أعضاء غاضبون يستأنفون حضور اجتماع المكتب السياسي ل"الاشتراكي"

الأشعري: شرعنا في مناقشة القواعد التي ينبني عليها التحضير للمؤتمر المقبل

استأنف محمد الأشعري والعربي عجول ومحمد بوبكري حضور اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انطلاقا من يوم الجمعة الماضي.
ونوه عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب، بالتجاوب مع إرادة باقي أعضاء المكتب السياسي،مشددا على أن مهمته كمسؤول أول هو السهر على أن يكون المؤتمر الوطني التاسع في مستوى المرحلة، ويكون مؤتمرا لجميع الاتحاديين والاتحاديات.
وقالت يومية الاتحاد الاشتراكي، التي أوردت الخبر، في عددها الصادر اليوم، أن الراضي حدد الإشكاليات المطروحة على المجلس الوطني للحزب المزمع عقده في 14أبريل المقبل، وكذلك الرهانات والأسئلة المطروحة على محطة المؤتمر القادم، بما في ذلك الإعداد والتهييء لهذه المحطة الأساسية، ضمنها اللجنة التحضيرية، وتحديد الأرضية السياسية، وكيفية اختيار وانتخاب القيادة الحزبية، والمؤتمرين والمؤتمرات،الذين سيشاركون في مؤتمر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وذكرت الجريدة، أن محاور النقاش في اجتماع المكتب السياسي، خصصت للمؤتمر الوطني التاسع، ثم الانتخابات المقبلة، ودورة المجلس الوطني.
وبعد تدخل باقي أعضاء المكتب السياسي، تم الاتفاق على تخصيص اجتماع القيادة الحزبية يوم غد الثلاثاء لنقطة وحيدة وواحدة في جدول الأعمال.
وتتعلق بمناقشة التهييء للمؤتمر الوطني التاسع، في حين ستخصص القيادة الاتحادية لقاء خاصا يوم الخميس المقبل للانتخابات.
وأكد محمد الأشعري،في اتصال هاتفي معه، أن هذه االمبادرة" هي استجابة لدعوة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ، للشروع فورا في تحضير المؤتمر المقبل للحزب."
وأضاف قائلا"بما أنني كنت من المطالبين بتعجيل عقد المؤتمر،خصوصا بعد نتائج الانتخابات الأخيرة،فقد استجبت للدعوة مع باقي الأعضاء، وشرعنا فعلا في مناقشة القواعد التي سينبني عليها تحضير المؤتمر."
وأشار الأشعري أيضا إلى أن علي بوعبيد،استأنف هو الأخر حضور اجتماع المكتب السياسي.
يذكر أن أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، محمد الأشعري وعلي بوعبيد والعربي عجول، كانوا قد وجهوا رسالة إلى عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، يعلنون فيه قرار تجميد عضويتهم داخل المكتب،شهر أبريل 2010.
ومما جاء فيها آنذاك أنهم يعتبرون "أن استعادة مكانة الحزب وتقويتها لن تتم عبر التفاوض على مواقعه في المسؤولية بل من خلال المشروع الذي يدافع عنه والتعبئة الشعبية التي يستطيع أن يقوم بها لتحقيق هذا المشروع".ّ
لذلك رأوا أنهم،" وبسبب خلاف عميق بيننا في المكتب السياسي حول رؤيتنا للعمل السياسي وللعمل الحزبي لم يعد مقبولاً أخلاقياً أن نستمر في حضور اجتماعات هذه الهيأة،"وفق الرسالة.