العاهل المغربي يحدد موعد الاستفتاء والتزامه الشخصي بتطبيق أمثل للدستور

وصفه بالإطار المرجعي المتقدم لخطاب التاسع من مارس

الرباط "مغارب كم ": محمد بوخزار
حدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الفاتح من يوليو المصادف ليوم الجمعة، موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال الملك محمد السادس إنه سيصوت بنعم على الوثيقة الأسمى للبلاد، كون الدستور يعتمد المبادئ الأساسية للديمقراطية ومن شأنه إيجاد حل عادل لقضية الصحراء كما سيجعل الدستور الجديد من المغرب بلدا منفردا على الصعيد الإقليمي لكن الملك لم يناشد الشعب المغربي قول نعم للدستور تاركا له حرية التقرير بخصوص تصويته.
ودعا العاهل المغربي كافة الأطراف التي شاركت في صياغة الدستور من البداية إلى النهاية، لكي تتعبأ ليس من أجل التصويت لصالح الدستور إنما من أجل تطبيقه وتفعيله، معلنا أنه سيكون في طليعة الملتزمين بالتفعيل الأمثل لمواد الدستور.
واعتبر الملك محمد السادس في مستهل خطابه الذي ابتدأ في الساعة التاسعة بالضبط، أن المغرب يعيش تحولا تاريخيا في أفق بناء دولة المؤسسات، ضمن مسار طموح دشنه العاهل المغربي يوم التاسع من مارس الماضي بخطابه الذي شكل الإطار المرجعي للتعديل الدستور .
وقال الملك إن الدستور المعروض على الاستفتاء يتميز بثلاث خصائص ومميزات تتعلق بشكله ومضمونه ومنهجيته ، ووصفه بأنه دستور من صنع المغاربة، قائم على هندسة جديدة تحكم أبوابه حيث انتقلت فصوله إلى 180 فصلا بدل 108 التي كان يحتوي عليها الدستور الحالي.
ووصف الملك محمد السادس مضمون الدستور بأنه يعتمد على دعامتين كبريتين هما التشبث بالثوابت الراسخة والانتماء إلى المغرب الكبير، ما يجعل من المغرب دولة عصرية فاعلة.
وتتجلى الدعامة الثانية في ترسيخ الطابع البرلماني لنظام الحكم في المغرب حيث أصبحت السيادة للأمة وسمو الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة إضافة إلى مبدأ الفصل التام بين السلط.
وتحدث الملك عن الفصل 19 المثير للجدل في الدستور الحالي على اعتبار أنه يكرس القداسة لشخص الملك، موضحا أنه تم تقسيم الفصل المذكور إلى قسمين ينص أحدهما على الصلاحيات الدينية التي يمارسها الملك باعتباره أميرا للمؤمنين ورئاسته للمجلس العلمي الأعلى الذي أصبح مؤسسة دستورية.
أما القسم الثاني من الفصل المشار إليه فينص على اعتبار الملك الممثل الأسمى للدولة والمؤتمن على حسن سير المؤسسات الدستورية ، مبرزا أن التشريع صار اختصاصا حصريا موكولا للبرلمان، ما يعني إقرار تعاقد تاريخي جديد بين للمغاربة.
وتطرق العاهل المغربي الذي ظهر مرفوقا بشقيقه الأمير مولاي رشيد، دون ولي العهد الأمير مولاي الحسن، للمحاور الأخرى التي يتألف منها النص الدستوري الجديد وابرز على الخصوص أنه يدستر كافة حقوق الإنسان ويحدد واجبات المواطنة كما تم بموجبه إحداث آليات النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة وتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي وكذا سائر الممارسات المهينة لكرامة الإنسان، كما يضمن الدستور الجديد الحق للمواطن في الوصول إلى المعلومة.
وتحدث الملك عن الصلاحيات الواسعة المخولة لرئيس الحكومة الذي أصبح من حقه التعيين في الوظائف المدنية بينما ظلت المناصب العسكرية من اختصاص الملك حصريا، كما تمت في هذا الصدد دسترة مجلس الحكومة، في انسجام تام مع مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك بحضور رئيس الحكومة والوزراء فقط للبت في القضايا الإستراتيجية الكبرى وحيث يمارس الملك دوره في التحكيم.
ومضى الملك محمد السادس في تعداد الخصائص الأخرى للدستور ، فتوقف عند البرلمان بمجلسيه والذي أصبح سلطة رقابية حقيقية إذ توسع مجال تدخل البرلمان من 30 مجالا إلى أكثر من 60مع الإشارة إلى منع الترحال الحزبي وهي العادة السيئة التي أفسدت الحياة الديمقراطية في المغرب على مدى العقود الماضية.
ولم يحدد الدستور عدد أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى) لكنه أعطاها صلاحيات السيادة في مجالات الرقابة والتشريع والمحاسبة ، بينما حدد الدستور عدد أعضاء مجلس المستشارين ما بين 90 و120 عضوا، ما يشكل استجابة جزئية للمطالبين بإلغاء تلك الغرفة التي كانت نسخة طبق الأصل للغرفة الأولى بمقتضى دستور 1996 . وستحتفظ النقابات والهيئات المهنية بتمثيلية نسبية في مجلس المستشارين.
وخصص العاهل المغربي جزءا من خطابه لشرح البنود الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء وذلك بتجريم تدخل السلطة والمال في قراراته وأحكامه كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصبح مؤسسة دستورية، ذات استقلال مالي وإداري، مشيرا إلى إحداث المحكمة الدستورية التي ستعوض المجلس الدستوري الحالي.
وفي باب الحكامة الجيدة أعطى الدستور الجديد صلاحيات واضحة للمجلس الأعلى للحسابات وأحدثت هيأة دستورية جديدة أطلق عاليها اسم المجلس الأعلى للأمن يرأسه الملك ويتولى ترسيخ مبدأ الحكامة الأمنية الجيدة والنظر في القضايا الكبرى المتصلة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
وأكد الملك محمد السادس تبني اختيار نظام الجهوية الموسعة والمتقدمة.
وقال الملك إن الدستور أبقى على حق التصويت للمغاربة القاطنين بالخارج، ريثما يتم تخويلهم بتمثيلية برلمانية.
وتضمن الدستور بنودا أخرى يمكن الإطلاع عليها في النص الكامل المنشور في مكان آخر من الموقع.