عن ظاهرة العداء للغة العربية

اللغة الفرنسية هي وطني (ألبير كامو)
أنا لغتي (محمود درويش)
اللغة المقعدة نحويا وصرفيا وتركيبيا، كما لغة البيان والمفاهيم، لا تعلمهما الأم بل المدرسة بكل أسلاكها وأطوارها، وهي وحدها القادرة على تلقين وصيانة لغة الآداب والمفهوم، وتحفظ الجسور مع المحيط الجغرافي والثقافي.
مصطلح ‘لغة الأم' مطعون فيه علميا، وإعماله يقصي الأب والزواج المختلط ويجزئ البلاد إلى جهات وأقاليم وجماعات وما دونها.
التشقق اللساني diglossie الصرف لا يوجد بين العربية الحديثة وعاميتها، بل يقوم بالأحرى غرافيا ونحويا ودلاليا ومن وجوه شتى بين اللغتين العربية والفرنسية. وهذا واقع ظاهر للعيان ولا غبار عليه.
كل العاميات في البلدان العربية نتاجات مشتقة من لغتها التاريخية، القديمة والحديثة كما يدل عليه أدب الأزجال والموشحات وكلمات الأغاني؛ ومن يدعون خلاف ذلك لا علم لهم بهاته ولا بتلك، ولا باللسانيات المقارنة، فتراهم يصرفون جهلهم لمّا يعزون تدهور منظومتنا التعليمية والهدر المدرسي إلى عدم اعتماد الدارجة في التعليم الأولي.ولو أنهم جربوا دعواهم على عينات تعليمية لرأوا بأم أعينهم عبثها وفسادها. الغاية الأم المضمرة عند هؤلاء هو التأدى في آخر المطاف إلى خدمة أجندا تسييد اللغة الفرنسية كحل موحِّد بديل للتشرذم اللغوي واللهجي، كما الحال في بلدان القارة السمراء المتبنية تلك اللغة كلغة رسمية.
العربية أقدم من القرآن، الذي نزل بها ولم تنزل هي به. وبالتالي فإنها ليست مقدسة لكونها أيضا لغة الأدب الجاهلي وآداب الحياة الدنيوية والعلوم التجريبية والوضعية.
هناك دوريات كان يوقّع عليها وزراء أوّل حول إلزامية استخدام اللغة العربية، تنزيلا للدستور، ظلت حبرا على ورق، كما حال قانون إنشاء أكاديمية اللغة العربية.
أوجب الواجبات اليوم يقضي بحماية اللغة العربية وصيانتها من حملات التهجين والتبخيس ومن سيطرة الحرف اللاتيني على فضاءات مدننا التجارية وغيرها، وذلك بدءا بصياغة مشروع قانون تعرضه الحكومة على السلطة التشريعية كيما يصبح في أجل مقبول ساري الوقع والمفعول.
**
نعم العربية، لغةً وثقافة، وأنطق بها هكذا، تماما كما يسمي، مثلا لا حصرا، سكان أمريكا الجنوبية قارتهم (ذات 18 بلدا و600 مليون نسمة) باللاتينية، نسبة إلى اللغة الإيبيرية، أي البرتغالية في البرازيل والإسبانية في كل بلدان القارة الأخرى، وفي الولايات الأمريكية المتحدة، لا ترسيم للغتها ما دامت هي قوام اتحادها ومعطاها الطبيعي... أما اللغة العربية، كما نجرب وندرك، فإنها تتعرض لهجمات عداء متناسجة الأهداف والمرامي، متنوعة الوسائل والأساليب، وتعيش محنة تفاقمت مظاهرها واحتدت منذ أكثر من عقد. وهذا بعض من وجوهها على سبيل التمثيل فقط:
1- رمزت إلى أمثولة أمريكا اللاتينية، وأعلم أنها لن تفيد شيئا محترفي الغلو والتعصب الحاملين للغة العربية (وبالتالي لثقافتها قديما وحديثا) كراهية وحقدا شديدين لا مبرر لهما عقلا وتاريخا، إلى حد أن مجرد النطق باسمها يبعثهم على التقزز والنفور بدعوى -هذا ما يشيعونه- أنها لغة الوهابيين والسلفيين وتنظيم القاعدة والمجموعات ‘الإسلامية' الإرهابية، إلخ. والتناقض العجيب المضحك أنهم في هجوماتهم الشرسة عليها لا يجدون بديلا عن استعمالها والنهل من مقدراتها البيانية والبلاغية، فيكون الواحد منهم كمن يضرب مرضعته أو يأكل الغلة ويلعن الملة. وأقصد بهذه الفئة غلاة الأمازيغية وأعدائها الحميميين (ولكل حركة ولو كانت مشروعة متطرفوها)، وهم من حجاج إسرائيل والداعين إلى التطبيع معها، ومن متعبدي الغل والحسيفة، يركبون القضية عوجا، ومن حيث لا يدرون ينسفونها نسفا وينفّرون الناس منها، فينسحب عليهم المثل السائر: حاميها حراميها...
