الغلاء يطيح ببلخادم ويعيد أويحي لحكومة الجزائر

في الصورة أويحيي (يمين) وبلخادم
كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي برئاسة حكومة جديدة خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي عين وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية.
""
وفي تصريحات خاصة ل"إسلام أون لاين.نت" اتفق مسئول بحزب أويحي ومحللان سياسيان جزائريان على أن السبب الرئيسي في الإطاحة ببلخادم هو فشله في إيجاد حلول لأزمة الغلاء التي اشتكى منها الجزائريون في ظل عودة الحركات الاحتجاجية الكبرى، غير أنهم اختلفوا في ارتباط تلك الخطوة بالتعديلات الدستورية المرتقبة من أجل السماح ببقاء بوتفليقة لفترة رئاسية ثالثة؛ وهو ما لا يسمح به الدستور الحالي.
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن بوتفليقة عين أويحي رئيسا للوزراء للمرة الثالثة في تعديل وزاري اليوم الإثنين خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي عين مساعدا للرئيس.
ويتزعم أويحي -الذي اشتغل بالعمل الدبلوماسي فترة طويلة وعرف بمهاراته الإدارية- حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وسافر إلى الخارج عدة مرات في الشهور الأخيرة بصفته ممثلا شخصيا لبوتفليقة.
وعاد بلخادم ليشغل منصب وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس الذي كان يتولاه قبل اختياره رئيسا للحكومة عام 2006.
وشمل التعديل الحكومي الذي أعلن اليوم الإثنين أيضا كلا من وزارات: الصحة والنقل والفلاحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
أزمة الغلاء
وبدوره، اعتبر الصديق شهاب عبر -نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني والقيادي البارز في حزب التجمع الوطني الديمقراطي- عن امتنانه بتعيين أويحي رئيسا للحكومة الجزائرية، معتبرا أن "أزمة الغلاء هي السبب الرئيسي الذي أطاح ببلخادم".
وقال في تصريح خاص ل"إسلام أون لاين.نت": "نحن بطبيعة الحال نعتز بتعيين أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي على رأس الحكومة للمرة الثالثة".
وأضاف قائلا: "إن تكليف أويحي بتشكيل الحكومة دليل على قدرة الرجل و كفاءته في التسيير، وتفانيه في خدمة الوطن، ونتمنى أن يستطيع إيجاد الحلول الناجحة لأزمة الغلاء التي تعاني منها البلاد".
سمير حميطوش المحلل السياسي الجزائري يرى من جهته في تصريح ل"إسلام أون لاين.نت" أن السبب الرئيسي في إقالة حكومة بلخادم، وعودة أويحي مجددا على رأس الجهاز التنفيذي يعود إلى "فشل حكومة بلخادم في تسيير أزمة الغلاء والحركات الاحتجاجية الكبرى".
وهو ما اتفق معه فيه العربي زواق الصحفي بجريدة الشروق الجزائرية بقوله: "إقالة حكومة بلخادم جاءت كنتيجة طبيعية بعد الاحتجاجات المتصاعدة على الأوضاع الداخلية للجزائر من غلاء واختناقات في الأوضاع الاجتماعية".
وتشير دراسة أعدها الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي جزائري) خلال 2006 إلى أن الحاجات الأساسية لأسرة مكونة من 7 أفراد شهريًّا تقدر ب24800 دينار (354 دولارًا)، في حين يقدر الأجر القاعدي المضمون (أساسي الراتب دون الحوافز) ب12000 دينار (171 دولارًا).
أما القدرة الشرائية للجزائريين فتراجعت في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2005 بنسبة 7.9%، بحسب الدراسة.
تعديل الدستور
واختلف المحللون السياسيون في ربط هذا التعديل بخلفية التعديلات الدستورية المرتقبة من أجل السماح ببقاء بوتفليقة لفترة رئاسية ثالثة؛ وهو ما لا يسمح به الدستور الحالي.
وقال المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية إسماعيل معارف إن التعديل الوزاري يمكن أن يتيح الفرصة لبوتفليقة ليعمل على إعادة انتخابه لمنصب الرئاسة إذا عدل الدستور ليسمح له بفترة ولاية ثالثة.
وقال لرويترز إن تعيين أويحي لقيادة فريق الحكومة يعني في الوقت نفسه أن بوتفليقة يسعى لتقوية جانبه قبل خطوات سياسية مثل تعديل الدستور وانتخابات الرئاسة.
وأضاف أن أويحي يتمتع بنفوذ كبير، وكان يمكن أن يصبح منافسا لبوتفليقة على الزعامة إذا لم يعين في منصب رسمي، مشيرا إلى أن بوتفليقة رجل واقعي ويعرف كيف يتفادى العقبات.
غير أن الصحفي زواق اختلف معه مؤكدا أن بوتفليقة سيبقى في منصبه بوجود بلخادم وبغير وجوده.
وهو ما وافقه فيه الصديق شهاب بقوله: "التعديلات الدستورية موجودة بالفعل في الأجندة السياسية للدولة، وهي سائرة وفق ما سطر له رئيس الجمهورية، وبالتالي لا علاقة لتغيير حكومة بلخادم بهذه التعديلات".
ومن المنتظر أن يطرح الرئيس بوتفليقة تعديلا دستوريا، يعدل فيه المادة التي تنص على أنه لا يحق لرئيس الجمهورية الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين؛ بحيث تسمح للرئيس للترشح دون التقيد بعدد معين من الدورات.
عن إسلام أونلاين.نت