حزب العدالة والتنمية يسعى ليصبح أحد الشركاء الأساسيين في الحكم

اعترض بجرأة على بنود خلافية في الدستور ثم أيده بقوة

الرباط "مغارب كم ": محمد بوخزار
أبلي حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية ، البلاء الحسن في الدفاع عن الدستور المعروض على أنظار المغاربة للمصادقة عليه أو رفضه، مطلع الشهر المقبل.
وتحول الحزب، من ملوح بالتصويت ب "لا" إلى متحمس لوضع ورقة "نعم" في الصناديق يوم الجمعة، بعد أن سحبت من مسودة الدستور، البنود الخلافية التي اعترض عليها حزب عبد الإله بنكيران، بقوة وصوت مرتفع، وخاصة تلك المتعلقة بالهوية الدينية للدولة المغربية ،شاطرته فيها على استحياء أحزاب أخرى مع فارق أنها اكتفت بموقف المعارضة الصامتة مثل حزب الاستقلال.
وسارعت قيادة العدالة والتنمية إلى الإعراب عن مساندتها للدستور مباشرة بعد صدور الوثيقة الأسمى واعتبرتها جديرة بالتصويت الإيجابي لصالحها بعد الاستجابة لأبرز مطالبه ، صارفا النظر عن "نواقص" أخرى في الدستور لا تؤثر في نزوعه الديمقراطي
وتصرفت "العدالة والتنمية" وكأنها حزب مشارك في الحكومة الحالية ، بل فاق بعض مكونات الأغلبية ،في الدفاع عن الدستور الجديد، فأبرز المتحدثون باسم الحزب في وسائل الإعلام أو في التظاهرات الشعبية، الإيجابيات والمحاسن التي أتى بها النص الدستوري مقارنة بالوثيقة الحالية التي صادق عليها المغاربة عام 1996.
ولاحظ مراقبون أن تعاطي الحزب الإسلامي المعتدل ، اتسم بالواقعية والعقلانية، منذ انطلاق النقاش الدستوري بالمغرب. وعلى الرغم من أنه لم يكن ممثلا في لجنة المراجعة التي رأسها عبد اللطيف المنوني والتي رأى فيها حضورا مهيمنا لمن اعتبرتهم"العدالة والتنمية" مدافعين عن التوجه العلماني، يساندهم الناشطون في مجال حقوق الإنسان، المدافعون عن سمو القوانين الدولية الوضعية على مبادئ الشريعة، وتساءل الحزب عن أسباب غياب أي تمثيل للحساسيات الدينية سواء من خلال الأحزاب ذات المرجعية المماثلة أو هيأة العلماء.
ويبدو أن حزب العدالة والتنمية، أرتاح لعدم دعوة أعضاء مقربين منه أو محسوبين عليه للإسهام في صياغة الدستور، إذ لو كان حاضرا مع آخرين، بشكل من الأشكال، لتعثر النقاش وكثر الجدل داخل لجنة المراجعة، ما كان سيؤثر على مجرى الحوار بين الأطراف وإعداد الوثيقة في الآجال المحددة.
لكن حزب العدالة والتنمية، مارس دور الراصد والمراقب اليقظ للجنة المراجعة، وعوض غيابه بمشاركة فاعلة في لجنة الآلية السياسية التي أدار أشغالها المستشار الملكي محمد المعتصم.وهكذا فبمجرد ما تناهى إلى علم "بنكيران" أن اللجنة اعتمدت ما اعتبره القيادي الحزبي تعارضا مع توجهات أغلبية المغاربة، فإنه سارع إلى إسداء النصيحة وطلب إلى العاهل المغربي ممارسة واجب التحكيم انطلاقا من صفة أمير للمؤمنين، المحفوظة له في الدستور القديم والجديد.
حصل الحزب على بعض ما يرضيه ، وراعى الملك محمد السادس قبل قول كلمته الفصل، في المشروع الدستوري،موقف الأحزاب الأخرى التي تقاسمت بشكل أو بآخر ما ذهب إليه العدالة والتنمية.
وحرصا على حشد أكبر عدد من المؤيدين للدستور، لم يكن أمام الملك بعد استشارات، سوى الإصغاء والتأمل فيما اعترض عليه العدالة والتنمية ، من بنود.
وبذلك ضمن الملك، تأييد حزب يحظى بسند شعبي لا ينازع أحد فيه، كما أنه درع في مواجهة الإيديولوجية الدينية المتشددة الممثلة في جماعة العدل والإحسان التي اصطفت في صف المقاطعين للدستور، في انسجام غريب وتحالف ضد الطبيعة والمنطق الديني والسياسي، مع تنظيمات يسارية بعضها يعتبر الدين "أفيون الشعوب".
ومن المؤكد أن مشاركة العدالة في الحملة الاستفتائية، أضفى عليها حيوية وزخما. وما دام الحزب في المعارضة فإن شرائح الرأي العام ترغب في الاستماع إلى وجهة نظر الإسلاميين المعتدلين وكيف يعبرون عنها ويمررونها للفئات الشعبية الواسعة التي تتعاطف مع مواقفهم لأسباب دينية واضحة.
ما هو المقابل السياسي الذي نالته العدالة لقاء تأييدها للدستور وعدم خروجها عن الإجماع الحزبي الواسع؟ سيقول أنصار "بنكيران" إنهم يفكرون أولا وقبل كل شيء إنهم يبغون مرضاة الله ويستحضرون مصالح الوطن واستقراره كما يقدرون الظرف التاريخي الحرج الذي تجتازه بلادهم. ولا شك أنهم محقون في هذا التبرير، فلا أحد ينازعهم في وطنيتهم، لكن هذه الحقيقة لا تعني عدم رغبتهم في مكافأة سياسية ما.
وفي هذا الصدد، يمكن القول إن العدالة بموقفها من الدستور والحراك السياسي والاجتماعي، نجحت في التطبيع مع النظام الذي يصعب عليه أن ينظر إليها مستقبلا كقوة تطمح إلى إقامة حكم إسلامي مغرق في المحافظة والتقليد.
وبالعودة إلى بعض التصريحات التي أدلى بها الأمين العام عبد الإلاه بنكيران، في المدة الأخير، وهو الذي يمزج أقواله السياسية بجرعة معقولة من الفكاهة، لوحظ أن زعيم "البيجيدي" لا يستبعد أن يصبح رئيسا للحكومة في ظل الدستور الجديد إذا صوت المغاربة لصالح حزبه، معلنا الاستعداد للدخول في ائتلاف حكومي مع اليسار المعتدل، عارضا على حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) خمسة أو ستة حقائب في الحكومة المحتملة.
تدل هذه المزحة السياسية اللطيفة وقرائن أخرى،على أن الحزب، يسير بخطوات وئيدة ولكنها ثابتة نحو "المشاركة" في الحكم، متحررا من رواسب الماضي التي جعلت النظام يرتاب منه لدرجة تحميله المسؤولية المعنوية لهجمات 2003 الإرهابية.
ولا يوجد في الأفق السياسي ما يحول دون مشاركة العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة. ولا شك أن الضمانات التي يكفلها الدستور الجديد، ستشجعه على الترشيح بكثافة لخوض الاستحقاقات المقبلة، دو ن أن يفتح شهيته للفوز بمقاعد كثيرة.
مهما تكن طبيعة التطورات فالثابت أن العدالة والتنمية، دخل إلى نادي الأحزاب المغربية المشروعة، المستعدة للمشاركة في الحكم أو لعب دور المعارضة البناءة.
يوجد أكثر من مؤشر على السير في هذا الاتجاه...