الجزائر: معارضة إسلامية وقومية لحصة المرأة رغم تقليصها

تمكن حزب «جبهة التحرير الوطني» صاحب الغالبية في البرلمان الجزائري، من تخفيض حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى 20 في المائة بدل 30 في المائة كما ورد في مشروع قانون طرحته الحكومة، لكن هذا لم ينه الجدل المحتدم حول هذا المبدأ الذي يرفضه إسلاميون بدعوى «التقاليد» ويعارضه قوميون بحجة «غياب الكادر النسوي المؤهل».
وتذرعت «جبهة التحرير» ب «تعقيدات قد تجد الأحزاب نفسها أمامها في غياب إطارات نسوية مؤهلة»، لتجاوز اشتراط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تخصيص 30 في المائة من قوائم الأحزاب للنساء. وتمكنت من فرض منطقها داخل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في البرلمان، فأعلن ناطق باسم اللجنة أمس في اليوم الأول لمناقشة مشروع القانون أن «النقاش سيخصص نسبة 20 في المائة» فقط. وجاء في التقرير الذي عرضته اللجنة أنه تم إدخال «تعديلين مهمين» على النص الذي قدمته الحكومة أولهما تخفيض نسبة حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى الخمس بدل الثلث، بهدف «إدخال نوع من المرونة على تفعيل المادة الدستورية عن ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة، بما يتلاءم والظروف الاجتماعية».
وأشارت اللجنة إلى ضرورة «الأخذ في الاعتبار الواقع والأعراف والتقاليد والعادات وفق مختلف مناطق البلاد»، وأيضاً «احترام مبدأ التدرج بما ينسجم ويتناسب مع أهمية المرحلة في هدوء واستقرار وسط تفاعل منسق بين مختلف مؤسسات الدولة عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات». ورد البرلمان على انتقادات قالت إن الحكومة خرقت مبدأ دستورياً بفرض نسبة إجبارية في شأن حزبي داخلي. وجاء في تقرير اللجنة أن نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في تجارب الكثير من دول العالم تعتمد على النظام الإجباري للحصص، سواء ما تعلق بالمقاعد أو بقوائم الترشيحات في حد ذاتها، وتتراوح هذه النسب بين 20 في المئة و50 في المائة.
وقال وزير العدل الطيب بلعيز أمام النواب إن «نجاحات المرأة الجزائرية في مختلف المجالات وتكريس المساواة بين الجنسين في الدستور والقوانين كلها، خصوصاً في حق الانتخاب والترشح وممارسة العمل السياسي إلا أن تمثيلها السياسي إشكالية قائمة تحتاج إلى معالجة جادة وإيجاد آليات كفيلة بفكها».
وذكر بأن نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الحالي لا يتعدى 7.7 في المئة و5.1 في مجلس الأمة، وفي الحالة الثانية كلهن معينات من طرف الرئيس ضمن ما يعرف ب «الثلث الرئاسي».
في المقابل، اعتبر رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية أبو جرة سلطاني أن «الدستور في مادته الثامنة والعشرين يقر المساواة بين الرجل والمرأة، والمشروع الحالي لن يوقع إشكالية في القوائم الانتخابية بل في مستوى الديموقراطية». ورأى أن في ذلك «تقليداً للنظام البائد في تونس، وتلك كارثة». واتفق معه «حزب النهضة» الإسلامي على التحفظ، لكن من باب «التقاليد والأعراف». ويعتبر حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى الوحيد في الساحة الذي يوافق على قانون المرأة بصيغته الأولى.