الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون خاص بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 12- 85 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 301- 59- 1 الصادر في 27 أكتوبر 1959 المتعلق بتأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ٬ في بيان تلاه خلال لقاء صحفي عقب مجلس حكومي ٬ أن هذا المشروع ٬ الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية٬ يسعى إلى إدخال تعديلات على أحكام الظهير الشريف رقم 301-59- 1 بهدف إعادة تأطير أنشطة الصندوق لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية له.
وأضاف أن المشروع يروم أيضا مركزة تدبير وصرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل بغاية تحسين تدبير وتصفية هذه الإيرادات وإعادة تأطير دور المؤمن وذلك بإخضاع التأمينات الممنوحة من طرف هذا الصندوق للترخيص المسبق للإدارة وكذا تخويل الصندوق تدبير أنظمة تقاعد تحدث بموجب تشريعات خاصة.
ويسعى المشروع - يضيف الخلفي - إلى تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق وذلك من خلال تدعيم صلاحيات لجنة إدارة الصندوق من خلال إلزامية إبداء رأيها في الجوانب المرتبطة بتدبير الصندوق وإقرار إلزامية هذه المؤسسة بالتقيد بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحسابية الواجب على التجار العمل بها ٬ وإقرار إلزامية تكوين المؤسسة لاحتياطات تقنية كافية للوفاء بالتزاماتها وكذا إخضاع هذه المؤسسة لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.
يذكر أن هذا الصندوق٬ الذي يتم تدبيره - حسب نفس المصدر - من طرف صندوق الإيداع والتدبير٬ يقدم منتوجات متكاملة لتأمين الأشخاص سواء كانت موجهة للأفراد أو الجماعات٬ أساسية أو تكميلية.
*تعليق الصورة: جانب من اجتماع المجلس الحكومي - ارشيف