بطالون يقتحمون مقر الولاية ويشرعون في تقطيع أجسامهم بعنابة

تمكن، عشية أمس، عشرة بطالين من اقتحام مقر ولاية عنابة، واختراق الحزام الأمني الذي وضع منذ فترة لتأمين المبنى. وقد شوهد هؤلاء البطالون فور صعودهم فوق سطح مبنى مقر الولاية، يقومون بجرح أجسامهم باستعمال آلات حادة، احتجاجا على تأخر السلطات العمومية، حسبهم، في منحهم عقود عمل لائقة.
وعرف مقر الولاية، منذ الساعات الأولى لنهار أمس، اجتياحا كبيرا من طرف أفواج من المحتجين من فئات البطالين وأعوان الحرس البلدي وعمال الشركة الجزائرية التركية، حيث فاق عددهم 700 شخص. وقد حاولت قوات الأمن صدّ هؤلاء المحتجين وتفريقهم، إلا أن عناصرها جوبهوا برفض المحتجين المغادرة دون مقابلة الوالي شخصيا وتبليغه بانشغالاتهم، خصوصا فئة الشباب البطالين الذين تجمعوا منذ الصبيحة أمام مقر الولاية، حيث منعوا عمال ومسؤولي الولاية من الدخول وخلقوا جوا من الفوضى، ساعد مجموعة منهم تسلق الجدران والصعود فوق سطح مبنى مقر الولاية، حيث رفضوا الاستجابة لنداءات عناصر قوات الأمن الذين طالبوا المحتجين بتحكيم العقل والتوقف عن تقطيع أجسامهم، ما تسبب لبعضهم الإصابة بجروح بليغة على مستوى البطن والصدر، استدعت تدخل عناصر الحماية المدنية، على الرغم من رفض بعضهم الحصول على الإسعافات الأولية، الأمر الذي تسبب في تعرض اثنين من المحتجين إلى إغماء وفقدان الوعي، جراء النزيف الحاد الذي تعرضا له، بالإضافة إلى رفض المحتجين تناول الأكل وشرب الماء منذ صعودهم إلى أعلى مبنى مقر الولاية.
وقد حاول مسؤولو الأمن والولاية، الذين عينوا للتفاوض مع المحتجين، تهدئتهم وإقناعهم بالعدول عن تقطيع أجسامهم بالخناجر والآلات الحادة، خصوصا بعد أن تم إبلاغهم بأن الوالي قد شرع في استقبال أفواج البطالين وعمال الشركة الجزائرية التركية وأعوان الحرس البلدي داخل مكتبه، من أجل إبلاغه بانشغالاتهم العالقة، حيث كانت البداية بأعوان الحرس البلدي الذين سلم له ممثلوهم بحضور المندوب الولائي للحرس البلدي لائحة مطالب محلية ومركزية، التزم الوالي بتبليغها شخصيا إلى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، ليقوم بعدها الوالي حينما انصرف ممثلو الحرس البلدي باستقبال عمال الشركة الجزائرية التركية الذين تجمعوا احتجاجا على عدم وفاء السلطات العمومية بوعود تسوية الأجور العالقة خلال آخر لقاء جمعهم منذ قرابة الشهر بالوالي شخصيا.
ويحدث هذا في الوقت الذي لم ينقطع مسؤولو الأمن والولاية عن إقناع من قاموا بتقطيع أجسامهم فوق مبنى الولاية بالتوقف عن الاحتجاج، على الرغم من محاولات الوالي شخصيا الحديث إليهم وإقناعهم بأن انشغالاتهم ستجد الحل القانوني في حينها.