2- وجه آخر من العداء يمثله كتاب فرنكفون مستأسدون متغولون. وأدب هؤلاء لم يعد يسمى كما بالأمس الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية بل ‘الأدب المغربي' وحسب، كأنما الفرنسية رُسّمت ولو من دون إعلان دستوري أو مؤسساتي. فالعربية في زعمهم المريض لغة مقدسة [!] وبالتالي لغة الرقابة والرقابة الذاتية، لا تهب في تصويرهم الأمرض حرية الخيال والتعبير الفردي، التي هي خصيصة اللغات الغربية، وهكذا يوهمون شرائح السذج باقتدارهم على الكتابة بتلك اللغة، لكنهم بسبب موانعها وكوابحها يفضلون الكتابة بالأخرى، هذا مع أنهم يوجدون على بعد سنوات ضوئية من اللغة العربية وثقافتها. ومثل ذلك الكلام العبثي نقرأه عند كتاب مثل بن جلون وأتباعه الأصاغر سنا وآخرين من درجات دنيا، ولا ينمّ إلا عن عداء مترسخ يفشونه قولا وفعلا كلما استبد بهم منطق النرجسية والتبرير الذاتي من جهة، وشعور عنجهي بالتفوق ناتج عن جهل مركب وسوء طوية ضالع من جهة أخرى. ولا ينفع معهم في شيء إعادة التذكير أن القرآن كرونولوجيا نزل بالعربية ولم تنزل به، وأن هاته خلقت وطورت، قبل الاسلام وطوال حقبه المديدة، آدابا دنيوية وفردية خارج دائرة القدسي، وأحيانا ضد مصرفي سلطته، وهي ما نقرأه في المعلقات وشعر الصعاليك والمولدين، وفي شتى أغراض شعر الغزل والخمريات، كما في الأزجال والموشحات، هذا فضلا عما يطالعنا في مصنفات ‘أدب الدنيا' و'الامتاع والمؤانسة' والتصوف، إلخ. أما في الأدب العربي الحديث فحدث ولا حرج مع أدباء مبدعين في شتى الأجناس، منهم على سبيل المثال الدال محمد شكري الذي قرأ بن جلون سيرته الذاتية الخبز الحافي واحتك بها لكونه ترجمها إلى الفرنسية، فلم يرجع عن ترهاته حول قدسية اللغة العربية ولم يخجل أو يعتذر.
3- وجه آخر من ذلك العِداء بدا في المغرب خصيصا مع الدعوة إلى استبدال العربية الفصيحة بالعامية الدارجة في سلك التعليم الأولي، كما لو أن هذا قائم في بلدان العالم أو أن العامية ليست مشتقة من الفصحى الوسطى أو الحديثة ومتفرعة عنها؛ وتلك دعوة فاسدة علميا وتربويا، يروّج لها نفر من الصحافيين والاشهاريين واللهجويين، مدعومة من طرف لوبيات متنفذة. فتراهم يخبطون في الأمر خبطا عشواء، ويهرفون بما لا يعرفون، لا يهمهم في ذلك التاريخ كخزان تجارب وعبر، ولا منطوقات الدساتير، ولا إعمال مناهج البحث المقارن والمتزن الرصين. وحتى كتاب فرنكفون انساقوا وراء تيار اللامعرفة هذا للإسهام في الإجهاز على العربية بدعوى أنها لغة كلاسيكية (ولا وجود لهذا النعت فيها)، أي ميتة ولغة المهزومين (كما يصرح بعضهم علنا) أو للخلوص إلى القول بأن la darija هي ‘لغتهم الأم'، مع أن لا أحد منهم يكتب بها بل لا أحد يحسنها حقا؛ وهذا كله يجهر به هؤلاء وأولئك في المقالات والإعلام السمعي-البصري، كما لو أنه لا توجد دراسات ومعاجم كثيرة تبرهن بالدليل المادي على صلات القرابة والرتق الكثيرة، والمجهولة عموما، بين طبقتي العربية، الفصيحة والدارجة، أو كما لو أن الفرنسيين مثلا في حياتهم اليومية والأسرية يتكلمون لغة موليير وفولتير ومالارمي وسان-جون بيرس، أو ليست لهم لهجاتهم العامية ولغاتهم الإقليمية (الكورسيكية والبروتونية والألزاسية والباسكية...) فمن في فرنسا مثلا طالب يوما بإحلال عاميتها الدارجة محل لغتها الفصحى، ولو في التعليم الأولي؟ وهل نادى بذلك أحد بعد صدور تقرير عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) يخفّض مرتبة فرنسا بمقياس البرنامج العالمي لمتابعة مكتسبات التلاميذ (PISA) طبعا لا أحد، لأن اللغات الأمهات لا تهيئ الأطفال على أكبر تقدير إلا لفهم كلمات الأغاني والأحاجي المحلية.
