الاتحاد المغربي للشغل يطالب بسحب مشروع قانون التعاضد من البرلمان ا

عبر الاتحاد المغربي للشغل، عن موقفه إزاء مشروع قانون التعاضد، وذلك برفضه، والمطالبة " بسحبه فورا من البرلمان، وإرجاعه إلى دواليب الحوار الاجتماعي"، وفق ما جاء في بيان تلقى موقع " مغار بكم" نسخة منه.
وأضاف المصدر ذاته،أن ذلك سوف يتيح " للفرقاء الاجتماعيين و الفاعلين المعنيين، الإسهام في إصدار مدونة للتعاضد كفيلة بإقرار الحكامة، و النهوض بالقطاع التعاضدي، و الحفاظ على المكتسبات و تطويرها في جو من التضامن والديمقراطية و الاستقلالية والمساواة".
جاء ذلك عقب يوم دراسي، انعقد أمس السبت، حول مشروع مدونة التعاضد تحت شعار"حماية المكتسبات و تحسين الخدمات رافعة لتطوير التعاضد" بمقر الاتحاد المغربي للشغل ، بالدار البيضاء، بحضور مجموعة من الفاعلين في حقل التعاضد من مسؤولين و منخرطين و مقدمي علاجات وحقوقيين و أساتذة باحثين و جامعيين من داخل المغرب، و خارجه ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل.
وافتتح هذا اليوم الدراسي، حسب نفس البيان، بكلمة للميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، و الذي نوه من خلالها بأهمية هذا اللقاء، الذي ينم، في رأيه، عن الحرص التام من أن الإسهام في تطور الحياة الاجتماعية و الاقتصادية لابد أن توازيه تشريعات منبثقة من الواقع الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي، و ذلك من خلال ما أسماه "الرفض التام لكل الآثار السلبية التي يمكنها الإجهاز على مكتسبات الطبقة الشغيلة ،بسن تشريعات لا تتمتع بمناعة كافية من اجل تثبيت المكتسبات".
و عرفت هده الجلسة مداخلة باسم التعاضديات ومداخلات لخبراء و مختصين في ميدان التعاضد، فيما قدمت أمال العمري، باسم الاتحاد المغربي للشغل، عضو الأمانة الوطنية (ا.م.ش) مذكرة بخصوص مشروع مدونة التعاضد، تم على إثرها اتخاذ موقف الرفض.