المنصوري : لقد وقعت تكليفا تدبيريا لمزوار تحت ضغط نفسي رهيب

ي أول حوار ساخن يجريه مصطفى المنصوري, رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار, بعد اندلاع أزمة الصراع حول رئاسة الحزب, يتوقف عند كواليس ماجرى بينه وبين صلاح الدين مزوار, متزعم الحركة التصحيحية. تحدث المنصوري بنبرة حادة عما جرى قبل وبعد لقاء «فندق حسان» بالرباط, وفي هذا الحوار أيضا يكشف أسرار خصومته مع فؤاد عالي الهمة.
- ما هو السر وراء تسارع الأحداث داخل حزب التجمع الوطني للأحرار والتي أفضت إلى اقتسام الاختصاصات مع رئيس الحزب؟
اسمحوا لي أولا أن أبدي ملاحظة حول مفهوم اقتسام الاختصاصات الذي ورد في سؤالكم. فالأمر لم يكن يتعلق بتاتا بمسألة تقاسم الاختصاصات مع الرئيس، وإنما هو تكليف تدبيري محدود بناء على مقتضيات النظام الأساسي، لاسيما الفصل 33 وليس 31 كما ورد في وثيقة التفويض المعدة من طرف ما يسمى «بالحركة التصحيحية».
إذن فالأمر واضح، إذ كان يتعلق بتكليف تدبيري لا أقل ولا أكثر، مع العلم أن مسألة تقاسم الاختصاصات تتطلب تعديلا للنظام الأساسي للحزب، وبالتالي فهي من صلاحيات المؤتمر الوطني وليس غيره. ودرءا للتشويش الذي أحدثه هذا التكليف الذي وقعته تحت ضغط نفسي رهيب يعرفه الجميع، واختارت له هذه الجماعة توقيتا لئيما، إذ كان عشية الدخول البرلماني وافتتاح دورة أكتوبر من طرف الملك محمد السادس.
ومما زاد الطين بلة أن المكلف تجاوز حدود التكليف المخول له، وتخطى مؤسسة الرئيس عندما وقع دعوة لاجتماع المكتب التنفيذي، وأقحم نفسه بالحضور في اجتماع خاص بالأغلبية البرلمانية بحضور الوزير الأول.
وعلى كل حال، فلقد انتهينا من هذه الحكاية بعد سحب التكليف التدبيري المذكور خلال انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي، حفاظا على وحدة الحزب والانكشاف المفضوح أمام الجميع لمناورات أقطاب هذه الجماعة المزعومة كما سأبين لاحقا إذا أردتم.
أما في ما يتعلق بسؤالكم عن السر وراء كل هذه الأحداث، فإنني ألخص لكم الجواب في كلمة واحدة، إنه تردي العمل السياسي الحزبي بتداخلاته وتعقيداته الانتهازية، وتدهور أخلاق وقيم بعض فاعليه الذين لا يأبهون بالشرعيات الحزبية، وبالنظم والقوانين المؤطرة لها، مما يستوجب نهضة حزبية حقيقية جديدة وعاجلة لتطهير الصفوف وإعلاء قيم الصدق والنزاهة والمسؤولية وعدم المس بالشرعيات الحزبية إلا بناء على القانون، ومن داخل المؤسسات وبسبل ديمقراطية.
- هل هناك جهات سعت إلى الإطاحة بكم بشكل نهائي من قيادة الحزب؟
إلى حد الآن يتعذر علي تحديد أي جهة من الجهات قد تكون وراء هذا السعي، وعلى كل حال، فأنا غير منشغل بمن كان وراء هذه المناورة، ما دمت متشبثا دائما وأبدا قولا وفعلا بالشعار الخالد الله الوطن الملك.
