جطو يفجر فضيحة ويطالب الأحزاب المغربية بإرجاع مليار ونصف

فجر المجلس الأعلى للحسابات فضيحة من العيار الثقيل، في وجه الأحزاب السياسية، بعد أن كشف في أحدث تقرير له أن هذه الأحزاب مطالبة بإرجاع 15.805.202.13 درهم إلى الخزينة العامة للمملكة، وأن 14 حزبا من أصل 35 حزبا تهربت من إيداع حساباتها السنوية لدى المجلس في الآجال القانونية.
وحسب يومية "المساء" في عددها الصادر غدا الاثنين، فقد أسفر فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، بمناسبة اقتراع 11نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، عن تسجيل ملاحظات همت مبلغا إجماليا يقدر ب159.175.572.74ردرهما قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤوليين الوطنيين عن الأحزاب المعنية لتقديم تبريراتهم أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم خلال أجل ثلاثين يوما، عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويأتي كشف ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، لغسيل الأموال التي صرفت بوجه غير قانوني من قبل الأحزاب، في وقت مازالت ميزانية مجلسه برسم سنة 2014 معلقة، بعد رفض أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مناقشتها كرد على رفضه الحضور لجلسة تقديم الميزانية الأسبوع الفائت.