الجزائر تستعيد التفضيلات الجمركية ل36 منتجا فلاحيا أوروبيا

قررت الجزائر، استعادة الأفضليات الجمركية ل36 منتجا فلاحيا وغذائيا مستوردا من الاتحاد الأوروبي، وذلك ابتداء من الفاتح من شهر سبتمبر القادم، بعد إخطار الطرف الجزائري للاتحاد الأوروبي بقراره القاضي بإعادة النظر في الجدول الزمني للتفكيك الجمركي. ومن بين هذه المنتجات نجد السكر، الأبقار الحلوب، الخضر والفواكه، السمن والجبن...
وكانت الجزائر قد توصلت مع الاتحاد ألأوروبي الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشأن تمديد آجال إنشاء منطقة التبادل الحر بين الطرفين، إلى غاية عام 2020، بعدما كان من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ في سنة 2017.
وستسمح هذه المهلة المقدرة بثلاث سنوات للشركات الجزائرية للتحضير بطريقة جيدة للدخول في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير التجارة الجزائري، مصطفى بن بادة، خلال افتتاح يوم إعلامي حول المخطط الجديد للتفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي امس بالجزائر "نحن نعتبر أن هدف هذه المفاوضات قد تم بلوغه ويبقى الآن تثمين هذا المكسب في السياسات القطاعية لاسيما في إستراتيجية تطوير المؤسسة الجزائرية"، مضيفا في نفس السياق إن "النتائج المحققة تدل على رغبة الدولة في التوصل إلى اتفاق متوازن بين الطرفين".
وأوضح بن بادة أن "وتيرة التفكيك التعريفي قد أدت إلى تدعيم حصة الاتحاد الأوربي في السوق الجزائرية دون التوصل إلى سياسة حقيقية للشراكة التي تعد أحد أهداف الاتفاق"، ولاحظ أيضا أن وتيرة التفكيك أصبحت "عائقا حقيقيا أمام تطبيق بعض سياسات المؤسسة الجزائرية".
كما كشف وزير التجارة الجزائري ان بلاده تفادت خسارة 8,5 مليار دولار من العائدات الضريبية بفضل تأجيل الغاء التعريفة الجمركية مع الاتحاد الاوروبي من 2017 الى 2020.
مضيفا ان "الجزائر خسرت 2,5 مليار دولار منذ تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في 2005 والى غاية 2009".
وأوضح الوزير الجزائري ان المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الاوروبي تمثل 57 بالمائة من حجم المبادلات الجزائرية بمعدل واردات يصل الى 20 مليار دولار سنويا.
ورأى ان اتفاق الشراكة "عزز تواجد الشركات الاوروبية بالجزائر لكنه لم يحقق كل الاهداف بالنسبة للطرف الجزائري".
وكانت الجزائر طلبت نهاية 2010 تمديد مهلة "التفكيك الجمركي" اي الالغاء التدريجي للتعريفة الجمركية، ثلاث سنوات (2020 بدل 2017) للسماح للشركات الجزائرية بالاستعداد للمنافسة القوية التي ستواجهها عند انشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الاوروبي.
وعزت الجزائر طلبها الى عدم التوازن في المبادلات التجارية (باستثناء المحروقات) لصالح الاتحاد الاوروبي.
وينص اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005 على الغاء تدريجي للتعريفة الجمركية بالنسبة لقائمتين من المنتوجات الاوروبية المصدرة الى الجزائر ما بين 2012 و2017 تاريخ انشاء منطقة التبادل الحر.
*تعليق الصورة: وزير التجارة الجزائري، مصطفى بن بادة