- هل لديكم خلافات شخصية مع صلاح الدين مزوار الذي قاد هذه الحملة؟
أبدا، فهذا الشخص ظهر فجأة على الساحة السياسية الحكومية باسم التجمع الوطني للأحرار في عهد إدريس جطو الذي فرضه على الحزب، ولم يتدرج في دواليب الحزب، ومؤسساته، وهو حتى الآن لا يتمتع بالعضوية الأصلية في المكتب التنفيذي، بل هو عضو فيه بالصفة كوزير تجمعي، ولم يكن يوما منتخبا في الجماعات المحلية أو في البرلمان، وليس له ارتباط عضوي بالقاعدة التجمعية الحزبية، ثم علينا ألا ننسى أن المتزعمين لهذه الجماعة، وهم مزوار والطالبي وبن الطالب وبوسعيد، كانوا إلى جانب المرحوم مصطفى عكاشة أثناء منافستنا الشريفة على رئاسة الحزب في المؤتمر الأخير للتجمع الوطني للأحرار، ولا شك أنكم تعرفون أيضا كما يعرف الجميع أن هؤلاء دفعوا أخي المرحوم مصطفى عكاشة رحمة الله عليه إلى خوض غمار هذه المنافسة علما منهم بأن حالته الصحية في تدهور مستمر، وأن مزوار هو من سيكمل المدة القانونية للرئاسة، وبالتالي هو من سيخلف أخي عكاشة رحمة الله عليه، إذن فالأمور واضحة والانتهازية حاضرة اليوم كما الأمس.
ثم من أين استمد شرعيته ليقود هذه الحركة؟ فلا تصور لديه للإصلاح، ولماذا لم يسبق له أن تقدم بأي ورقة إصلاحية داخل مؤسسات الحزب، وهو الذي يحضر بعض اجتماعات المكتب التنفيذي؟ لماذا لم يبادر إلى فتح نقاش ديمقراطي حول الإصلاح داخل المؤسسات الحزبية، بعيدا عن المزايدات والمناورات المكشوفة؟ إنني أعتقد أن ما قام به انقلاب سياسي ليس إلا، لأن من له أفكار ويؤمن بمشروع حقيقي للإصلاح لصالح الوطن والمواطنين يدافع عنه بالحوار والنقاش والإقناع من داخل الحزب وهياكله، ولا ينتظر مكاتب دراسات خارجية تبين له وتعلمه كيفية قرصنة الحزب والسطو على منصب رئاسته الذي كلفه مئات الملايين من السنتيمات، إذن لقد كنت في مواجهة انتهازيين بالصفة التي يحملونها، وفي نفس الوقت في مواجهة مكاتب دراسات كلفتهم مئات الملايين من السنتيمات.
- ما هو مستقبلكم السياسي؟
أنا لا أحسن القراءة في الفنجان، وعلى كل حال لدي الثقة الكاملة في المؤسسات الشرعية للحزب التي لها الصلاحية وحدها لتقرير المصير السياسي الحزبي لمصطفى المنصوري.
- هل ستترشح لرئاسة الحزب خلال المؤتمر المقبل؟
قلت لك قبل ذلك إن المؤسسات الشرعية للحزب هي التي لها القول الفصل، وبصفة ديمقراطية، وكمناضل تجمعي حر، تدرج في دواليب الحزب لسنوات طويلة من الجماعات إلى البرلمان إلى الحكومة، سأبقى منضبطا تمام الانضباط لقرارات الهيئات الشرعية للحزب، ثم إنه سؤال سابق لأوانه.
- إن طلبنا منك تقديم نقد ذاتي، أين أخطأت في تدبير الحزب؟ ومن هم الأشخاص الذين أخطأت في حقهم خلال المرحلة السابقة؟
بالنسبة إلى الشق الأول من السؤال، فعلا ارتكبت بعض الأخطاء التنظيمية لا أتهرب من المحاسبة في شأنها، بل إنني سأبادر إلى تقديم نقد ذاتي لأبين حسن نيتي حتى وأنا أرتكب هذه الأخطاء، لكنني من جهة أخرى سأمارس النقد إزاء الأخطاء التنظيمية التي ارتكبها بعض أعضاء المكتب التنفيذي وفي مقدمتهم مزوار الذي طالما تغيب عن أشغال المكتب التنفيذي ولم يبادر إلى حد اليوم بجمع اللجنة التي يرأسها وهي لجنة (الاقتصاد والمالية) ولو مرة واحدة.
