حنون: "العمال الجزائري" يضع شروط المشاركة في الانتخابات البلدية

طالبت أن لا يسند تعديل الدستور للمجلس الشعبي الحالي

قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إن حزبها يعكف على إعداد مجموعة من الشروط السياسية والتنظيمية بغية المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة.
وأوضحت حنون، في ندوة صحافية عقب اختتام أشغال اللجنة المركزية للحزب أنه "تم توجيه تعليمات لكل مناضلي الحزب بغية الاستعداد للمحليات القادمة وإعداد الشروط التنظيمية والقانونية اللازمة لتفادي نقائص تشريعيات ال 10 ماي 2012".
وأبرزت حنون في هذا السياق أنه "تم التأكيد على مواصلة تعبئة القاعدة الشعبية للحزب وتهييئ مرشحيه للموعد الانتخابي القادم مشيدة ب "التنظيم المحكم الذي عرفه الحزب في التشريعيات الأخيرة".
وصرحت حنون بالمناسبة أن كتلتها البرلمانية "لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني الحالي" (نيابة رئيس المجلس ورئاسة اللجان)، مشيرة إلى أنها "ستحترم العهدة البرلمانية وتقدم مشاريع وتناضل من أجل تمريرها".
ومن جهة اخرى عبرت الأمينة العامة لحزب العمال عن استعداد حزبها ل"تشكيل وحدة عمل مع كل حزب سياسي أو مؤسسة داخل الدولة تريد أن تدافع عن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للأمة" مبرزة أن حزبها يعارض كل تدخل أجنبي في شؤون البلاد.
وأضافت أن "حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عرض عليها التحالف في البرلمان الحالي وأن هذا العرض هو قيد الدراسة".
وبشأن "المجلس الشعبي الوطني الموازي" الذي بادرت به مجموعة من الأحزاب السياسية قالت السيدة حنون أن "تشكيلتها السياسية لن تلتحق به محذرة من إمكانية أن تستغل مثل هذه الحالات كمطية لقوى كبرى تريد الضغط على الجزائر وتصدر لها ثورات برتقالية".
وأضافت حنون في هذا الصدد أن "المؤسسات الموازية عادة لا تتشكل إلا في حالة وجود وضع ثوري داخل البلاد" ملاحظة أن في الجزائر لا وجود لمثل هذه الحالة".
ولفتت الأمينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى إلى أن الجزائر "تمر بمرحلة حساسة ويجب التعامل معها بحزم" مخاطبة رئيس الجمهورية بأن "يتخذ قرارات صارمة لضمان شرعية مؤسسات الدولة وتجنب الوقوع تحت الضغوط الأجنبية".
وبخصوص مهام المجلس الشعبي الوطني الجديد، قالت حنون، أن تعديل الدستور لا يمكن أن يوكل إلى مجلس شعبي وطني "لا يملك الشرعية" وتمثل فيه الأغلبية (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) باعتبار، كما أضافت، أن هذين الحزبين لم يحصلا سوى على 5ر8 بالمائة من أصوات الهيئة الناخبة.