بوادر أزمة سياسية تفجرها تصريحات وزير الداخلية التونسي السابق حول احتمال استيلاء الجيش على السلطة

فجرت تصريحات وزير الداخلية التونسي السابق ، فرحات الراجحي، حول احتمال قيام الجيش التونسي بتولي مقاليد السلطة في البلاد في حالة وصول الإسلاميين إلى الحكم، بوادر أزمة سياسية حادة من شأنها ، حسب ، المراقبين ،أن تعرقل مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد .
- فقد أثارت هذه التصريحات، التي تم بثها على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ،ردود فعل قوية ومتضاربة سواء في الشارع التونسي أو لدى الطبقة السياسية التونسي ، فيما سارعت الحكومة إلى نفي مضامينها، متهمة الوزير السابق، بمحاولة "إشعال النعرات الجهوية والمس بالمؤسسة العسكرية" ، واصفة هذه التصريحات ب`"الخطيرة" ، هدفها "الترويج لأنباء خاطئة تثير الشكوك وتضر بالأمن العام وتتلاعب بمشاعر المواطنين في وقت حساس تحتاج فيه البلاد إلى صوت ".
وقد تفاعل الشارع التونسي التونسي يوم أمس ،بسرعة مع هذه التصريحات ، حيث شهدت العاصمة وبعض المدن الأخرى ، كسوسة وصفاقس والقيروان، مظاهرات غاضبة للمطالبة باستقالة الحكومة وتتهمها بالغموض في مواقفها و محاولة "الانقلاب على الثورة".
كما طالب المتظاهرون من حكومة الباجي قائد السبسي بتقديم توضيحات عاجلة حول مدى صحة ما تضمنته تصريحات الراجحي ، الذي اشتهر بقراراته، كوزير للداخلية لمدة شهرين ضمن الحكومة الانتقالية، حول حل الحزب الحاكم سابقا وإلغاء مباحث أمن الدولة والشرطة السياسية وإقالة أكثر من 30 من كبار المسؤولين الأمنيين .
ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، والذين تصدت لهم قوات الأمن وعملت على تفريقهم بالقوة، "الشعب يريد ثورة من جديد" و"يا شعب ثور ثور على بقايا الدكتاتور" ، فيما اعتبر البعض أن الحكومة تلجأ إلى "تخويف" الشعب من الانقلاب العسكري، بهدف التخلي عن المسار الديمقراطي.
وفي ردود الفعل الأولى للقوى السياسية التونسية إزاء هذه التصريحات ، استبعد قياديون من حركة النهضة ، ذات المرجعية الاسلامية، لجوء الجيش إلى القيام بانقلاب عسكري ، وقال نور الدين بحيري ، في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية ، "نثق في كل مكونات الدولة احترامها لإرادة الشعب" ، فيما اعتبر قيادي آخر هو العجمي الوريمي ، أن الجنرال رشيد عمار رئيس أركان الجيش ، الذي زعم الراجحي أنه يحضر لانقلاب عسكري ، "تعهد أمام الشعب التونسي بحماية الثورة ولدينا الثقة في أن تجري الأمور في مناخ سلمي".
من جانبه عبر حزب حركة التجديد ، ذات الاتجاه اليساري ، عن "اندهاشها" لمضمون التصريحات التي أدلى بها الراجحي، خاصة ما يتعلق منها ب` "اتهامات خطيرة تتعلق بالجيش الوطني وبرئيس الحكومة المؤقتة.
وتساءلت الحركة ، التي شغل زعيمها ، أحمد إبراهيم ، حقيبة وزير التعليم العالي في الحكومة الانتقالية السابقة ، في الوقت الذي كان فيه الراجحي وزيرا للداخلية، في بيان رسمي ، عن "مدلولات وتوقيت هذه التصريحات ودوافعها (..) ، كونها جاءت متزامنة مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من انفلات أمني خطير وتفاقم مظاهر الفوضى واستمرار الجدل حول الانتخابات".
وطالب الحزب "برفع الستار بكل شفافية عن كل ملابسات هذه الاتهامات وعن الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد (..) حفاظا على سلامة الانتقال الديمقراطي ".
وكان من ضمن ما قاله فرحات الراجحي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (جهاز حكومي) ، في تصريحاته المتداولة على شبكة الانترنت، "إذا وصلت النهضة إلى السلطة سيكون هناك انقلاب"، معتبرا أن قائد هيئة أركان الجيوش ، الجنرال رشيد عمار ، يقوم بالتحضير لذلك.
كما تحدث عن وجود "حكومة ظل" تدير شؤون البلاد وراء الكوليس ، وأشار في هذا الصدد إلى السياسي ورجل الأعمال التونسي المعروف بعلاقته مع النظام السابق ، كمال لطيف ، الذي قال إن الحكومة تستشيره قبل اتخاذ قراراتها ، وهو ما نفاه لطيف ، جملة وتفصيلا ، في تصريح إذاعية ،معتبرا أن اتهامات وزير الداخلية السابق للجيش تقع تحت طائلة القانون .
وقال الراجحي أيضا إن "السواحلية" (سكان مدن الساحل التونسي ) ، "ليسوا مستعدين لترك السلطة إذا لم تكن الانتخابات في صالحهم".
ويرى المراقبون أن هذه التصريحات سوف تجعل مهمة الحكومة الانتقالية بقيادة الباجي قائد السبسي أكثر تعقيدا في وقت تعمل فيها على إيجاد أرضية للتوافق مع مختلف مكونات المشهد السياسي التونسي في أفق تنظيم انتخابات عامة في 24 يوليوز القادم لانتخاب مجلس تأسيسي ،يتولى وضع دستور جديد للبلاد .
وما زالت تتعثر حتى الآن مساعي التوافق حول مشروع القانون الانتخابي وضعته (الهيئة العليا لإنقاذ الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي) وترفض الحكومة التصديق عليها كما هو ، خاصة ما يتعلق بأحد فصوصه التي تمنع من الترشح للانتخابات ،كل الذين تحملوا مسؤوليات ضمن (التجمع الديمقراطي ، الحزب الحاكم سابقا في عهد النظام السابق.