مستشار الملك يطمئن زعماء الأحزاب حول الهوية قبل تسليمهم نسخة من الدستور الجديد

الدستور احتفظ بإسلامية الدولة وحماية اللغة العربية وتراجع عن تعديل يهم حرية المعتقد

استبق محمد المعتصم، المستشار الملكي ورئيس لجنة الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور، انعقاد اجتماع اللجنة مساء أمس بالديوان الملكي في الرباط،
بعقد اجتماعات مع زعماء أحزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة، من أجل «تلطيف الأجواء»، 24 ساعة قبل انعقاد الاجتماع الأخير للآلية.
وحسب ما كشفته مصادر حزبية ل«المساء»، فقد وجه المعتصم الدعوة إلى زعماء 10 أحزاب سياسية، كان من أبرزهم زعيما حزبين أبديا بعض التحفظات عما تم الكشف عنه من خطوط عريضة بخصوص الدستور القادم للمملكة، وذلك لتسوية بعض الخلافات في الدستور المرتقب قبل انعقاد الاجتماع الفاصل للجنة الآلية مساء أمس. والتقى المعتصم بكل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي هدد بالتصويت ب«لا» على الوثيقة الدستورية في حال اعتماد مقتضيات دستورية تعاكس الهوية الإسلامية، وعبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان المكتب السياسي لحزبه قد دعا إلى ما وصفه ب«توضيح وتحسين منهجية التشاور والحوار» بشأن مسودة مشروع الدستور، في انتقاد ضمني للطريقة المتبعة من طرف المعتصم وعبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور. وفيما رفضت المصادر الحزبية الكشف عن بعض تفاصيل ما دار في تلك الاجتماعات، التي وصفتها بكونها عقدت على «الهامش»، وعن طبيعة «التطمينات» التي تلقتها بعض الأحزاب بخصوص التحفظات التي أبدتها، كشف زعيم حزبي أن اجتماع المعتصم ببعض زعماء بعض الأحزاب كان اجتماعا تحضيريا للاجتماع الأخير للجنة وتبادل الرأي، حيث تمت مناقشة السبل الكفيلة ب«تمرير» الاجتماع والحيز الزمني لمناقشة مسودة الدستور وكيفية تسليمها، لكن ذلك لم يمنع المجتمعين من مناقشة مضامين النسخة النهائية، خاصة تلك التي أثارت حفيظة البعض، يقول المصدر، فيما تحدثت مصادر مطلعة عن كون زعماء الأحزاب تلقوا تطمينات إلى أن الدستور الجديد يحتفظ بمقتضيات دستورية يبقى فيها المغرب دولة إسلامية والإسلام مصدرا للتشريع وتحظى فيها اللغة العربية بمكانة مهمة، كما تحدثت مصادرنا عن تراجع عن تعديل حرية المعتقد لتبقى الشعائر الدينية مكفولة.
إلى ذلك، سارعت العديد من الأحزاب، ساعات قليلة قبل انعقاد اجتماع لجنة الآلية، إلى استدعاء أجهزتها التنفيذية، كما كان الحال بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية الذي عقد اجتماعا طارئا لأمانته العامة على الساعة العاشرة والنصف صباحا. وكانت لافتة، من خلال ما تسرب من اجتماع أعضاء الأمانة العامة، أجواء الارتياح التي سادت بعد أن لقيت تحفظاتهم بخصوص الهوية الإسلامية في الدستور استجابة، على ما يبدو، من لجنة مراجعة الدستور. ووفقا لما كشف عنه مصدر من الأمانة دقائق على انتهاء اجتماعها، فإن ما أطلع عليه بنكيران الأمانة العامة، بعد لقائه بالمعتصم، حمل رسالة اطمئنان إلى الحزب الإسلامي.
وقال المصدر: «النسخة النهائية كانت فيها الأمور معقولة ومزيانة بخصوص الجانب الهوياتي.. وهو على كل حال انتصار للحزب وللمغاربة ككل»، مما يعني أن التحفظات والتهديدات التي أطلقها بنكيران لم تعد ذات موضوع، وأن الصيغة النهائية للدستور لن تخرج كثيرا عن الصيغة التي يتضمنها الدستور الحالي في ما يخص هوية المملكة الإسلامية، وهو الأمر الذي أكده ل»المساء» قيادي حزبي من الأغلبية بالإشارة إلى أنه تم التراجع عما تم تقديمه إلى الأحزاب في نسخ سابقة، والمتعلق بأن المغرب بلد مسلم وليس دولة إسلامية وبحرية المعتقد، بالتأكيد على أن الإسلام دين الدولة، مع الاعتراف بالرافد العبري.
وفيما يفترض أن تكون الأمانة العامة ل«العدالة والتنمية» قد أصدرت مساء أمس بيانا تعلن من خلاله عن موقفها بشأن الدستور، قدم الاتحاد الاشتراكي موعد اجتماع مكتبه السياسي إلى حدود الساعة الرابعة من ظهر أمس لفسح المجال أمام عبد الواحد الراضي لحضور اجتماع لجنة المعتصم، على أن يستأنف المكتب اجتماعه ليلا وصباح اليوم لاتخاذ موقف الحزب من الوثيقة الدستورية، والإعداد للمجلس الوطني المزمع عقده صباح غد السبت في دورة خاصة لمناقشة الوثيقة والسياق الوطني العام الذي تصدر فيه. وفي السياق ذاته، ينتظر أن يعقد المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا مباشرة بعد فض اجتماع لجنة الآلية للتداول في مسودة الدستور، على أن يتم عرضها على أعضاء المجلس الوطني للحزب اليوم الجمعة وعلى منتخبيه يوم غد في الدار البيضاء. وفيما ينتظر أن تكون الوثيقة الدستورية على رأس جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، المنعقد صباح اليوم، والمجلس الوطني، المنعقد يوم الأحد في الرباط، تعقد جبهة القوى الديمقراطية اجتماعا موسعا للجنة الوطنية للحزب في دورتها التاسعة غدا السبت في الرباط، وذلك بهدف تدارس ووضع برنامج لمواكبة مختلف الاستحقاقات، وفي مقدمتها الاستفتاء على الدستور.
من جهة أخرى، اعتبر محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن آلية المتابعة لم تسمح بحوار وطني حقيقي وبمشاركة فعلية لمختلف الآراء والتوجهات والحساسيات في المجتمع المغربي، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أن المجلس الوطني (برلمان الحزب) سينعقد يومي السبت والأحد لتقييم الأوضاع السياسية في البلاد، بما فيها الوثيقة الدستورية، حيث ينتظر أن يعلن الاشتراكي الموحد عن موقفه منها بالقبول أو الرفض. وأوضح أمين عام الحزب الاشتراكي الموحد، الذي قاطع أشغال الآلية، أن السؤال العريض المطروح حاليا هو: هل المؤشرات الحالية والإجراءات المتخذة، بما في ذلك الدستور، كافية كي تدخل البلاد إلى مرحلة الديمقراطية أم إنها ستعيد إنتاج نفس الوضعية وبأساليب أخرى؟».