كما سأمارس حقي في نقد بعض الممارسات الحزبية لبعض أعضاء الحكومة وفي مقدمتهم مزوار إزاء المناضلات والمناضلين التجمعيين الذين لم يكن يستقبلهم حتى مجرد استقبال، فبالأحرى حل مشاكلهم. هذا دون الحديث عن سد الأبواب أمام الأطر الحزبية وحرمانهم من اكتساب تجربة تدبير الشأن العام بجانب الوزراء في دواوينهم، أما في ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، فلقد ارتكبت حقا أخطاء جسيمة عندما منحت ثقتي لأشخاص لا يستحقونها تماما، وأنا منشغل بترتيب أموري في هذا الشأن، وعلى وجه الاستعجال.
- في موضوع آخر، يقولون إنك لم تقترح، سنة 2007، أي من وزراء الحزب للاستوزار باسم الأحرار، ما صحة هذه الأخبار؟
قبل الجواب على هذا السؤال يجب أن ندرك جيدا أن النظام الدستوري المغربي هو نظام ملكية دستورية، وأن اقتراح الوزراء يمر عبر مخاض ومشاورات حزبية ووطنية معقدة، لأن الأمر يتعلق بمسألة جدية، فالوزير هو رجل دولة قبل كل شيء ولا بد أن يتصف بمواصفات متميزة، ومشهود له بالكفاءة، والتجربة السياسية الحزبية الوطنية، إلى حد الآن في ما يخص تشكيل الحكومات اتسمت دائما بالمرونة والمشاورات الواسعة، لكن القيادات الحزبية تكون حاضرة فعليا في صياغة التشكيلة النهائية قبل اقتراحها على الملك الذي يخول له الدستور وحده اتخاذ القرار النهائي في الموضوع...
وأود أن أضيف تعليقا له علاقة بهذا السؤال، وقد لمحت إليه سابقا بالقول إنه لكي نضمن حضورا أكثر فعالية للأحزاب في موضوع تشكيل الحكومة علينا أن نجدد النخب الحزبية لكي نجعل منها نخبا قابلة وقادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، شريطة مشاركتها وتدرجها في رتبه ومؤسساته على غرار ما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة.
- هل يمكنكم الكشف عن لائحة الوزراء التي اقترحتم للاستوزار وتم رفضها؟
أنتم تعلمون أنه بناء على الدستور، وخاصة الفصل الرابع والعشرين، فإن الملك يعين الوزير الأول، كما يعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
وعليه، فإننا نوجه لائحة الوزراء المقترحين إلى الوزير الأول، الذي يضعها بعد نقاشات بين يدي الملك، وأدبيا وأخلاقيا ومن منطلق المسؤولية لا يمكنني أن أكشف عن هذه اللائحة.
- لماذا غادرت مدينة فاس ليلة القدر، سنة 2007، غاضبا عندما علمت بلائحة الوزراء المنتمين إلى الأحرار؟
أريد أن أصحح هذه المعلومة، فأنا لم أغادر مدينة فاس، بل اخترت أن أنزوي بهدوء وتخشع خلال تلك الليلة المباركة وفي مكان بنفس المدينة، ومن طبعي أن أنزوي أحيانا لوحدي للتأمل وأجد في ذلك راحة كبيرة. أما ما كتب في بعض الصحف بشأن هذه النازلة فهو بعيد كل البعد عن الحقيقة.
- هل هناك فعلا تحالف مع العدالة والتنمية؟
لقد وقع تشويش مقصود وسيء النية من طرف زعيم هذه الحركة حول هذا الموضوع، بالإدعاء أنني تحالفت مع العدالة والتنمية إبان الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ضدا على توجهات الحزب، ولتوضيح الأمر أقول ما يلي:
إنني كرئيس لم أبرم أي تحالف مع العدالة والتنمية، ولا أملك هذه السلطة، في غياب قرار من مؤسسات الحزب، ونحن لم يسبق لنا في التجمع أن تداولنا هذه النقطة، ثم إننا ملتزمون بالعمل وفق مقررات المؤتمر الوطني الرابع، الذي كرس الهوية التجمعية الوسطية الحداثية الديمقراطية الملتفة حول المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يعمل على إرسائه الملك.
