بنكيران يصف الأصالة والمعاصرة بحزب الفئران

الحمداوي: ما جاء في مشروع الدستور يستدعي التصويت عليه بنعم وبقوة
اعتبر محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن مشروع الدستور الجديد جاء بمجموعة من المنجزات تستدعي التصويت عليه "بنعم وبقوة"، وذلك من أجل "تقوية مكانة المرجعية الإسلامية والهوية المغربية".
وأكد الحمداوي في مهرجان هيآت النداء الديموقراطي، مساء الأحد 19 يونيو بقاعة ابن ياسين بالرباط، -أكد- أن المشروع، نص على احترام ثوابت الأمة الدينية والوطنية والتاريخية، وأكد على إسلامية الدولة المغربية، وأفاد الحمداوي بأن المشرع الجديد "قيد سمو الاتفاقات الدولية بضوابط"، وأكد على "استناد الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة أولها الدين الإسلامي"، وقال، "من اليوم ومن خلال هذا الفصل، لم يعد بالإمكان إبعاد الدين عن الحياة العامة"، واستمر الحمداوي في بسط النقط التي تعزز قرار التصويت بنعم على مشروع الدستور، ومنها "التأكيد على أن الإسلام دين الدولة، والاعتراف الدستوري بالأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع"، وأكد على أن الدولة تلتزم في المشروع الجديد، بالعمل على الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وحدة الأسرة واستقرارها"، وأفاد المتحدث بأن الدستور الجديد "اعترف رسميا، كما جاء في مذكرة الحركة، بالمجلس العلمي الأعلى، وتمثيله في المحكمة الدستورية وفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، وختم الحمداوي ملاحظاته بحث الحضور على التذكر الجيد للفصل 175 وتحفيظه للناشئة، والذي يتحدث عن "إدراج الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، ضمن ما لا يمكن أن تتناوله المراجعة"، وهو ما فسره بكون الأحكام الثابتة من الدين الإسلامي، "غير قابلة للمراجعة".
وبخصوص اللحظات الأخيرة للإعلان عن مشروع الدستور، اعتبر الحمداوي أن المرحلة "كانت دقيقة للغاية، احتاج فيها المغرب للرعاية الربانية ولحكمة عقلائه وأهل الرشد فيه"، وأكد أن هيآت النداء الديموقراطي، انخرطت بقوة في مشروع الإصلاح الدستوري، وكانت "قوة اقتراحية عند إعداد المذكرات، وقوة جماهيرية خلال كل المحطات والمسيرات والمهرجانات"، وتحدث عن "اللحظات التاريخية الأخيرة"، حيث قررت الحركة "الاستمرار في الحذر واليقظة والمقاومة والمدافعة وعدم الارتخاء، في اللحظات الأخير التي ستحسم فيها مجموعة من القضايا المصيرية بالدستور"، خاصة، يضيف المتحدث، "بعد أن ظهرت عدة جهات مدعومة، أرادت أن تضغط في الوقت بدل الضائع، وأصدرت بيانات تتهجم فيها على الحركة وتتهمها بأنها ضد الحداثة"، وخاطب الحمداوي من اعتبرهم يرفعون فزاعة الإسلاميين قائلا، "إذا كانت الحداثة تعني الاستناد إلى العلم والاحتكام إلى العقل والمنطق وتحكيم الدموقراطية، فنحن أكثر حداثة من أدعياء الحداثة، وإذا كانوا يفهمون الحداثة أنها الميوعة وأنها الانحلال الديني وأنها العبثية، فنقول لهم لا لهاته الحداثة، وليعلنوا صراحة أمام المغاربة عن موقفهم من الدين، وموقفهم من قيم ومبادئ وأخلاق المغاربة".
