الأمن المغربي ينفي تسخير عناصر لحرق إدارات عمومية في آسفي

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون مصالح الأمن سخرت أشخاصا لحرق مقرات إدارية بآسفي لتبرير تدخلها في مواجهة المحتجين.
وذكر بلاغ للمديرية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء " أنه على إثر أحداث الشغب التي شهدتها مدينة آسفي يوم الاثنين فاتح غشت 2011 والتي نجم عنها إضرام المحتجين للنار في مقر الدائرة الخامسة للأمن، ومقر الملحقة الإدارية العاشرة، وعرقلة حركة سير القطار، نشرت بعض المنابر الإعلامية بيانا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، يدعي - زيفا - أن أشخاصا مسخرين من طرف مصالح الأمن أقدموا على حرق تلك المقرات وتكسير واجهاتها لتبرير التدخل الأمني في مواجهة المحتجين ".
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني " أن حوالي 50 شخصا، محسوبين على ما يسمى (بتنسيقيات خريجي المعاهد وتحالف أبناء جوار الفوسفاط) عمدوا صباح يوم الإثنين فاتح غشت الجاري إلى وضع حواجز على خط السكة الحديدية الرابطة بين المركب الكيميائي وميناء آسفي، مما أدى إلى قطع الطريق في وجه حركة القطارات، واستدعى تدخل قوات حفظ النظام، التي توجهت إلى المحتجين بإشعار التفرق وفق ما يقتضيه القانون".
غير أن المحتجين، يضيف البلاغ، "عمدوا في حدود الساعة الخامسة بعد زوال نفس اليوم إلى ارتكاب أعمال شغب نجم عنها إضرام النار في مقر الملحقة الادارية العاشرة ومقر الدائرة الخامسة للأمن وتخريب محتوياتها واتلاف المحفوظات والوثائق الشخصية الموجودة بها كما نتج عن تلك الافعال إصابة 58 عنصرا من قوات حفظ النظام نتيجة رشقهم بالحجارة وأدوات راضة من قبل المحتجين".
ونتيجة لهذه الاعمال " قامت مصالح الأمن بإيقاف 16 شخصا ممن ساهموا في أعمال الشغب اثنان منهم تم تسليمهما لذويهما بسبب قصر سنهما القانوني تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة بينما تم الاحتفاظ بالباقي تحت الحراسة النظرية من أجل البحث معهم وتقديمهم أمام العدالة".
وأضاف البلاغ أنه "وفي مقابل ذلك، وفي سياق متصل بالبيان المنسوب لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي أعطت النيابة العامة بالمدينة تعليماتها إلى الشرطة القضائية بفتح تحقيق في موضوع الادعاءات الواردة فيه والقائلة بإقدام أشخاص مسخرين من قبل أجهزة أمنية على التسبب في أعمال الشغب تلك".