الاتحاد التعاضدي المغربي يدعو إلى مراجعة مشروع مدونة التعاضد

طالب الإتحاد التعاضدي المغربي، الذي يضم التعاضديات الأعضاء في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بمراجعة مشروع مدونة التعاضد عبر فتح قنوات للحوار مع جميع الفاعلين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده بمراكش يوم 8 أكتوبر 2012.


ودعا الإتحاد التعاضدي المغربي، خلال هذا الاجتماع إلى دعم إستراتيجية التواصل التي تبناها في اجتماعه السابق بالسعيدية يوم 28 شتنبر الماضي، وكذا دعم سياسة الحوار مع كل الفاعلين في القطاع التعاضدي بدءا من الوزارات الوصية والأحزاب السياسية و النقابات مرورا برئاسة الحكومة و الشركاء الاجتماعيين، والبرلمان بغرفتيه وكذا مجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك نظرا لأهمية الخدمات التي يقدمها القطاع التعاضدي، والانعكاسات السلبية التي يمكن أن تترتب عن تطبيق مشروع مدونة التعاضد كما صادقها عليها المجلس الحكومي.

وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس الإتحاد التعاضدي المغربي، أن الاتحاد قام بمراسلة رئاسة الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الإقتصادي و الاجتماعي حول بعض البنود اللادستوية التي تضمنها مشروع مدونة التعاضد، في أفق مراسلة كل المتدخلين والفاعلين في هذا القطاع ، رغبة في حماية مصالح المنخرطين وضمان استمرار النموذج التعاضدي المغربي، الذي أصبح له مكانة متميزة على المستوى الدولي.

وأوضح السيد عبد المولى عبد خلال الاجتماع أن الإتحاد سيقوم أن بمراسلة جميع الجهات المعنية بهدف بلوة مشروع مدونة للتعاضد، يحمي بالدرجة الأولى مصالح المنخرطين ويكون خارطة طريق لمساهمة القطاع التعاضدي في التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، ويعزز ريادة التعاضد المغربي على المستوى الإفريقي.

وكشف عبد المولى عبد المومني، كما جاء في بلاغ للاتحاد، بأن الاتحاد قام فعلا بمراسلة سلطات الوصية، أي وزارتي التشغيل والمالية، على الرغم من أن الحكومة انفردت بإصدار مشروع القانون دون إشراك التعاضديات والفاعلين في القطاع، رغبة في إيجاد أرضية مشتركة بخصوص مشروع المدونة وتقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية مادام الهدف هو خدمة المنخرطين وتطوير القطاع التعاضدي حتى يساهم في تنمية التغطية الصحية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، مشيرا إلى أن فلسفة الاتحاد تؤمن بأهمية فتح الحوار مع الفاعلين في القطاع ، حكومة أو برلمانا أو مهتمين من أجل تطوير القطاع بما يتماشى والسياسة التي تنهجها بلادنا من أجل محاربة الهشاشة وتسهيل الولوج إلى العلاج.

و أضاف رئيس الإتحاد التعاضدي المغربي بأن الإستراتيجية التي وضعها الاتحاد متكاملة فبالإضافة إلى أنها تضع نصب أعينها الدفاع عن المكتسبات التي راكمها منخرطو التعاضديات المغربية على امتداد أكثر من 50 سنة، فإنها ترنو أيضا الحفاظ على الاستقرار الوظيفي لآلاف الأسر وتكريس مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة التي أقرها الدستور .

وعبر أعضاء الاتحاد خلال اجتماع مراكش عن استحسانهم لمبادرة الفريق الفدرالي بتنظيم يوم دراسي حول مشروع مدونة التعاضد بمجلس النواب، نظرا لأهمية مثل هذه اللقاءات والتظاهرات في تدعيم المقاربة التشاركية التي أتى بها دستور المملكة.