سلطاني يقترح حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية بالجزائر

الجزائر "مغارب كم": نسرين الرمضاني
إقترح رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية أبو جرة سلطاني اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة حل تشكيلة البرلمان الحالي و إعادة إجراء الانتخابات التشريعية قبل تعديل الدستور المرتقب.
وأوضح سلطاني خلال كلمة له في افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم أنه إذا تعذر ذلك (حل البرلمان) فإنه يقترح عرض الدستور على "الاستفتاء الشعبي العام" قبل تنظيم الانتخابات التشريعية.
كما دعا أيضا الى "تشكيل حكومة توافق وطني واسعة القاعدة" و"تشكيل هيئة وطنية محايدة لمراقبة الانتخابات ولجنة وطنية لإدارتها".
وبعد أن أشار الى أن حركة مجتمع السلم "قدمت دوما مصلحة الوطن على مصلحتها"، اوضح سلطاني أن "الوضع في البلاد لن يتغير إلا إذا بادر رئيس الجمهورية بخطاب جديد يتضمن الخطوط العريضة لما سيكون عليه مستقبل الخارطة السياسية ومنها تعديل الدستور".
وبخصوص استقالة بعض الإطارات من حركة مجتمع السلم وعلى رأسهم وزير الاشغال
العمومية السابق عمار غول، أوضح سلطاني أن الحركة هي "حركة مؤسسات وقراراتها
ملزمة للجميع ومن لم تعجبه هذه القرارات فالحركة أوسع من الأشخاص. "
وأضاف أن "هذه الصفحة طويت نهائيا ونحن أمام تحديات ومستقبل واعد".
بدوره أبرز رئيس مجلس الشورى الوطني عبد الرحمان سعيدي دور حركة مجتمع السلم في الساحة السياسية الوطنية، مشيرا الى أنها تشكل "عامل استقرار" في الجزائر معتبرا أنه "إذا اهتزت الحركة فإن كثيرا من المعادلات السياسية ستهتز. "
وأوضح أن هذه الدورة العادية ستقوم بتقييم شامل للمرحلة السابقة ووضع رؤية مستقبلية للمواعيد القادمة وفي مقدمتها الانتخابات المحلية وتعديل الدستور.
وبخصوص الوضع الداخلي للحركة أكد سعيدي قائلا: "نحن نملك من الشجاعة والصراحة ما يجعلنا قادرين على مناقشة كل القضايا الساخنة و الخلافية و معالجتها بكل موضوعية وبقلب مفتوح".
من جهة اخرى يرى أحد أعضاء المكتب السياسي بالحركة، أن اجتماع مجلس الشورى الوطني الذي انطلق بسطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، يعد آخر فرصة لرئيس الحركة سلطاني، من أجل إيجاد حلول للمشاكل الداخلية ل "حمس".
وتنادي العديد من الأصوات من داخل مجلس الشورى الوطني الذي يعد أعلى هيئة قيادية بين المؤتمرين، بضرورة أن يستقيل أبو جرة سلطاني من منصبه كرئيس للحركة، مثلما يطالب به أعضاء من المكتب السياسي، على اعتبار أن زعيم الحركة قد تعهد بذلك خلال التشريعيات الأخيرة ولم يف بوعده بعد هزيمة حركته في الانتخابات التشريعية.
من جهة اخرى أكد سلطاني أن المساعي لا تزال قائمة لإعادة الإطارات المستقيلين
الى صفوف الحركة. وأوضح: "أنا شخصيا قمت بالاتصال بالبعض منهم وقلت لهم عودوا وشاركوا في المؤتمر القادم للحركة وإذا استطعتم تغيير خط الحركة فمرحبا بكم".
وعن سؤال حول الرد الذي تلقاه من هؤلاء المستقيلين قال: "بعضهم تجاوب والبعض الآخر لم يجد ما يقول".
وأضاف بهذا الخصوص أن "الحرية تعطي هوامش لمن لا يقتنع بالخط الذي نحن عليه و إذا اختار وظل مصمما على خياره فنحن نعمل من أجل إعادته الى الحركة والى التوجهات التي نحن عليها".
واستطرد قائلا أنه "داخل الحركة هناك رأي ورأي آخر لكن من غير المقبول أن كل من لم يعجبه قرار المؤسسات ينفصل عنها. لقد رسمنا قواعد لعبة وتحركنا ضمن هذه القواعد وينبغي أن نحترمها. فالحركة --مثلما قال-- "لا تخضع للأشخاص بل هي حركة مؤسسات".
وتابع بالقول: "كنا نتمنى أن يأتي إخواننا (الاطارت المستقيلون) اليوم ويطرحون وجهة نظرهم ويدافعون عنها وإذا تحول رأيهم الى قرار فنحن نحترمه لكن إذا لم يحظ بالأغلبية فإن قواعد الديمقراطية تقتضي أن الأقلية تخضع للأغلبية".
وعن سؤال حول إمكانية استقالته من على رأس حركة مجتمع السلم نفى السيد سلطاني هذه الفرضية مؤكدا : "لن أستقيل إلا إذا قرر المؤتمر غير ذلك".
وأوضح في هذا الصدد أن المؤتمر القادم للحركة مقرر في غضون الثلاثي الأول من سنة 2013 وأنه يمكن تقديمه الى شهر جانفي من نفس السنة.
*تعليق الصورة: أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية