شركة مغربية توقف بيع الخمور في بعض اسواقها التجارية

قررت مجموعة مرجان القابضة، أول موزع للمنتوجات الاستهلاكية في المغرب، وقف بيع الكحول في ثلاثة أروقة على الاقل من اصل 29 رواقا داخل اسواقها التجارية في المملكة، مؤكدة عدم وجود دوافع دينية خلف قرارها.
وتم اتخاذ قرار عدم استئناف بيع الكحول في أسواق مرجان بعد نهاية شهر رمضان، كإجراء ضد "تجار السوق السوداء المتزايدين" التي يشترون الكحول من هذه المحلات، بحسب ما أفاد مسؤول في المجموعة لوكالة الأنباء الفرنسية، التي أوردت الخبر، مفضلا عدم ذكر اسمه.
وأضاف المصدر أن من مسببات القرار أيضا "إنهاء العراك المتكرر بسبب عشرات السكارى والمخمورين الذين يحومون حول رواق الخمور في المحلات التي تقرر اغلاقها"، عازيا ذلك الى "قرب المحلات المعنية من الأحياء الشعبية".
وشدد المصدر على أن هذا القرار لم يتخذ تحت ضغوط من الإسلاميين.
وكان الداعية أحمد الريسوني، احد قادة حركة التوحيد والاصلاح الاسلامية، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، دعا المغاربة في وقت سابق الى عدم التبضع من المحلات التي تقدم منتجات كحولية لكونها حراما شرعا.
وفي مايو 2009 نظم عدد من سكان مدينة سلا قرب الرباط، بدعوة من أنصار حزب العدالة والتنمية، اعتصاما أمام مركز تجاري كان قد فتح أبوابه حديثا وذلك للاحتجاج على بيعه الخمر.
وبحسب اليومية الاقتصادية "ليزيكو" فقد تم اغلاق رواق سوق مرجان القريب من مدينة سلا حيث لا يوجد أي محل لبيع الخمور بالجملة، قرب العاصمة الرباط، إضافة الى رواقين آخرين في مدينة الدار البيضاء، في انتظار أن يشمل القرار إغلاق سبعة الى ثمانية أروقة من أصل 29.
وأضافت الصحيفة انه "في غياب بلاغ رسمي للمجموعة رغم الاتصالات المتكررة بإدارتها، تعددت التأويلات بخصوص إغلاق المحلات، لكن التأويل الشائع يرتبط بتواجدها بالقرب من مناطق حساسة".
وتهيمن مجموعة مرجان القابضة على ثلاثة قطاعات توزيعية هي اسواق مرجان لبيع المواد الاستهلاكية، وأسواق أسيما المتوسطة لبيع المواد الاستهلاكية إضافة الى اليكتروبلانيت لبيع الأجهزة المنزلية.
وسلسلة اسواق مرجان مملوكة للشركة الوطنية للاستثمارات التي حققت صافي أرباح خلال 2011 قارب الخمسين في المئة (4،3 مليار درهم اي حوالى 390 مليون يورو).
وأسواق مرجان هي سلسلة مساحات تجارية كبرى مغربية ويرجع افتتاح أول متجر للسلسلة إلى سنة 1990 في الرباط، بينما يبلغ عدد متاجرها حاليا 29 متجرا.
ويحظر القانون بيع الكحول للمسلمين وفق ظهير يعود الى يوليو 1967 ينص في بنده ال28 على منع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين او منحها لهم مجانا.
لكن عمليا لا تفرض المتاجر اي شروط على بيع الخمور للمسلمين، كما أن أغلب زبائن الحانات المنتشرة في العديد من المدن الكبرى مغاربة، وهي محال لا تعمل في السر.
ومن المفارقات الاخرى في المغرب انه يتم إنتاج ما بين 30 و40 مليون ليتر من الخمور سنويا، اكثر من نصفها من النوعية الممتازة. ويتم استهلاك معظم هذا الانتاج (85 بالمئة) محليا.
*تعليق الصورة: من أسواق مرجان في المغرب.