البرلمان الفرنسي يعرض تقريرا عن الوضع العام في الجزائر والسباق نحو المرادية

يحضر البرلمان الفرنسي، لتقرير شامل عن الوضع في الجزائر، خاصة ما تعلق بالشأن السياسي، وتحديدا رئاسيات 2014، وينتظر أن يعرض التقرير قبيل انقضاء الشهر الجاري.
وتفيد المعطيات المتوفرة للشروق، أن التقرير كان يفترض عرضه شهر جوان الماضي، وقد تأجل عرضه إلى الشهر الجاري، لاعتبارات متعلقة ب"ضبابية الوضع في الجزائر" بالنسبة للساسة الفرنسيين، ويعكف الفريق التابع للجنة الخارجية، والمكلف من ثمانية أعضاء برئاسة النائب اكسل بونياتوسكي، على وضع اللمسات الأخيرة على التقرير، والذي سيرصد لا محالة الوضع العام في الجزائر، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، على أن يأخذ مسار السباق إلى الرئاسيات الحيز الأكبر منه.
كما سيتم تقديم خلاصة التحاليل والاستشراف، حول الأسماء الممكن أن تخوض سابق الرئاسيات، وهل سيكون الرئيس بوتفليقة من بين المرشحين أم لا، وهذا استنادا إلى وضعه الصحي، رغم عودته إلى المشهد السياسي من خلال ترأسه مجلسا للوزراء، وقبله استقباله لعدد من المسؤولين كما هو الحال مع سلال وڤايد صالح، ثم استقباله لشخصيات أجنبية تملت في راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي وموفد من ملك العربية السعودية، ولا يعلم لحد الساعة، هل سيتمكن فريق اكسل بونياتوسكي- المولود في مدينة الرباط المغربية عام 1951 - من الاطلاع على التقرير الطبي للرئيس بوتفليقة، الذي مكث مدة في مستشفى فال دوغراس العسكري بباريس، ثم بمصلحة ليزانفاليد، حيث رفضت في وقت سابق وزارتا الخارجية والدفاع الفرنسية التعاطي مع الصحافة حول الملف الطبي لبوتفليقة، كونه يندرج في"السر الطبي" الذي لا يمكن إطلاع الرأي العام عليه.
وتبدي فرنسا اهتماما بالغا بالشأن الداخلي الجزائري، خاصة عندما يتعلق الأمر برهانات ومواعيد سياسية حاسمة كما هو الحال مع الرئاسيات، وفي ظل غياب معطيات وافرة لدى باريس عن الشان الداخلي الجزائري، استعانت بسفيرها اندريه باران ل"جس النبض"، وهو ما تجلى في اللقاءات التي جمعته السفير مع التشكيلات السياسية، كما هو الحال مع حركة مجتمع السلم والأرسيدي.
ولأهمية الجزائر بالنسبة لفرنسا، وخاصة للسلطة التشريعية لها، أنشأ البرلمان الفرنسي عبر لجنة الشؤون الخارجية في 14 نوفمبر الماضي، فرعا يهتم بالجزائر، وتعد الجزائر الدول العربية والإفريقية الوحيدة، التي لها لجنة خاصة بها.
للعلم، سبق للبرلمان الفرنسي، بتشخيص الوضع في الجزائر، وكان ذلك حدث في ديسمبر من سنة 2011، لكن عبر آلية أخرى، حيث استمعت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي - حسب وزارة الخارجية الجزائرية - وساءلت - حسب المتابعين - وزير الخارجية السابق مراد مدلسي، عن مجموعة من القضايا المتعلقة بالربيع العربي وتداعياته، وعدم انتقال "عدوى" الانتفاضة الشعبية إلى الجزائر.