الجزائر والاتحاد الأوربي يؤجلان اتفاقية التفكيك الجمركي إلى سنة 2020

الجزائر" مغارب كم" : ابراهيم عطار
تم تأجيل التفكيك التعريفي المرتقب تطبيقه في 2017 بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة إلى غاية 2020 بموجب اتفاق توصل إليه الطرفان بعد سنتين من المشاورات.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنه "بعد سنيتن من المشاورات توصل كل من الجزائر والإتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي لاتفاق الشراكة "مضيفا أن الإتفاق سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر القادم".
واكد البيان "ان الرزنامة تنص على تأجيل رفع الحواجز الجمركية حتى سنة 2020 امام اصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها بلادنا".
وينص الاتفاق ايضا في شقه الفلاحي على اعادة النظر في بعض الاصناف التي يوليها الاتحاد الاوروبي الافضلية لا سيما المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة".
واستكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاقا حول 36 حمولة فلاحية موجهة للاستيراد إلى الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي حيث سيتم إلغاء بعضها من الآن فصاعدا وإعادة تهيئة البعض.
وفي نهاية 2010 طلبت الجزائر تأجيل إلى سنة 2020 التفكيك التعريفي للمنتوجات المستوردة من أوروبا مبررة طلبها بالحاجة إلى منح مهلة إضافية للمؤسسات الجزائرية لتستعد لخوض المنافسة الحادة التي ستفرض عليها بحكم إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية.
ويقرر اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيد سنة 2005 التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوروبية الموجهة للاستيراد إلى الجزائر حيث سيتم تفكيك واحدة منها تماما سنة 2012 والثانية سنة 2017 تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ.
*تعليق الصورة: جانب من احد موانيء الجزائر.أرشيف.