون أن الوضع في الجزائر لا يزال قابلا للانفجار. لكن بالنسبة لملايين الجزائرين- المحكومين منذ 1999 من طرف بوتفليقية السلطوي، الذي يظهر كمتزعم كيان سلطة خفي يتكون من ضباط المخابرات والجنرلات العسكريين- تعد الثورة خيارا صعبا.
سنوات العنف
أول ربيع عربي من نوعه أزهر هنا في 1988، مع القيام بثورة حول نظام الحزب الواحد قاد إلى انفتاح سياسي حظي بتنويه أكبر. لكن في غضون أربع سنوات انزلقت البلاد إلى حرب أهلية ضد إسلاميين متطرفين قادت إلى أكثر من عقد من الإرهاب أودت بحياة ما يفوق 160 ألف شخص. حدث ذلك بعد ثلاثة عقود فقط على نهاية حرب التحرير من فرنسا التي وصل فيها عدد المقتولين مليون شخص.
الخوف من دوامة جديدة من العنف تكبح المجتمع الجزائري الآن. و بالقرب من مبنى شاحب يعود لفترة "لا بيل إيبوك" بباب الواد- حي فقير حيث اندلعت المظاهرات في يناير ضد غلاء المواد الغذائية والسكن غير اللائق وانعدام الشغل، يقف المهدي فضلان، 25 سنة، وهو من بين الجزائريين الغاضبين المتعصبين للتغيير. لكنه، كعديدين في الحي، يشير إلى ضرورة الحذر في الضغط من أجل التغيير سريعا جدا.
"أذكر القنابل التي كانت تنفجر وأنا صغير ولا أريد أن نعود إلى ذلك"، يقول فضلان، الذي يحمل شهادة جامعية في الفيزياء. ويضيف، "أحس بالقلق في داخلي لكوني من دون مستقبل، وأنا ألوم الحكومة من أجل ذلك. نريدهم أن يتنحوا، ولكن أعتقد أن ذلك قد يأخذ بعض الوقت. بالمقابل لا نريد أن تقع الفوضى أيضا".
بالإضافة إلى ذلك، غياب اليقين حول السلطة الحقيقية لبوتفليقة- يظل من غير الواضح إذا كان هو من يسير مصالح المخابرات المتخوف منها أم أن قادتها من يسيرونه، حالت دون أنه تجعل منه الهدف الظاهر الوحيد لاحتجاجات الشارع.
"لو تمت تنحية بوتفليقة لا يغير ذلك من الأمر شيئا"، يقول كريم تابو، الأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية"هذه ليست ليبيا. الجزائر هو بلد بألف قذافي".
وعود.. وعود
الأكيد أن الجزائريين ينعمون بحرية أكثر من التونسيين على عهد بن علي. رغم أن التلفزة الرسمية تخضع لمراقبة صارمة وبوتفليقة فاز بولايته الثالثة في 2009 بنسبة 90 في المائة من الأصوات إلا أن الجرائد لها إمكانية انتقاد الحكومة على نواح قد تجلب عقوبة حبسية في بعض الدول العربية. كما أن الحكومة استعملت في الغالب العصي والهراوات ضد المتظاهرين وليس السلاح.
رغم أن الغالبية هنا يشككون في وعوده،وعد بوتفليقة بإصلاحات سياسية غير محددة. لقد قام برفع حالة الطوارئ التي دامت 19 سنة لكن هذا الإجراء كان له وقع حقيقي ضئيل لأن أغلب سلطات الحكومة التي تجعل منها دولة بوليسية موجودة في بنود أخرى من القانون الجزائري.
رغم ذلك فالمعارضة الجزائرية ضعيفة ومنقسمة. مع أن 3 الاف إلى 5الاف شخص تجمعوا للمطالبة بالديمقراطية في 12 فبراير في ما أريد منه استعراض متواصل للقوة إلا أن الحركة لم تلق دعما شعبيا عارما.
لكن قوة الثورات في المنطقة ،ولا شك ،تذكي الاحتجاجات الاجتماعية التي يظل ممكنا أن تتحول سياسية.على مدار الأسابيع الأربعة الماضية تحدى أكثر من 70 من الاتحادات العمالية والغرف التجارية في الجزائر العاصمة المنع الذي يطال التظاهر عبر النزول للشارع للمطالبة بأجور أعلى وعقود أفضل من الحكومة.
العديد من المتظاهرين، مثل عين دفلة، 43 سنة، واضحون حول صلب مطالبهم. وبينما هي تتظاهر مع أساتذة مؤخرا، قالت "لا اكترث من يكون الرئيس. نحن نريد أن تتم تلبية مطالبنا الاقتصادية".
لتهدئة الضغط تقوم الحكومة بتقديم وعود غير مألوفة. هناك مشروع يتم التحضير لإطلاقه يقضي فعليا بمنح أي جزائري فدانين ونصف من الأرض وقروضا بفوائد منخفضة لزراعتها. البلدات والمدن يقمن بالسماح للشباب بنصب أكشاك غير مرخصة لبيع الملابس والفواكه. ويتم التعهد بتخصيص أموال طائلة لمساعدة العديد من الشبان الآخرين لإقامة مشاريع.
يوم الخميس دشن بوتفليقة أنبوبا لجلب الماء إلى المنطقة الصحراوية في الولاية الجنوبية تامنراست.
ولكن قادة المعارضة يقولون إن الحكومة الغنية بفضل النفط لا يمكنها أن تفي بكل وعودها وهي تقوم فقط بتمديد انتفاضة اجتماعية أوسع.
سينبغي انتظار ما إذا كانت تقدر الحكومة على تلبية مطالب أمثال يوسف مسكين، عاطل في الثلاثين من عمره ببرج منايل، بلدة تقع 50 ميلا شرق الجزائر العاصمة حيث أشعل شبان النار في مكتب للضراب وخربوا مركز تشغيل حكومي.
مثل العديدين في البلدة وعد بقرض من طرف مسؤولين في الحكومة، وهو القرض الذي خطط لأن يستخدمه لبدأ مشروع لصباغة المنازل.
لكن "ذلك كان أسبوعين من قبل ولم أر شيئا من المال الموعود لحد الساعة"، يقول مسكين. "لكن صدقني، إذا لم يفوا بوعودهم هذه المرة، الجزائر ستنفجر".
* واشنطن بوست