رباح: الحوادث تتسبب للمغرب في خسارة للاقتصاد بمعدل نقطتين من الناتج الداخلي الخام

لاتتسبب حوادث السير في المغرب في وقوع مآس انسانية وعائلية واجتماعية فقط، بل تنتج عنها خسارة كبيرة للاقتصاد المغربي بما يعادل نقطتين من الناتج الداخلي الخام .
كشف عن ذلك، عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل ، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة رضوان بلعربي خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الثامنة عشر للتكوين التقني حول موضوع "السلامة الطرقية" أمس الثلاثاء بالصخيرات. وقال إن وزارة التجهيز والنقل، والتي تدرك الأهمية التي يكتسيها تدبير قطاع السلامة الطرقية، أطلقت استراتيجية وطنية مندمجة في هذا الخصوص تعتمد أساسا على إعادة النظر في التشريعات، وتعزيز مراقبة ورصد الجزاءات، وتدريب السائقين ، وإصلاح أنظمة امتحانات رخصة السياقة، وتحسين جودة البنيات التحتية الطرقية،وفق ماذكرته وكالة الأنباء المغربية.
ومن بين الإنجازات الرئيسية التي تحققت بفضل هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير،إضفاء الطابع المؤسساتي على اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية ، التي يرأسها رئيس الحكومة، و اعتماد قانون جديد للسير على الطرق وتحسين خدمات التجهيزات الطرقية.
وفي هذا الصدد، جدد رباح التأكيد على أهمية التزام المملكة بتعزيز التعاون مع الدول الافريقية في مجال السلامة على الطرق، وتقاسم الخبرة المغربية مع هذه البلدان.
وسجل الوزير أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال التدريب التقني وهو ما سيعود بالفائدة على 20 مشاركا يمثلون خمس دول إفريقية ناطقة باللغة الفرنسية، وهي الكامرون ومالي و النيجر وموريتانيا واتحاد جزر القمر .
من جانبه، أشار مستشار سفارة اليابان في المغرب، هيروس شينيشي أن المملكة، والتي تتوفر على بنيات تحتية طرقية ممتازة، تمثل "نموذجا يحتذى" في هذا المجال على صعيد البلدان الإفريقية التي تواجه تحديات حقيقية في ما يتصل بالسلامة الطرقية.
وبعد ان أشار إلى أن تسجيل نحو 4000 حالة وفاة بسبب حوادث السير خلال سنة 2012، يمثل "مستوى مرتفعا جدا على الصعيد الدولي"، أشاد السيد شيشيني بالتدابير التي اتخذها المغرب لاحتواء هذه الآفة، لا سيما من حيث تعزيز الوعي في صفوف المواطنين بأهمية السلامة الطرقية.
وأضاف أنه إذا كانت البنيات التحتية الطرقية شرط أساسي لزيادة وتيرة النمو الاقتصادي، فإن التحدي الحقيقي الذي يضل مطروحا بإلحاح هو صيانة وتحسين جودة شبكات الطرق، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية هذه الندوة، التي تندرج في إطار محضر اتفاق تعاون ثلاثي بين بلدان المغرب واليابان والغير والموقع في شهر شتنبر 2012، والذي يهم تنظيم خمس ندوات بتعاون بين وزارة التجهيز والنقل ووكالة التعاون الدولي الياباني ( جايكا ) والوكالة المغربية للتعاون الدولي.