«النهضة» تعيد طرح مسألة «تجريم التكفير» في الدستور

عقدت لجنة التوافقات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي اجتماعات مكثفة خلال يومي أمس وأول من أمس، للنظر في بعض النقاط الخلافية التي لم تُحسَم خلال المصادقة على فصول الدستور، في حين صادق المجلس على 144 فصلاً من أصل 146 بانتظار تسلم حكومة مهدي جمعة المحايدة مقاليد الحكم في البلاد خلفاً للحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية منذ سنتين.
وتوافق النواب على تعديل الفصل 38 الذي ينص على «تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها»، الأمر الذي اعتبرته القوى المدنية في المجلس انغلاقاً ورفضاً للانفتاح على اللغات والحضارات الأخرى.
وصرح رئيس كتلة «الوفاء للثورة» أزاد بادي في تصريح إلى «الحياة» بأن الكتل النيابية توصلت إلى صيغة توافقية عبر إضافة عبارة: «والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية وثقافة حقوق الإنسان».
في سياق متصل، أعاد نواب من كتلة حركة «النهضة» وبعض الكتل الموالية لها طرح مسألة حرية الضمير ومنع التكفير في الفصل السادس من الدستور. ودعا المجلس الإسلامي الأعلى في بيان له أمس، إلى ضرورة «حذف مسألتي حرية الضمير وتحجير التكفير في الفصل السادس من الدستور»، معتبراً أن المشروع «تضمن التزاماً بالمرجعية الإسلامية ولكنه لم ينص صراحةً على أن الشريعة الإسلامية مصدر القانون».
ورفض النائب المعارض أياد الدهماني في تصريح إلى «الحياة» ما اعتبره «تراجعاً عن التوافقات التي حصلت بين الكتل النيابية، خصوصاً في ما يتعلق بحرية الضمير وتحجير التكفير».
وأشار النائب عن حركة «النهضة» الحبيب خضر إلى وجود توافقات حول باب «الأحكام الانتقالية» بعد نقاشات مكثفة بين النواب، مشيراً إلى أن الخلاف انحصر في عملية تزكية الحكومة وسحب الثقة منها في ما تبقى من الفترة الانتقالية بسبب وجود مجموعة تدعو إلى اعتماد فصول الدستور بعد دخوله حيز التنفيذ مقابل توجه آخر يدعو إلى تنقيح الإعلان الدستوري، إذ إن حكومة تصريف الأعمال الحالية وحكومة الكفاءات العتيدة وُجدتا قبل المصادقة على الدستور الجديد.
في سياق آخر، رفضت «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) إبقاء الوزير الحالي لطفي بن جدو (مستقل) على رأس وزارة الداخلية في حكومة الرئيس المكلف مهدي جمعة. وقال عضو الجبهة الجيلاني الهمامي: «تميزت فترة لطفي بن جدو في وزارة الداخلية بوقوع اغتيالات سياسية وعمليات إرهابية غير مسبوقة» معتبراً أن توليه الوزارة خطاً أحمر.