أفاد مصدر من المقر المركزي للتجمع الوطني للأحرار، رفض الكشف عن إسمه لحساسية هويته، إن مانشر لحد الساعة في الصحافة المغربية، عن حجم مشاركة الحزب في الحكومة، مجرد " كلام جرائد"، على حد قوله، مشيرا إلى أن النقط المطروحة في هذا السياق، لم يتم الحسم فيها بعد بصفة نهائية. وأضاف المصدر ذاته، أن كل ما قيل عن استغناء التجمع عن رئاسة مجلس النواب، مقابل الحصول على 8 مناصب وزارية، خبر عار من الصحة تماما، مؤكدا أن الموضوع برمته مازال قيد النقاش، في إطار المفاوضات المفتوحة بين الحزب ورئاسة الحكومة، دون أن يعني ذلك، التوصل إلى نتيجة محددة. وبخصوص لائحة الوجوه التجمعية المرشحة للاستوزار من طرف الحزب،التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام، قال المصدر إن الحسم فيها أيضا مازال موضع حوار ،ولم يستبعد أن يجري الاتفاق حولها قريبا، مؤكدا أن الأسماء المتداولة تبقى لحد الآن "مجرد استنتاجات لاتستند على أي أساس". وردا عن سؤال يتعلق بمانشرته الصحافة حول إمكانية عودة صلاح الدين مزوار، إلى وزارة المالية، اعتذر المصدر عن الخوض في الموضوع، بدعوى أنه غير مخول لتأكيد أو نفي الخبر. ونفى المصدر، انعقاد أي اجتماع للمكتب السياسي للحزب اليوم، للتداول في النقط والتفاصيل المتعلقة بقضية انضمام الحزب للحكومة بغرض تشكيل أغلبية جديدة، موضحا أن بيانا رسميا سوف يصدر في الموضوع، في فترة لاحقة، إذا كان هناك شيء جديد يستحق الإخبار به. إلى ذلك، يتوقع الكثيرون ، أن تشهد الساعات القادمة تطورات قد تضع حدا لهذا المسلسل الطويل من انتظار نتيجة المفاوضات المباشرة بين صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والتي وصلت إلى جولتها السادسة، آخرها تلك التي جمعت بين الطرفين، يوم السبت الماضي. ولايستبعد البعض أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية لهذه المشاورات في موعد أقصاه غدا الثلاثاء، على أبعد تقدير، خاصة وأن الوقت يداهم الجميع، مع الدخول السياسي الجديد، وما يفرضه من رهانات وتحديات، من بينها الإعداد لمشروع القانون المالي لسنة 2014، ومباشرة الحوار الاجتماعي، وغير ذلك من الملفات التي تستأثر باهتمام الرأي الوطني العام في المغرب.
