بمقر اللجنة الوطنية المغربية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط نظمت هذه الأخيرة بتنسيق مع المنظمة الإسلامية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) ومنظمة الأممالمتحدة والعلوم الثقافية (اليونسكو)، أياما دراسية حول المصادقة على مشروع التنوع الثقافي وذلك خلال الأيام 21 22 23 أكتوبر 2009. وهذا المشروع ابتدأت مراحله الجنينية سنة 2001 حسب الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي الذي نادت به منظمة اليونسكو وأعادت هذه الأخيرة التأكيد على قناعتها بأن التنوع الثقافي يشكل جذورا للتنمية سنة 2002 ، تم بصمت لمستها النهائية سنة 2005 باتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي كما سارعت منظمة الايسيسكو في الدورة الرابعة من المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة لسنة 2004، إلى نشر المبادئ التي تضمنها الإعلان الإسلامي الذي تبنى مشروع التنوع الثقافي، وشارك في هذه الأيام خبراء مغاربيون وأفارقة من دول الجزائرتونس كوت ديفوار مالي بنين موريتانيا السينغال بوركينا فاصو إضافة الى البلد المنظم المغرب، والذين أثروا هذه الأيام بنقاشاتهم الموضوعية والملتزمة لتحقيق التعاون والتكامل بين الجوانب الثقافية في البلدان النامية في سبيل صناعة مستقبل زاهر لشعوبها، وتقوم أيضا على التشبث بالقيم الإنسانية وأيضا بمبادئ القانون الدولي المستلهمة من روح الحضارات والثقافات الانسانية، وتقوم على تشجيع فكرة الحوار بين الحضارات والثقافات والإسهام في دعم جهود المجتمع الدولي من أجل إقرار السلم في العالم وإشاعة روح التسامح والتعايش بين الشعوب والأمم من خلال تعزيز الحوار النزيه والبناء. وفي تصريح للعلم قالت رئيسة اللجنة الوطنية المغربية للتربية والثقافة والعلوم «مينة لمغاري» إن الهدف من هذه الأيام هو إتمام نقاش كانت قد بدأته اللجنة الوطنية مع منظمتي اليونسكو والايسيسكو باعتبار اللجنة هي المنسق الوطني لكل الأنشطة التي تعمل عليها المنظمات، سواء منظمة اليونسكو أو الايسيسكو أو الالسكو في المغرب، ومنه فالتنوع الثقافي أصبح حقيقة، وعلى جميع الدول العمل بهذا المبدأ ، ونحن كمغاربة سباقون في الانخراط بهذه المنظمة منذ سنة 1957، نساير الأحداث العالمية بما فيها الاهتمام بالتنوع الثقافي حتى يصبح موضوع نقاش فيما يتعلق بتقارب الثقافات للوصول الى ثقافة السلام الذي هو غاية منظمة اليونسكو. كما صرح للعلم أيضا ممثل الايسيسكو «بابا توماني ندياي» (إيمانا منا بما يمثله الإسلام كدين للتسامح والانفتاح على الآخر، كمنهج للحياة وقوة روحية وإنسانية وأخلاقية وثقافية وحضارية تساهم في بناء الفرد، واستشراف للتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والاتصال، وإدراكا منا بأهمية هذه المجالات في تحقيق التنمية والتقدم تواجدنا بهذا اللقاء الذي وضع موضوع «التنوع الثقافي» كمحدد للنقاش الذي سنتداوله خلال هذه الأيام ، باعتبار الثقافة حصانة ضد التعصب والتمييز على أساس المعتقدات الدينية. وفي مستهل هذه الأيام تناول الخبير السينغالي «إيسياكا لا يلي» مفهوم الثقافة ودعا الى تعريفها من جديد لمحاولة تقريب مضامين التنوع الثقافي ورهاناته، لكون غياب مفهوم قار وواضح يشكل عقبة أمام العاملين عليه، وهذا يشكل خرقا لأحد المبادئ المتعلقة بالحقوق الثقافية، ومنه وجب إيجاد مجال يسمح للبلدان النامية بتيسير وصول المعلومة وأيضا عملية التحسيس والتربية على القيم التي تساعد على التوعية بالتنوع الثقافي وذلك بتمكين الخبراء بكل آليات الاشتغال (التقنية والبيداغوجية) التي يتوخى منها المساهمة في البحث داخل التراث والهوية لأجل حماية التنوع الثقافي. كما تفرع النقاش عبر عدة اتجاهات على مدى ثلاثة أيام حول أجرأة الأبحاث التي تهم التنوع الثقافي في أماكن محددة مع التوعية عن طريق وسائل السمعي البصري والكتابي الشفاهي والتشجيع على ترجمة لغات الأم (الأصلية) المتداولة والتعريف بهذا التراث باعتباره أساسا للرفع من قيمة مستوى الوعي الإيجابي للتنوع الثقافي، وأيضا الحث على تشجيع اللهجات الوطنية التي تعد من المبادئ الأساسية وأخذ المغرب كنموذج في تدريسه اللهجة الأمازيغية. وفي الأخير خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات أهمها الإعلام والتحسيس والتربية التي تمكن الفرد أو الجماعة من امتلاك المعرفة حتى يصبح مندمجا بسلوكاته وتصرفاته داخل الوسط الاجتماعي، وضرورة توفره على الآليات من داخل البنية لتحقيق التوازن بين الذات والتفكير حتى يكون قادراً على التأثر والتأثير في الآخرين.
