قائد مجموعة الدرك بتلمسان: حفرنا الخنادق ليس لترسيم الحدود مع المغرب ولكن لمكافحة التهريب

كشف، محمد بوعلاق، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، الجمعة، في تصريح خص به "الشروق"، أن مصالحه لم تتلق إلى حد الآن شكاوي رسمية من قبل سكان الشريط الحدودي بخصوص تعدي المغاربة على أراضيهم، التي أقيمت عليها الخنادق، مؤكدا أن هذه الخنادق التي تعكف على إنجازها وحدات الجيش الوطني الشعبي على طول الشريط الحدودي، الفاصل بين الجزائر والمغرب.. "ليست ترسيما للحدود مثلما يروجه البعض وإنما هي استيراتيجية أمنية واضحة تدخل في إطار المخطط الأمني العسكري الهادف إلى القضاء على ظاهرة التهريب من جذورها..." مضيفا في رده على سؤال "الشروق" حول تداعيات حفر هذه الخنادق التي أثارت ولا تزال تثير الفتنة وسط فلاحي الشريط الحدودي، خصوصا بمناطق بني بوسعيد الذين اعتبروا الخنادق معضلة حقيقية قسمت أراضيهم الفلاحية وممتلكاتهم إلى قسمين، وأعطت الفرصة للفلاحين المغاربة للتعدي على مزيد من الأراضي الجزائرية، "... أن معظم الأراضي التي تم إنجاز الخنادق عليها كانت مهملة و لم تكن مستغلة من قبل أصحابها... فكيف تصبح مستغلة فجأة ..؟"
وكشف ذات المتحدث في سياق عرضه للحصيلة السنوية لمختلف النشاطات والتدخلات التي قامت بها مصالحه بالتنسيق مع عناصر الحدود ومختلف المصالح الأمنية طيلة سنة 2013، أن عمليات حفر الخنادق عرفت تقدما مهما وصلت نسبة أشغالها 72٪ من إجمالي مساحة الشريط الحدودي.
حيث ساهم هذا الشطر المنجز منذ شهر أوت المنصرم في استرجاع آلاف من لترات الوقود وحجز الأطنان من المخدرات والمواد الغذائية المدعمة، وأن "البلبلة التي عقبت إنجاز هذه الخنادق إنما هي فتنة حاولت زرعها مافيا التهريب لإضعاف المخطط الأمني وإرباك عمليات المراقبة".
وكانت مجموعة من الشكاوي تلقتها "الشروق" من قبل بعض ساكنة وفلاحي الحدود تتهم المغاربة باستغلال الأراضي الجزائرية الواقعة بعد الخنادق، مطالبين بتدخل السلطات.
وهو ما لم يتم إلى حد الآن باعتبار أن الحدود مرسمة أمميا ولا يمكن للخنادق المخصصة للقضاء على تهريب المخدرات المغربية أن تغير القاعدة.