الجزائر تحقق أرباحا ب152 مليون دولار منذ تجميد التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي

ارتفاع الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 2ر22 بالمائة سنة 2011

حققت الجزائر منذ سبتمبر 2010 تاريخ تجميد التفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ربحا بقيمة 3ر11 مليار دينار (152 مليون دولار) في مجال الحقوق الجمركية، حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية.
وأشار حسين حوري، مدير المركز الوطني للإعلام والإحصائيات، التابع للجمارك انه حسب محاكاة أعدها المركز يقدر الربح في الحقوق الجمركية المحقق خلال الأشهر الأربعة الأخيرة لسنة 2010 ب8ر1 مليار دينار (نحو 25 مليون دولار).
وفيما يخص المبلغ المحقق سنة 2011 فيقدر ب5ر9 مليار دينار (نحو 128 مليون دولار) أي تحصيل قيمة إجمالية تقدر ب3ر11 مليار دينار (نحو 152 مليون دولار) طوال فترة دخول تجميد اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التطبيق (سبتمبر 2010 إلى غاية نهاية ديسمبر 2011).
وشهدت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي التي استفادت من مزايا اتفاق الشراكة ارتفاعا بنسبة 2ر22 بالمائة سنة 2011 منتقلة من 06ر12 مليار دولار مقابل 87ر9 مليار دولار سنة 2010 ،و قال نفس المسؤول انه فيما يخص الواردات الإجمالية من الاتحاد الأوروبي التي تمثل أكثر من 52 بالمائة من الواردات الإجمالية لجزائرية (45ر46 مليار دولار) فبلغت 21ر24 مليار دولار سنة 2011 مقابل 70ر20 مليار دولار سنة 2010 أي ارتفاع يقارب 17 بالمائة.
يشار إلى أن قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي تكاد تبلغ مليار دولار. ومقابل دولار من المنتوجات خارج المحروقات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي فان الجزائر تستورد 20 دولار حسب خبراء جزائريين يعتبرون انه من الطبيعي ان تطالب الجزائر بمراجعة رزنامتها الخاصة بالتفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة هذا.
ويقيم بعض الخبراء النقص الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2005 بنحو 5ر2 مليار دولار سنويا.
وكانت الجزائر قد طلبت في سبتمبر 2010 تأجيل التفكيك الجمركي المقرر في اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين سنة 2001 والساري المفعول منذ 2005 بمقتضى بند من الاتفاق يعطي لها فرصة تأجيل بثلاثة سنوات تطبيق منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية بغية حماية اقتصادها المتأثر بالتبادلات التجارية غير المتوازنة مع هذا الفضاء.