بمناسبة حلول عيد الأضحى، دعا "المنتدى المغربي للمستهلك fomac" كافة السلطات المعنية بالرقابة الإدارية والصحية ومراقبي الأسعار والجودة، والسلطات البلدية وغيرها من الأطراف المعنية بحماية المستهلك، إلى العمل على مراقبة أسواق بيع الأضاحي، وذلك للحد من تدخلات السماسرة وغشاشي السوق (الشناقة) ومحترفي المهن الموسمية. ودعا المنتدى أيضا، في بيان تلقى موقع " مغارب كم" نسخة منه، إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن/ المستهلك/ أولا، وحماية مصالحه الاقتصادية ثانيا، و حتى لا يتعرض للغش والنصب والاحتيال من جراء مثل هذه الممارسات، "خاصة وأننا نعلم أن خبرة المستهلك في مجال شراء الأضحية ضعيفة ..، وبالتالي فان تجار المواشي والسمسارة يعتبرون مناسبة عيد الأضحى فرصة -همزة، موسم- ومن المؤكد أنهم لن يضيعوها، من أجل مكسب مزيد من الأرباح على حساب المستهلك الضعيف". كما دعا المنتدى السلطات المالية وخاصة الرقابة المالية والائتمانية إلى تنبيه الجمعيات المهنية وشركات السلف والبنوك إلى الرفق بالمستهلك في إطار منح السلفات (قروض العيد) ووضع ضوابط للحصول عليها تكون أكثر صرامة، وأن تكون بشروط ميسرة وواضحة في العقد. في الوقت الذي نحث فيه أيضا المستهلك على عدم الانجرار وراء الإغراءات والإعلانات المتعلقة بالقروض والاكتفاء بما يستطيع /لايكلف الله نفسا إلا وسعها/ ، مادامت أضحية العيد، سنة وليست واجبة خاصة على الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها فهي فرض كفاية وبالمناسبة أيضا، وجه المنتدى نداء إلى المؤسسات الدينية ، مجالس العلماء وأئمة المساجد والمنابر الإعلامية ، من أجل أن تلعب دورها في تحسيس وتوعية المواطن (المستهلك) بخطورة اللجوء إلى القروض الاستهلاكية خلال هذه المناسبة، وفي غيرها من المناسبات، نظرا لانعكاساتها السيئة الآنية والمستقبلية : على المستهلك، والبيت، الأسرة، المستوى المعيشي، وعلى الاقتصاد الوطني. *تعليق الصورة: من أسواق الكبش في المغرب.