أما في مغرب المغربات فإننا نجد قوما يدعون إلى ما سقناه، بل يذهبون إلى حد رفع توصيات في هذا الشأن إلى دوائر عليا، وذلك بقصد ترسيم الدارجة في المنظومة التعليمية ولِمَ لا دسترتها، ظنا منهم أن معضلة التعليم ومكمن دائه يقومان في عوامل من أهمها التدريس بما يسمونه العربية الكلاسيكية، بيد أن هذه اللغة في الحقيقة إنما هي لغة فصيحة ميسرة، لها ككل لغات العالم نحوها وصرفها وتركيبتها وتراثها. أما العاميات في كل البلدان العربية فإنما هي نتاجات مشتقة من لغتها التاريخية، القديمة والحديثة كما يدل عليه أدب الأزجال والموشحات وكلمات الأغاني؛ والذين يدّعون خلاف ذلك لا علم لهم بهاته ولا بتلك، ولا باللسانيات المقارنة، فتراهم يصرفون جهلهم لمّا يعزون تدهور منظومتنا التعليمية والهدر المدرسي إلى عدم اعتماد الدارجة في التعليم الأولي.ولو أنهم جربوا دعواهم على عينات تعليمية لرأوا بأم أعينهم عبثها وفسادها. هذا علاوة على أن الفصحى مشكولة أم لا أسهل بكثير من الدارجة التي بسبب عاميتها وشفويتها ووظيفتها التواصلية الصرفة تصبح شديدة الصعوبة ما إن تعرض مكتوبةً على القراءة، وهذا ما اعترف به القيمون على أسبوعية ‘نيشان' المحتجبة، التي كانت ذات خط دارجي فاشل... وعليه فإن التشقق اللساني diglossie الصرف لا يوجد بين العربية الحديثة وعاميتها، بل يقوم بالأحرى غرافيا ونحويا ودلاليا ومن وجوه شتى بين اللغتين العربية والفرنسية. وهذا واقع ظاهر للعيان ولا غبار عليه.
نعوذ بالعقل والمعرفة من تخبطات أناس لا فائدة ترجى من لغو توصياتهم وهرائها، وتظل صفرية الوقع والمردود في بحثنا عن تحسين منظومتنا التعليمية وإصلاحها، كما عن تقوية لغة هي لغة ثقافة وحضارة عريقتين، ساهمنا وطنيا وإقليميا في بنائها وتأثيلها مدة قرون عدة، وتضعها اليونسكو بمعياري التمثيلية والتداول في الرتبة الرابعة في العالم بعد الصينية والأنجليزية والإسبانية. فما بال صاحب العيوشيات يستميت في خرجاته الهستيرية المريبة، لن تكون آخرها خرجته ضد لغتنا وثقافتها، ولا سابقتها ‘الديمقراطية دابا'. فالأحرى به أن يعي صغر حجمه، ويترك شؤون البلاد الكيرى لأهاليها وعارفيها، إذ ذلك أفيد لوكالته الإشهارية وأسلم. ولا يخفى عن إدراك المحلل أن الغاية الأم المضمرة عند الدارجيين هي التأدى في آخر المطاف إلى خدمة أجندا تسييد اللغة الفرنسية كحل موحِّد بديل للتشرذم اللغوي واللهجي، كما الحال في بلدان القارة السمراء المتبنية تلك اللغة كلغة رسمية.
