الحرس البلدي يخرجون للشارع عبر 39 ولاية

خرج الآلاف من أعوان الحرس البلدي في احتجاجات عبر 37 ولاية تنديدا بسياسة غلق الحوار التي تنتهجها وزارة الداخلية بحق هذه الفئة، حيث هددوا بغزو العاصمة في الأيام القليلة المقبلة، رافعين جملة من المطالب السوسيومهنية البعيدة كل البعد عن السياسية.
أوضح المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب في تصريح ل"الشروق" أن ولايتي الجزائر وغرداية فقط تم استثناؤها من الاحتجاجات، حيث ألغي احتجاج العاصمة بسبب رغبة أطراف في إثارة الفوضى، أما غرداية فالسبب يعود للوضع السائد هناك من أيام، مشيرا إلى أن هذه الحركة رسالة واضحة للسلطات وتجاهلها معناه دفع آلاف الأعوان للزحف نحو العاصمة في مسيرة استرداد الكرامة.
ففي بسكرة تجمع العشرات من أعوان الحرس البلدي قبالة مقر الولاية، تنفيذا لقرار تنسيقيتهم، مشيرين إلى أنهم أعوان الحرس البلدي ببسكرة يتقاسمون ونظرائهم عبر الوطن مطالب اجتماعية تتعلق بالزيادات في الأجور وفتح باب التفاوض والحوار على عدة مطالب كانت سببا في دفعهم إلى الاعتصام، بعد أن رفضت الوصاية التحدث إليهم.
كما أقدم أمس قرابة 500 عون للحرس البلدي على الاعتصام أمام مقر مبنى ولاية الطارف، استجابة لنداء التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي، حيث رفع المحتجون لائحة مطالب تتعلق بالزيادة في الأجور، التقاعد وتعويض ساعات العمل الإضافية، وكذا الأعوان المرضى والمصابين خلال مهامهم، سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب المطالبة بسكنات اجتماعية والاستفادة من برنامج السكن الريفي كذلك، حيث تم استقبالهم من طرف ممثل عن الوالي.
ووقف أعوان من الحرس البلدي بولاية خنشلة أمام مقر ديوان الولاية بعد أن توافدوا منذ الساعات الأولى من مختلف بلديات الولاية، تنديدا منهم بما أسموه التهميش والحڤرة التي يعيشها هؤلاء، مؤكدين أنهم حرموا من أدنى الحقوق المنصوص عليها في القانون.
واعتصم أمس ما يقارب 300 عون حرس بلدي أمام مقر ولاية البليدة، مطالبين بلقاء الوالي الذي كان في جلسة للمجلس الشعبي الولائي، وصرح المحتجون به في اتصال ب"الشروق"، أنه من بين المطالب الأساسية التي تضمنتها العريضة التي حملوها للوالي، دعوة وزارة الداخلية لفتح باب الحوار، وإعادة النظر في ملف أعوان الحرس البلدي المحوّلين نحو المؤسسات العمومية، واحتج العشرات من ممثلي التنسيقية الوطنية للحرس البلدي أمام مقر ولاية تيزي وزو، لمطالبة السلطات الولائية بإيجاد حل لأزيد من 400 عون حرس بلدي محصى بتيزي وزو بدون وظائف دائمة لهم، حيث لايزال معظمهم يتقاضون الأجر القاعدي، ويعيشون في ضائقة مادية صعبة، فيما يطالب أزيد من 300 عون أخر من الذين يشتغلون بمؤسسات عمومية بالعلاوات والزيادة في أجورهم.
كما تجمهر أمس، ما يقارب 300 عون حرس بلدي أمام مقر ولاية عين تموشنت، تضامنا ودعما للتنسيقية الوطنية، حيث أكد المنسق الولائي للتنسيقية الحاج بوزيان عبد الكريم ل"الشروق"، أن الوقفة هذه تضامنية مع التنسيقية الوطنية، قصد إعادة فتح الوزارة الوصية لباب الحوار معها من أجل تحقيق مطالبها، في الوقت الذي استقبل فيه رئيس ديوان الولاية ممثلين عنهم وتسلم رسالتهم.
شهد أمس محيط مقر ولاية مستغانم حركة غير عادية من خلال التواجد المكثف لعناصر الحرس البلدي، قدموا من مختلف بلديات الولاية في حركة احتجاجية تزامنت مع اللمسات الأخيرة لتحضير زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، وتجمهر نحو 900 من الأعوان في خطوة استباقية تهدف إلى رفع انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية للمسؤولين عشية زيارة الوزير الأول، حيث جاء في نص البيان الذي تحصلت"الشروق" على نسخة منه، تأكيد صريح على تنصل وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق، دحو ولد قابلية عن أهم النقاط المدرجة ضمن لائحة المطالب التي تم التحاور بشأنها من طرف التنسيقية الوطنية للحرس البلدي.
وعلى نفس المنوال تجمهر أكثر من 300 من الأعوان المنتمون للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي أمام مقر ولاية سعيدة، معلنين مساندتهم وتضامنهم لمطلب التنسيقية من أجل إعادة فتح باب الحوار مع الوزارة الوصية، وحسب تصريح الأمين الولائي بسعيدة ل"الشروق"، فإن وقفتهم الاحتجاجية هذه جاءت مرة أخرى لإيصال مطالبهم للوزارة الوصية بعد حرمانهم من حقوقهم.
وعرفت ولاية الشلف تجمعا ضخما للأعوان المحتجين، حيث انتفض نحو 2000 عون أمام مقر الولاية، تعبيرا عن سخطهم من استمرار تدني أوضاعهم الاجتماعية تجاه الأسوأ، جراء إدبار وتجاهل السلطات المحلية والمركزية لأرضية مطالبهم الداعية بضرورة فتح قنوات الحوار لتمكينهم من إيصال انشغالاتهم حسب معرض الشكوى تلقت "الشروق" نسخة منها، تقضي بالنظر في وضعية أعوان الحرس البلدي، وكافة ضحايا الإرهاب من حيث الأجور والعلاج ومنحهم الحق في السكن وغيرها من المطالب.