الجزائر: أويحي يعرض على الشركات السورية الاستفادة من البرنامج الاستثماري لولاية بوتفليقة الثالثة

عطري: سورية حريصة على دعم خيار المقاومة

قال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، إن فرص شراكة واعدة متاحة أمام الجزائر وسورية، بفضل برنامج استثمار ضخم قيمته 150 مليار دولار، تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتطبيقه خلال ولايته الثالثة (2009 - 2014).
وجاءت تصريحات أويحي خلال اجتماعه بنظيره السوري، محمد ناجي عطري، في العاصمة الجزائرية، خلال أشغال «اللجنة المشتركة العليا»، حيث بحثا فرص التعاون من خلال عرض 25 وثيقة، جاءت بين اتفاق ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات اتفاق، تتعلق بقطاعات التجارة والمالية والصناعة والمؤسسات والنقل والتجارة، والموارد المائية والتربية والثقافة والأرشيف والقضاء والشغل والسياحة والشؤون الاجتماعية. وذكر بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية، نشر على موقعها الإلكتروني، أن وفدي البلدين «أعربا عن أملهما في أن يفتح لقاء الجزائر آفاقا واسعة وواعدة أمام البلدين». وقال أويحي إن الجزائر «تسجل بارتياح الحركة النوعية التي عرفها التعاون بين البلدين في مختلف البلدين»، مشيرا إلى 50 زيارة قام مسؤولون جزائريون لسورية منذ آخر اجتماع للجنة المشتركة في دمشق نهاية 2008.
وأوضح أويحي أن مجموعة مهمة من مشاريع الاتفاقات ومذكرات تفاهم، تم الإعداد لها من الطرفين في مجالي الاقتصاد والثقافة. وقال بأنه «على يقين بأنها ستسهم في تعبيد الطريق أكثر فأكثر إلى رجال الأعمال والجامعات، ومختلف القوى والهيئات في البلدين بلديهما بغرض تعزيز العمل المشترك خدمة للتنمية في البلدين».
وقدم رئيس الوزراء الجزائري عرضا عن مشاريع التنمية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في إطار ولايته الثالثة، وقال إن البلاد «تتأهب لتنفيذ برنامج استثمار عمومي ضخم تعهد به الرئيس بوتفليقة، سيتيح الكثير من الفرص أمام الشركات الجزائرية والسورية لإقامة مؤسسات مشتركة، ومن ثم الحصول على صفقات عمومية».
واعتبر رئيس الوزراء السوري، العلاقات الجزائرية - السورية «مضرب مثل في قوتها ومتانتها لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة». وقال بأنه «على ثقة بأن الاجتماع سيفتح آفاق عمل واسعة بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها سورية والجزائر، والتي يمكن الارتكاز عليها لبناء شراكة استراتيجية تشمل الاقتصاد بأبعاده التجارية والصناعية». وأكد عطري «حرص سورية على دعم خيار المقاومة الذي يضمن الحقوق المشروعة، ويعيد الأراضي العربية المحتلة في الجولان وفلسطين وجنوب لبنان».