وأي تحالف لا يمكن أن يندرج إلا ضمن هذا الأفق، وهذا الأفق وحده. وقد سبق لي كذلك أن قلت في استجواب مع أسبوعية مغربية إن التجمع الوطني للأحرار لم يتحالف أبدا مع أي هيئة تستغل الدين الإسلامي الذي هو دين المغاربة قاطبة لأغراض سياسية، أو مع أي هيئة أو حركة متطرفة فكريا وسياسيا لا تؤمن بالحوار والديمقراطية، وهذا مبدأ أساسي لن نحيد عنه
أبدا.
أما التحالفات الانتخابية المحدودة التي وقعت خلال الانتخابات الأخيرة، فلا ينبغي تحليلها وفهمها خارج المعطيات المحلية. وقد شارك فيها أغلب الأحزاب السياسية وربما حان الوقت لمناقشة هذه التجربة في إطار نقاش عميق حول الممارسات الانتخابية والتنسيق الانتخابي وآليات المراقبة والزجر داخل المشهد السياسي. وقد سبق لي أن طلبت عقد اجتماع مع الوزير الأول في ما يتعلق بالأغلبية قصد التنسيق في ما بينها، ولكن دون جدوى، وكنت رئيس الحزب الوحيد من الأغلبية الذي صرح عبر القناة الثانية يوم 18 يونيو 2002، أي خلال فترة تكوين الجماعات المحلية، بأن التجمع الوطني للأحرار ينسق مع أحزاب الأغلبية.
- ما هو موقف حزبكم بخصوص ولوج المتاجرين في المخدرات قبة
البرلمان؟
إن موقف التجمع الوطني للأحرار واضح في هذا الشأن، فممارسة العمل السياسي لها قدسيتها، وقد سبق لي أن اقترحت على وزارة الداخلية أن تمكننا من أسماء المرشحين المشبوهين حتى نتفادى ترشيحهم، خاصة وأنتم تعلمون أن الأحزاب ليست لديها الأدوات اللازمة لذلك، ومازال هذا الاقتراح مطروحا، ولكن يجب أن يكون مشفوعا بالحجج والبراهين،حتى لا يظلم أي مواطن، خاصة اننا نعيش في ظل تنام كبير لثقافة الإشاعة في الشارع المغربي.
- ما هي التحديات الفكرية المطروحة على التجمع الوطني للأحرار؟
إن التجمع الوطني للأحرار، كما تعلمون، هو حزب يعد امتدادا للحركة الوطنية، لأنه خرج من رحم المسيرة الخضراء المظفرة، واستوعب جيل المسيرة الخضراء بطموحاته الوحدوية، ونزعته نحو بناء مغرب المستقبل الذي شكل خطاب الملك الأخير بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء إحدى أبرز سماته. وهو خطاب عميق الدلالات ويحتاج منا إلى أكثر من قراءة، فقد عبر جلالته بوضوح عن التلازم والترابط الدالين والعلاقة العضوية بين الدفاع عن الوحدة الترابية وتدعيم الديمقراطية الجهوية المتقدمة والموسعة، داعيا جلالته الأحزاب الوطنية إلى القيام بواجبها الدستوري والوطني في تأطير المواطنين، وهو التأطير الذي يفرض علينا كأحزاب وضع إطار جديد له يتماشى ومغرب القرن ال21. كما حسم الملك بشكل واضح في موضوع المواطنة، وأن الارتباط بالوطن يجب أن يكون واضحا لا لبس فيه، وأن المواطنة الحقيقية تقتضي أولا وقبل كل شيء عدم المس بالوطن وعدم الازدواجية في المواقف، إذن فالأحزاب عليها مسؤوليات كبيرة جدا في هذا الإطار، ولن يتأتى ذلك التأطير الجيد إلا إذا قدمت النموذج الجيد لأجيال الغد، ولقنتهم مبادئ المواطنة وكرهت في نفوسهم الخيانة، أنظر معي كم نحن بعيدون عن مواكبة تحديات المغرب الحقيقية، عندما تريد «الحركة الانتهازية» أن تشغل بال مناضلينا وتجتهد في تلقينهم الأساليب الانقلابية الدينية، وتصرفهم بذلك عن معانقة قضايا الوطن الحقيقية.