من جهة أخرى، اعتبر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن التصويت على التعديل الدستوري الحالي، يأتي في ظروف غير عادية، وقال، "نحن نصوت على دستور أتى بعد أحداث جسام، بعد سقوط بنعلي ومبارك، وبعد تدهور الأحوال بثلاث أنظمة عربية، والدائرة تدور ولسنا ندري أين ستصل"، وقال بنكيران أنه من المفروض تقدير قرار الحزب وشركائه للتصويت بنعم على الدستور في هاته الظروف الصعبة، "هذه الرجلة وإلا فلا"، واعتبر أن تصويت حزبه بنعم، ليس هو "تصويت حزب الفئران، الذي ادعى أنه يدافع عن المشروع الملكي، وبعد أن أتت 20 فبراير اختفى ولم يعد يسمع له أثر"، واستغرب المتحدث لاتخاذ بعض الأحزاب قرار "التصويت بنعم على الدستور"، بعد نصف ساعة من بدأ لقاء أجهزتها التقريرية، وقال "هذا ماشي كلام الله، قراووه بعدا عاد صوتو"، مؤكدا أن قرار حزبه هو قرار "جهة مبنية على المرجعية الإسلامية، ومتمسكة بالملكية في إطار الصالح العام والمبادئ والأخلاق، التي تنبني عليها المرجعية والدفاع عن الدموقراطية، واليوم الذي يلزم القول نعم سنقول نعم، والنهار الذي يجب قول لا سنقول لا".
وبخصوص الهوية والمرجعية الإسلامية في مشروع الدستور، اعتبر بنكيران، أن هيآت النداء الدموقراطي قامت بواجبها، ورجع الدستور بنفس المرجعية الإسلامية للدولة، وأكد أن العدالة والتنمية "انتصرت في المساهمة في المحافظة على الهوية الإسلامية في الدستور، وهذا انتصار عظيم، والمغاربة غير مستعدون للتفريط في دينهم"، ووجه الأمين العام للعدالة والتنمية رسائل إلى الملك محمد السادس، وقال "عليه أن يعرف، أن الشعب خائف من عودة أولائك الذين كانوا يتلاعبون بمصير البلاد، ويتحكموا في السلطة والحكومة، أمثال الهمة الذي أتى لنا بالعمري الذي أصبح يحكم البلاد"، واستمر بنكيران في بعث الرسائل للملك، وقال "يا جلالة الملك لسنا في حاجة للهمة ولا لأمثاله، من المخروضين والمتآمرين في السياسة، هذا المخزن الذي يمثله الهمة يجب أن يضع المفاتيح، ويتركنا مباشرة مع الملك، لو عاد الهمة أو من يشبهه آنذاك لن ينفع لا الإصلاح الدستوري ولا العدالة والتنمية"، وطالب المتحدث بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحدث 16 ماي، وكذا إطلاق سراح الصحفي رشيد نيي.
وفي سياق متصل، اعتبر محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اليوم هو "لحظة البناء الدموقراطي، إذ لا يمكن أن تقوم عدالة اجتماعية بلا عدالة سياسية"، واعتبر أن "منطق التحكم الاستئصالي أوشك أن يأخذ البلد إلى النفق المسدود"، وأشار المتحدث أن أغلب مقترحات نقابته تضمنتها الوثيقة الدستورية التي ستعرض على الاستفتاء، وهو ما دفع بالمكتب الوطني للنقابة المذكورة، إلى تثمين ما أتى من إيجابيات، وأبدى ملاحظاته، وسيدعو اليوم المجلس الوطني لاتخاذ قرار بالتصويت بنعم على الدستور"، بينما شدد يتيم، أن "جوهر الاستحقاقات القادمة هو تفعيل مضامين الدستور، وأن تتم الانتخابات القادمة في إطار روح الدستور، من أجل إنتاج مؤسسات تمثيلية دموقراطية تعكس إرادة الشعب المغربي"، وأكد أنه "لم يعد من الممكن الرجوع إلى الوراء في عصر الثورات العربية، ولا مجال لتزوير الانتخابات ولا مجال لتزوير إرادة المغاربة".
Yassir1982@gmail.com