ولد داداه يطالب برحيل النظام الموريتاني

اعتبره آخر حكم عسكري في المنطقة

قال أحمد ولد داداه، زعيم المعارضة الموريتانية ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، إن النظام الموريتاني "هو آخر نظام عسكري في المنطقة"، مطالبا برحيله لأنه "أصبح خطرا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية"، وفق موقع "صحراء ميديا".
ولد داداه الذي كان يتحدث خلال ندوة عن التحول الديمقراطي في ظل الربيع العربي منظمة بالعاصمة التونسية، قال إن "التحول الديمقراطي يعني التخلي عن نظام استبدادي، والدخول بشكل سلمي في نظام أكثر ديمقراطية"، مشيراً إلى أن "أنظمة عسكرية اعتمدت طريقة مزيفة"، وفي طليعتها النظامان الموريتاني والتونسي البائد، وفق تعبيره.
وقال إن موريتانيا شهدت منذ 1978 سلسلة انقلابات عسكرية "كان هدفها الوصول إلى السلطة وتقاسم المنافع"، مؤكداً أن انقلاب 2005 كان محل ترحيب شعبي لأن القائمين عليه وعدوا بتسليم السلطة للمدنيين "وهو التزام لم يفوا به"، حسب تعبيره.
وأضاف بأن "قائد الانقلاب الأول قام بانقلاب على رئيس آخر بعد انتخابه بسنة، لينصّب نفسه رئيسا لمدة سنة قبل أن يقبل التفاوض الذي أدى إلى اتفاق دكار"، مشيراً إلى أن "قائد الانقلاب خرق التزاماته، فزور الانتخابات، وتنكّر للاتفاق، ليعود بالساعة إلى الوراء".
واعتبر ولد داداه أن موريتانيا تعيش "انسدادا سياسياً في ظل أزمة اقتصادية محلية خانقة وارتفاع غير مسبوق للأسعار، ونهب ممنهج لثروات البلاد المعدنية والسمكية، في سنة جفاف ماحق، وتمادٍ في مغامرات عسكرية خارج الحدود، وانتشار مذهل لتجارة المخدرات".
وأضاف بأن النظام "وضع مؤسسات الدولة في فراغ دستوري، لأنه ألغى الانتخابات التشريعية والبلدية التي كانت مقررة العام الماضي، ومدد للجمعية الوطنية التي انتهت صلاحيتها حسب الدستور في نوفمبر 2011، إلى أجل غير مسمًّى، ليصبح ما تشرّعه باطلا، (ما بني على باطل فهو باطل) في سابقة لم نشهدها من قبل"، وفق تعبيره.
وختم ولد داداه حديثه بأن "أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية (11 حزبا وتنظيما) والمنظمات النقابية والحقوقية والشبابية والقوى الحية في المجتمع الموريتاني" استمرت في الدعوة إلى الحوار المبني على مرجعية اتفاق دكار "لكنها جوبهت بالرفض".
وتأتي هذه الندوة التي يشارك فيها ولد داداه تحت عنوان "التحول الديمقراطي في ظل الربيع العربي" تحت إشراف جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.