بيني وبين الهمة فتور ساهم فيه الانتهازيون بالوشاية الرخيصة
- ما هي العلاقة التي تربطكم بفؤاد عالي الهمة وبالأصالة والمعاصرة؟
تربطني بفؤاد عالي الهمة علاقات طيبة تعود إلى سنة 1993، عندما انتخب عضوا بمجلس النواب في انتخابات جزئية، وهو رجل دولة محنك له أفكار جريئة، ويحمل هم خدمة وطنه وملكه.
- وهو أيضا صديق للملك...
نعم صديق للملك، ولا شك أنه يفتخر بهذه الصداقة، وَمَنْ من المغاربة لا يتمنى أن يكون صديقا وقريبا من ملك عبقري يناضل من أجل عزة ورفاهية هذا الوطن.
وازدادت علاقتي بفؤاد عالي الهمة متانة خلال هذه الولاية عندما أدار بحنكة أشغال لجنة الخارجية وهو رئيس لها.
- ما سبب الخصومة إذن؟
في الحقيقة ليست خصومة وحتى إن كانت هناك خصومة فهذا شيء عادي، لأن كل واحد له الحق في الدفاع عن مصالح حزبه ومناضليه وليس بيننا أي خلاف سياسي أو إيديولوجي، وأي رئيس حزب في أي دولة من واجبه الدفاع عن حزبه ومناضليه، ولكن وبكل صدق ليست بيننا خصومة، وإنما هو فتور، ساهم فيه بشكل مباشر بعض ضعاف النفوس والانتهازيين لأغراض شخصية دنيئة.
وسخروا من أجل تحقيقه الكذب والوشاية، وتفننوا في صنع قصص تخدم هذا التوجه لا وجود لها إطلاقا إلا في أذهانهم. إلا أن الحقيقة هي التي تنتصر في الأول وفي الأخير لأن حبل الكذب قصير، كما يقال.
أما في ما يتعلق بحزب الأصالة والمعاصرة، فيكفي أن أقول في هذا الصدد إن التجمع الوطني للأحرار، على مستوى فريقيه بالبرلمان، أقام تحالفا مع الأصالة والمعاصرة، لأننا نؤمن بأننا نحمل معهم نفس المشروع ونتقاسم نفس القيم، ولنا نفس المرجعيات، ولا أخفيكم سرا إن قلت إن هذا التحالف كان حلقة أولى لمشروع كبير يهدف إلى تأهيل المشهد السياسي ببلادنا، ويشكل نواة قطب سياسي قوي بأفكاره ونخبه.
ولكن الوشاية الرخيصة والانتهازية الدنيئة، أرجأتا فقط تحقيق هذا الهدف ولم تلغياه، ونحن على يقين بأن التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة لا بد وأن يلتقيا، لأن مصلحة البلاد تقتضي ذلك، وخلق أقطاب سياسية تضم أحزابا تحمل نفس التوجهات أصبح أمرا لا مفرا منه، وهو كما ترون مشروع مهم لا بد أن نوفر له كل أسباب النجاح ونجنبه الفشل،وهو الأمر الذي يتطلب فتح نقاشات وتقديم تنازلات، فالمغرب يتنفس برئتين رئة اقتصادية وتنموية ورئة اجتماعية وسياسية يقودهما الملك بحكمة وثبات وبعد نظر، وتلعب فيها الأحزاب الوطنية دورا أساسيا، في التأطير تحت توجيهات الملك، والغاية والهدف أن يكون المشهد السياسي الحزبي ببلادنا قد أكمل مخاضه وأفرز أقطابا قوية قبل محطة 2012.
المساء