المعارضة التونسية تنجح في تضمين الدستور الجديد نصا يُجرم التكفير

نجحت المعارضة التونسية في ساعة متأخرة من ليلة الأحد – الاثنين الماضيين في تضمين دستور تونس الجديد نصاً يُجرم «التكفير والتحريض على العنف» رغم معارضة حركة النهضة الإسلامية وعدد من الأحزاب الموالية لها. واتفق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على إدخال تعديل على الفصل السادس من الدستور الجديد الذي سبق أن صادق عليه المجلس التأسيسي السبت الماضي، وذلك بإضافة جملة جديدة تقول «.. ويُحجر التكفير والتحريض على العنف»، ليُصبح بذلك نص الفصل السادس كالتالي «الدولة راعية للدين، كافلة لحريّة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينيّة، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويُحجر التكفير والتحريض على العنف».
وصوت لصالح هذا النص الجديد 130 نائباً من أصل 217، فيما اعترض عليه 30 نائبا، لتنجح بذلك المعارضة في تضمين الدستور الجديد مثل هذا النص الذي كانت تطالب به منذ تزايد عمليات «التكفير»، التي كادت أن تتحول إلى ظاهرة في تونس منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011.
وكانت آخر عملية «تكفير» صدرت عن النائب، الحبيب اللوز، المحسوب على التيار المتشدد في حركة النهضة الإسلامية، وقد استهدف بها النائب اليساري، منجي الرحوي، الذي أكد على أن مصادر أمنية رسمية أبلغته أن فتوى صدرت بتصفيته جسدياً بعد 48 ساعة فقط على خلفية تكفيره.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية وجود مثل هذه التهديدات التي تستهدف منجي الرحوي، ووفرت له حماية كبيرة، فيما انفجرت أزمة داخل أروقة المجلس التأسيسي على خلفية «التكفير» عطلت مداولته لعدة ساعات، حيث تمسكت المعارضة بمطلبها المتعلق بالتنصيص في الدستور الجديد على تجريم التكفير.
ورفضت حركة النهضة الإسلامية التي سارعت إلى التنصل من تصريحات نائبها، الحبيب اللوز، التي «كفر» فيها النائب منجي الرحوي، ولكنها عادت ووافقت على إضافة الجملة المذكورة إلى الفصل السادس من الدستور وذلك بعد مشاورات مُضنية.
واضطر رئيس المجلس التأسيسي التونسي، مصطفى بن جعفر، إلى رفع جلسة مخصصة لمتابعة التصويت على فصول الدستور الجديد، بعد تنديد الكثير من النواب بتصريح أدلى به قيادي في حركة النهضة، فهم منه تحريض على اغتيال نائب يساري معارض بارز.
وقال اللوز، وهو سجين سياسي سابق زمني الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، في تصريحات إذاعية إنّ النائب منجي الرحوي (القيادي في الجبهة الشعبية وحزب الوطد الموحد الذي كان يتزعمه الزعيم الراحل المغتال شكري بلعيد) معروف «عنه مواقفه من الإسلام ونترك أمره للشعب ليتصرف معه».
وقبل تلك التصريحات، كان النائب منجي الرحوي قد اتهم نواب حركة النهضة بتنفيذ مؤامرة على «الدستور التونسي» عبر حرمانه من حقه في التدخل عند مناقشة الفصل المتعلق بالموقف من اعتبار الإسلام دين دولة أم دين الشعب.
وكان الرحوي قد صوّت مع الفصل الذي حظي بالإجماع والذي يعتبر تونس «دولة مدنية دينها الإسلام» ولم يعارضه مشددا في تصريحاته العلنية على كونه مسلما وأن الشعب التونسي مسلم، لكنه أراد فقط توضيح موقف المعارضة من ضرورة عدم ترك مجال لسوء تأويل الفصل المتفق عليه من قبل أي طرف في المجتمع.
وفي كلمته أمام المجلس التأسيسي أكد النائب منجي الرحوي تلقيه معلومات تفيد بوجود مخطط إرهابي «لتصفيته جسديا في ظرف 48 ساعة على إثر تصريح اللوز الذي قال فيه إن الرحوي عدو الإسلام». وقال زعيم حركة الوطد الموحد زياد الأخضر في بيان «مرة أخرى وعلى غرار ما صرّح به قبيل اغتيال الرفيق الشهيد شكري بلعيد يقدم داعية التطرّف والإرهاب الحبيب اللوز على ارتكاب جريمة التكفير في تصريح يتضمن اتهاما مباشرا للمنجي الرحوي بالكفر ومعاداة الإسلام ما يمثّل إهدارا صريحا لدمه وتحريضا صريحا على اغتياله.» وحمّل البيان الحكومة الحالية ووزير داخليتها المسؤولية الكاملة في ضمان السلامة الجسدية للرحوي والنيابة العمومية والهياكل القضائية ذات الصلة مسؤولية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتتبّع القائمين على هذه الفتاوى ومحاسبتهم».
وفي محاولة لاحتواء الوضع، أصدرت حركة النهضة بيانا نأت فيه بنفسها عن تصريحات القيادي في مكتبها السياسي حبيب اللوز، قائلة إنها تلزمه وحده. وعند استئناف الجلسة، تقدّم حبيب اللوز باعتذار علني من جميع نواب المجلس، معترفا بأنّ تصريحاته «شابها التوتر». وسبق للمعارضة أن اتهمت اللوز بقيادة حملة تحريض ضدّ شكري بالعيد.
وكالات