بلال التليدي – "العلم": الجزائر.. هل تنافس في الإصلاحات الديمقراطية؟

هناك ملاحظة استقرت وصارت لها درجة القاعدة في سلوك الدولة الجزائرية في علاقتها بالمغرب، فكلما أقدم المغرب على شيء، كلما قام الجزائريون بمثله حتى ولو لم تكن الحاجة الذاتية داعية إليه، ربما لأن الرغبة التقليدية للسلطة في الجزائر في أن تكون القوة الإقليمية في المنطقة لا تسمح لها أن ترى شيئا متميزا في المنطقة المغاربية لا تكون هي الرائدة فيه.
ففي فبراير الماضي، أعلنت الجزائر عن مشروع بناء أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين بتكلفة تبلغ مليار يورو. ولم يكن ذلك منها إلا منافسة للمغرب الذي بنا معلمة مسجد الحسن الثاني بالبيضاء، وبعد أن وقع المغرب مع مصنع سيارات رونو في طنجة، بدأت الحكومة الجزائرية تجري مفاوضات مع نفس الشركة من أجل تبديد تحفظاتها والمسارعة إلى توقيع العقد النهائي معها في شهر ماي الجاري. وعلى غرار الميناء المتوسطي، باشرت وزارة النقل الجزائرية دراسة مشروع بناء أكبر ميناء تجاري بين منطقة «بجاية» و»تنس» وذلك لتخفيف الضغط التجاري على ميناء الجزائر، هذا في الوقت الذي أكد فيه بعض الخبراء أن فك الخناق عن الموانئ التجارية لا يتطلب بالضرورة انجاز موانئ جديدة بقدر ما يتطلب استغلالا عقلانيا للموانئ الموجودة وتسيير أفضل لتدفقات السلع ووضع أرضيات لوجيستيكية لإيجار السفن.
لا شك أن المنافسة في التنمية مطلوبة بين الدول، وربما هي مطلوبة بشكل أكبر داخل منطقة المغرب العربي، حتى إذا تم تجاوز التحديات التي تعيق الاندماج المغاربي، وجدت المنطقة نفسها مؤهلة اقتصاديا وبشريا، لاسيما إن كانت هذه المنافسة تتأسس على رؤية تقدر الجدوى من هذه المشاريع والعائدات التي يمكن أن تحصل منها بالقياس إلى حجم الاستثمار الذي أنفق فيها.
لكن هذه المنافسة، لا ينبغي أن تتوقف عند حدود المشاريع ذات البعد الاقتصادي أو العمراني، وإنما يفترض منها أن تكون شاملة، وأن تمس أيضا مسار الإصلاحات على المستوى السياسي، فالمغرب قطع أشواطا مهمة في الإصلاح الديمقراطي، فخاض تجربة العدالة الانتقالية من خلال تجربة الإنصاف والمصالحة، وأرسى قواعد للعملية الديمقراطية من خلال دستور فاتح يوليوز، وأجرى انتخابات ديمقراطية نزيهة بمراقبة آلاف من الملاحظين الدوليين والمحليين، وسمح لتجربة الاندماج السياسي للإسلاميين أن تبلغ مداها، بتفعيل المنهجية الديمقراطية وتمكينهم من رئاسة الحكومة كما تنص على ذلك المقتضيات الدستورية، وسمح ببناء صحافة حرة ارتفعت سقوف خطها التحريري ولا تزال تأخذ طريقها نحو مزيد من رفع القيود والتضييق.
على هذا المستوى، لا يبدو أن الجزائر منشغلة بمنافسة المغرب ولا بمسايرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي يجريها، فالانتخابات الأخيرة التي أجرتها، والتي تم الطعن فيها من قبل العديد من القوى السياسية، تؤكد بأن الجزائر أخطأت موعدها مع التاريخ، وضيعت فرصة الاندماج في التحولات الديمقراطية التي تعيشها المنطقة، وفقدت القاعدة الصلبة التي تعطي بعض المعنى لبقية المشاريع التي تقدم عليها، فالتنمية الاقتصادية تكون عرجاء إن تأسست على ديمقراطية شائهة، لأنها ببساطة لا تعبئ الشرائح العريضة لمواجهة استحقاقاتها، وفي المقابل؛ فإن التنمية الاقتصادية تأخذ مسارها الطبيعي إن كانت قاعدتها إصلاحات سياسية ديمقراطية حقيقية.