تلك عناصر في الموضوع من بين أخرى سالبة لا يسع المجال لذكرها، لكنها لا تخفى عن الراصد الفهيم؛ وما لا يخفى عنه أكثر فيتمثل في حالات واقعة مرئية، من أبرزها: بقاء دوريات حبرا على ورق، كان يوقّع عليها وزراء أوّل سابقون ويرسلونها إلى مختلف المرافق والمؤسسات العمومية لإلزامها باستخدام اللغة العربية، تفعيلا لرسميتها المدسترة المواكبة لتاريخ المغرب المستقل. وقد استنكر الأستاذ الجليل محمد شفيق هذا الوضع المزري وما أسماه ‘التفرنس′ الكاسح، وذلك في مقدمة معجمه القيّم المفيد ‘الدارجة المغربية مجال توارد بين الأمازيغية والعربية'. ثم إن الوضع نفسه استفحل أكثر حين أخذنا منذ بضع سنوات نشاهد بأعيننا المجردة الانتشار الممنهج المهول في غالبية الفضاءات المدينية للحرف الفرنسي واستفراده دون الحرف العربي بأسماء المحلات التجارية من مقاهي ومطاعم ومخازن وصالونات وغيرها. وقد تفشت هذه الظاهرة الغريبة المقلقة في مجمل المدن الكبرى كما في المتوسطة والصغرى، وليس في الشوارع والرحاب العصرية وحدها بل تعدتها إلى الأحياء الشعبية القديمة أيضا. وقد تستفسر بعضَ أصحاب تلك المحلات عن سبب ذلك، فمن قائل إن المغاربة يقرأون الفرنسية، ومن متذرع بكون الدِّيزاين بالفرنسية لا يترك مكانا (بلاصة) في معلقته للحرف العربي، ومن معلل فعله بتقليد أصحابه في المهنة. أما إذا خاطبت في الشأن نفسه مسؤولين جماعيين وبرلمانيين وحتى حكوميين في مشروعية الترخيص الإداري بذلك، فلا تلقى منهم إلى أجوبة خاملة مستنيمة، أو كلمات مستنكرة عابرة، أشبه ما تكون بكلمات المهوّنين بل المغلوبين على أمرهم.
أما زمر المثقفين وجمعياتهم فإن سوادهم أمام الشأن المذكور وسواه من الشؤون الحساسة الخطرة، يظلون متمسكين بسكوت عنه مطبقٍ ضاجّ، والفساد الثقافي واللغوي غير منظور ولا مفكر فيه. ولسنا ندري حتّام يسترسل سباتهم المديد، وما السبيل إلى تحريك سواكنهم وضمائرهم، كيما يكفوا عن صراعاتهم الصغيرة ويلتزموا بإعادة ترسيخ ثقافة القيم والأساسيات وشيوعها.
إذا كانت اللغة العربية إرثا حضاريا تملكناه واستثمرنا فيه أدبيا وفكريا وعلميا منذ قرون عدة، واشتققنا منه عاميتنا السارية في جهات بلادنا الأربع، وإذا كانت تلك اللغة من مقومات هويتنا التاريخية، ودسترناها منذ فجر الاستقلال، فالواجب الجماعي والعيني اليوم يقضي بحمايتها وصيانتها من حملات التهجين والتبخيس، وذلك بدءا بصياغة مشروع قانون تعرضه الحكومة على السلطة التشريعية كيما يصبح في أجل مقبول ساري الوقع والمفعول في الإدارات والمؤسسات العمومية والفضاءات التجارية وحتى في بعض القطاعات الحكومية والمندوبيات، ولمَ لا حتى في القطاع الخاص أيضا، وذلك تأكيدا لتنزيل دسترتها القديمة منذ 7 ديسمبر 1962، وإلا فإن مسألة الهوية وحمايتها قانونيا ولغويا وثقافيا ستكون محط موضع ريبة وتشكك، من عواقبه الوخيمة، لا سمح الله، أن يضر بنوابضها الذاتية ومقدراتنا الإبداعية وأنسجتنا التواصلية. وهذا ما لا نبتغيه لبلادنا ولا نرضاه...