الباجي قائد السبسي: أطراف لعبت بوزير الداخلية السابق

قال إن حكومة تونس الوحيدة التي تسير البلاد هي التي يرأسها

وصف الباجي قائد السبسي ،رئيس الحكومة التونسية المؤقتة التصريحات التي أدلى بها مؤخرا، فرحات الراجحي، وزير الداخلية السابق بكونها "كلام خطير ولا أساس له من الصحة، وهي صادرة عن شخص غير مسؤول وكاذب".
وأضاف السبسي، في حوار تلفزيوني مساء اليوم الأحد أن اتهامات الراجحي بوجود حكومة ظل هو كلام لا معنى له لان الحكومة الوحيدة التي تسير البلاد حاليا هي الحكومة المؤقتة التي يرأسها شخصيا ، مبرزا أنه لا يسمح لأي شخص أو جهة بان تتدخل في قراراته كوزير أول.
وبخصوص إنهاء مهام الراجحي، على راس وزارة الداخلية أوضح قايد السبسي، ان ذلك تم بأسلوب حضاري على عكس ما يدعي الراجحي وان سبب التغيير ناتج عن ضعف أداء هذا الأخير على راس الوزارة بالإضافة إلى جهله بمقتضيات التعامل الحكومي حيث خول لنفسه تسمية مدير عام للأمن الوطني، بدون استشارة رئيس الدولة ورئيس الحكومة .
ويرى، السبلسي، أن الراجحي قد يكون ضحية أطراف لعبت به كما ان مجمل تصريحاته تنم عن جهل وسخف في التحليل لاسيما فيما يتعلق بحديثه عن إمكانية حصول انقلاب عسكري في حال فوز "حركة النهضة" ذات التوجه الإسلامي، في الانتخابات التشريعية المقبلة وفي اتهام "السواحلية"(مناطق الساحل التونسي) بالهيمنة على الحكم ملاحظا ان هذه الاتهامات خطيرة جدا والمقصود منها إدخال البلبلة في البلاد وإشعال نار الفتنة.
وأكد السبسي، ان القضاء سيكون الفيصل بشان هذه التصريحات، لا سيما وان المؤسسة العسكرية قررت من جهتها إحالة الموضوع على القضاء
وأشار رئيس الحكومة التونسية الى ان تصريحات الراجحي تزامنت مع الإعلان عن الحالة التوفيقية التي توصلت إليها الحكومة مع الهيئة العليا لحماية الثورة، بشأن الفصل 15 وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول نوايا هذا الشخص ومن وراءه.
وتعرض قائد السبسي، الى موضوع الانفلات الأمني الذي سجل خلال الأيام الماضية فى العاصمة، وفي عدد من المدن التونسية ،فأوضح إن الأجهزة الأمنية تعيش فى الفترة الراهنة أزمة نفسية وأزمة ثقة لأنها شعرت أنها مستهدفة، مشيرا إلى قرار وزارة الداخلية ،متابعة عدد من الأعوان الذين ثبت تورطهم فى أعمال عنف ضد مواطنين وصحفيين بعد مظاهرات وسط العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.
ولاحظ إن المؤسسة السجنية تعيش بدورها أزمة أعوان ومشرفين، فضلا عن تواصل المطالب المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع السجون والإصلاح مؤكدا ان الدولة ليس باستطاعتها تلبية كل المطالب فى الوقت الراهن.
وذكر ان مديري بعض السجون طالبوا مثلا بعدم متابعة زميل لهم متهم بقتل سجين وهذا غير ممكن لأننا نؤمن باستقلالية القضاء وعدم التدخل فى أعماله.
وحظي موضوع التطورات الأمنية على الحدود التونسية الليبية، باهتمام السبسي، فأوضح ان بلاده فتحت أراضيها لاستقبال الأشقاء الليبيين كما قامت بتقديم المساعدات الطبية والعلاجية لهم دون تمييز، نافيا بالمناسبة ما تردد من أخبار بخصوص طلب حلف شمال الأطلسي "الناتو" من تونس تسهيلات على أراضيها للقيام بعملية عسكرية برية فى اتجاه ليبيا قائلا "هذا أمر غير مطروح أبدا ومن يفكر فى ذلك فهو غير مسؤول".
وفى الشأن الاقتصادي أشار السبسي، الى ان الحكومة المؤقتة أعطت الأولوية للجهات الداخلية فى المخططات التنموية العاجلة كما وقعت برمجة عدة مشاريع كبرى فى هذه الجهات ذات قدرة تشغيلية كبيرة.
وبين رئيس الحكومة انه إذا تواصلت حالة الفلتان الأمني وكذلك حركة الإضرابات والاعتصامات المهنية والاجتماعية فى مختلف جهات البلاد فان الاقتصاد الوطني سيخسر الكثير، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة مجندة للدفاع عن الثورة الشعبية والمحافظة على مكاسبها.