خبراء مغاربيون يوصون بوضع منظومة قانونية للإعلام والاتصال

أكدوا ضرورة دمقرطة وتحرير المشهد السمعي البصري

أكد خبراء الإيسيسكو واليونسكو الإعلاميون، في ختام اجتماعهم الذي عقدوه في نواكشوط لدراسة الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات بين حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، على ضرورة تعزيز دمقرطة وسائل الاتصال وتحرير المشهد السمعي البصري، والنهوض بالاتصال المؤسساتي والخدماتي، لمواكبة الحراك السياسي والاجتماعي والحقوقي الذي تشهده منطقة المغرب العربي حاليًا.
ودعوا الإيسيسكو واليونسكو،حسب بيان توصل موقع " مغارب كم" بنسخة منه، إلى مواصلة جهودهما من أجل حث دول المغرب العربي على تحديث تشريعاتها الخاصة بالإعلام والاتصال، والعناية على وجه الخصوص بالتشريع المتعلق بوسائط الاتصال الحديثة، وفي مقدمتها الأنترنيت.
كما دعوا جهات الاختصاص في دول المغرب العربي، إلى بذل مزيد من الجهود وتفعيل التعاون والتنسيق الإقليمي، من أجل بناء مجتمع معرفة من خلال ضمان حرية التعبير، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وتعميم انتفاع شرائح المجتمع منها.
وأكدوا على حاجة دول المنطقة إلى تطوير تشريعاتها المتعلقة بقطاعي المعلومات والاتصال والنهوض بثقافة حقوق الإنسان التزامًا منها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للإعلام، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وناشدوا وزارات التربية والتعليم في دول المغرب العربي، إيلاء المزيد من العناية لمادة التربية على استعمال وسائل الاتصال ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتربية على ممارسة حرية التعبير داخل الفضاءات المدرسية، ودعوا وزراء الإعلام والاتصال إلى طرح موضوع النهوض بحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وأخلاقيات الاتصال في العالم الإسلامي، في المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الإعلام المقرر عقده في الغابون خلال السنة الحالية.
كما دعوا إلى إنشاء هيكل مغاربي استشاري من مهامه الأساس التقييم الدوري لمدى احترام الدول لحرية التعبير والإنذار المبكر بالخروقات الحاصلة أو المحتملة في هذا المجال.
وشددوا على ضرورة إنشاء قضاء متخصص (غرفة خاصة بالصحافة في المحاكم المغاربية) تبت في قضايا الإعلام والاتصال، والتوقف عن تطبيق القانون الجنائي على الإعلاميين في دول المغرب العربي.
ودعوا إلى تفعيل الهيئات العليا للاتصال في دول المغرب العربي ودعمها ماديًا وفنيًا لتمكينها من مراقبة وتقييم المنتوج الإعلامي بطرق علمية ومهنية، ودعوا الإيسيسكو واليونسكو إلى تشجيع إنشاء هيئات مماثلة في الدول الأعضاء التي لا توجد بها.
وأكدوا على ضرورة وضع ميثاق مغاربي لأخلاقيات المهنة واستعمال وسائل الاتصال، ليشكل مرجعية يسترشد بها المهنيون، بالنظر إلى التقارب والتشابه بين القوانين والتشريعات المعمول بها في دول المغرب العربي، ووضع منظومة قانونية شاملة لقوانين الإعلام والاتصال في دول المغرب العربي، لتعزيز المشاركة المغاربية الإقليمية في الجهود العربية والدولية ذات الصلة بدعم حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والالتزام بأخلاقيات الاتصال، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والجهات المهنية للإعلاميين، في وضع القوانين والتشريعات ذات الصلة بالإعلام والاتصال أو مراجعتها، وضمان حماية الصحفيين من خلال إدراج مواد قانونية في التشريعات تحفظ لهم حقوقهم وسلامتهم المعنوية والجسدية تقديرًا لوضعهم الاعتباري في المجتمع.
وأبرزوا أهمية التقنين الأخلاقي للإعلام الإلكتروني أو التفاعلي، واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، وقيم الشعوب والقيم الإنسانية بشكل عام.
وعقد الاجتماع بالتعاون بين الإيسيسكو واليونسكو (مكتب الرباط)، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، ومثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في الإشراف عليه، الدكتور المحجوب بنسعيد، خبير الإعلام في مديرية الثقافة والاتصال.