حقوقيون ينتقدون حرمان مغاربة الخارج من التصويت

اعتبروا مبررات الحكومة غير مقنعة

انتقد ناشطون حقوقيون مهتمون بقضايا الهجرة موقف الحكومة المغربية مما وصفوه ب "الإقصاء الممنهج" للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وذلك من خلال اعتماد التصويت بالتوكيل.
وانتقد عبده المنبهي، رئيس جمعية المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية بهولندا، في لقاء صحفي عقده " تجمع مغاربة أوروبا" مؤخرا بالرباط ، ما اعتبره تعليلات واهية " لحرمان المهاجرين المغاربة من المشاركة في الانتخابات عبر التصويت " الشخصي والسري".
وأشار إلى ماوصفه ب " حالة الغضب" التي انتابت أوساط أفراد الجالية المغربية بالخارج إزاء "المواقف المزدوجة" للأحزاب السياسية المغربية في تعاطيها مع موضوع مشاركة تلك الجالية في الانتخابات.
وأكد أن الفاعلين في جمعيات المجتمع المدني من المغاربة المقيمين في الخارج سيواصلون العمل من أجل وضع منظور للدفاع عن حقوق المهاجرين وكذا مفهوم المواطنة والديمقراطية التشاركية ، إضافة إلى الدور المطلوب من مجلس الجالية المغربية بالخارج .
وبدورها اعتبرت البرلمانية نزهة الوافي أن مقترح تصويت المغاربة المقيمين بالخارج بالوكالة قد يفتح الباب أمام " تلاعبات وتزوير لإرادة الناخبين".
واستغربت في هذا الإطار رفض الحكومة إدماج المغاربة المقيمين بالخارج في اللائحة الوطنية إلى جانب النساء والشباب من خلال مرشحين تقترحهم الأحزاب السياسية.
أما الباحث في مجال الهجرة عبد الكريم بلكندوز، فقد عزا "إقصاء" المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من "التصويت الحر" خلال الانتخابات المقبلة من بين أسباب أخرى إلى "عدم تحكم السلطات في الخريطة الانتخابية بالمهجر، والتعلل بصعوبات مادية وتقنية".