قيادي في «نداء تونس»: البلاد الآن على حافة الإفلاس المالي.. والحكومة تضع رأسها في الرمل

محسن مرزوق ل «الشرق الأوسط»: تم توزيع المناصب الكبرى ليس على أساس الكفاءات بل على أساس الولاءات والمحاصصة

حذر القيادي في حركة «نداء تونس» من أن تونس تمر بوضع اقتصادي صعب، وأنها على حافة الإفلاس، وأن الحكومة لا تتعامل مع الأمر بالشكل المطلوب، وليس لديها برنامج وخطة واضحة لحل الأزمة، بل «تضع رأسها في الرمل». وأكد مرزوق وهو أحد المشاركين في تأسيس حركة «نداء تونس» ل«الشرق الأوسط» أن الساحة السياسية في تونس محتكرة من طرف حركة النهضة التي تعتمد الدين في عملها السياسي، وقال إن «أي احتكار سيعيد بالتأكيد للاستبداد، فكان من الضروري أن يتأسس حزب يقوم بالتوازن». وإن ما حدث في تونس مع حكومة الترويكا هو «توزيع المناصب الكبرى ليس على أساس الكفاءات بل على أساس الولاءات والمحاصصة»، وأضاف: «لو تعطي أحدا لا يمكنه قيادة طائرة أحسن طائرة في العالم فسيسقطها».
وحاورت «الشرق الأوسط» مرزوق على هامش زيارة يقوم بها إلى لندن في إطار تقديم مجموعة من المحاضرات في عدد من الجامعات ومراكز الحوار «ثنك تانكس» ولقاءات مع شخصيات أكاديمية وسياسية، مثل ألستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط لدى وزارة الخارجية البريطانية.
كما أكد أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية التي مقرها بين الدوحة وتونس، ومؤسس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ورئيسه ومقراته بين بروكسل وتونس والأردن، أن «نداء تونس» التي يترأسها الباجي قائد السبسي وتمثل تكتلا من المعارضين التونسيين الذين اجتمعوا لمواجهة «النهضة» وحكومة الجبالي، يحاول تعديل الحياة السياسية التونسية وإنقاذ المسار الديمقراطي في تونس الذي «أعتقد أنه تهدده مخاطر حقيقية».
وأضاف أن «ما يقع في تونس الآن يشمل عدة مستويات، أولها المستوى السياسي، والعالم يعلم أن التونسيين اتفقوا بعد ثورتهم على العمل على مرحلة اسمها (المرحلة التأسيسية)، وتقوم على انتخاب مجلس تأسيسي يكون هدفه وضع الدستور والإعداد لانتخابات تفرض سلطات دائمة وفق النظام السياسي الذي يختاره التونسيون في هذا الدستور، لكن الذي حصل أنه بعد الانتخابات تمت عملية اختطاف للمسار الديمقراطي من طرف الأغلبية التي عوض التركيز على إنجاز ما تم الاتفاق عليه قامت بالتركيز على السيطرة على كل مفاصل الدولة بأسلوب لا خلاف فيه بينه وبين أسلوب (التجمع الدستوري الديمقراطي) الحزب الحاكم سابقا، وصار أهم شيء السيطرة، ولم يتقدموا قيد أنملة لا في اتجاه الانتخابات التي لم يحددوا لها تاريخا حقيقيا بعد، من طرف المجلس التأسيسي، وفي كل مرة يقدمون اقتراحات ولكن لم يتم الاتفاق على موعد نهائي».
وأضاف: «الترويكا الآن طرحت يونيو (حزيران)، لكن المجلس التأسيسي لم يعط موافقته عليه، والعالم كله يعرف أن هذا التاريخ غير واقعي ولا يمكن تطبيقه، لقرب المدة ولأن الفترة صيف، وإلى حد الآن لم يوضع تصور لنظام انتخابي، ولم يتم إعادة الاعتبار للهيئة المستقلة للانتخابات التي كانت». وشدد مرزوق على أنه يبدو أنه من «الواضح أن الأغلبية الحاكمة لا تريد هذا، وهذا ليس موقفنا فقط، بل موقف منظمات دولية كبيرة من المتابعين للوضع في تونس هي لا تريد مثل مركز (كارتر سنتر) المختصين في الانتخابات، والذين تحدثوا في بيان أصدروه منذ شهرين أظهر تشكيكا في موقف الحكومة التي ليست لها رغبة حقيقية في إنجاز انتخابات نزيهة وشفافة وفق ما اتفق عليه التونسيون».
مضيفا: «عندما تنظر ترى أن السنة ستنتهي، وقد سبق أن اتفقنا على أن الفترة التأسيسية سنة، وهي فترة ستنتهي بعد أيام قليلة، وليس لنا لا موعد واضح ولا هيئة مستقلة للانتخابات، ولا دستور، ولا نظام انتخابي. ما فعلناه هو فقط تقاسم الكعكة على مستوى الوزارات والحكومة، والسيطرة على مفاصل الدولة، ونحن لنا حكومة فيها نحو 80 وزيرا وكاتب دولة أكبر من حكومة الصين الشعبية، لأنه كان الحرص على أن يتم تقسيم الكعكة بين الأحزاب الثلاثة في إطار غياب الكفاءة مع طغيان منطق المحاصصة، وهذا ما أثر على الاقتصاد. الاقتصاد التونسي الآن في وضع متأخر جدا وفي أزمة كبيرة جدا، ولدينا معلومات أن بعض المستثمرين التونسيين بعد أن ضاقت بهم السبل وغياب الأمن أصبحوا يستثمرون في المغرب، بحيث لدينا نقص في الاستثمار الأجنبي، وحتى الاستثمار التونسي أصبح هاربا نظرا لغياب الأرضية الملائمة، ونحو 50 مشروعا جديدا قام بها تونسيون في المغرب في الوقت الذي نحاول فيه جلب المستثمرين الأجانب لتونس».
وقال مرزوق إنه «في غياب أفق سياسي واضح يتخوف المستثمرون، وفي غياب الكفاءة ليس هناك إمساك بالاقتصاد كما يجب، ولا أقول إن الحكومة الحالية هي المسؤولة عن الوضع السيئ، ولكنها مسؤولة عن غياب قدرة ومنهجية وكفاءة لإدارة الاقتصاد، مما جعل الأمور تزداد سوءا».
وشدد على أن «البلاد الآن على حافة الإفلاس المالي، وهناك تقارير كارثية صدرت مؤخرا عن البنك المركزي تثبت ذلك، كما عمم مؤخرا ورقة على أساس تحديد القروض من طرف البنوك على أساس غياب السيولة المالية. والحكومة تضع رأسها في الرمل بعد استقالة وزير المالية الذي أطلق صفارة الإنذار الحقيقة عن الوضع الاقتصادي في تونس، ولا خطط واقعية للإنعاش».
وأوضح محسن مرزوق أنه «عوض اتخاذ خطة واضحة اقتصاديا فإنها تقوم ببعض المشاريع الشعبوية لإرضاء بعض الفئات الشعبية لكسب أصواتها في الانتخابات المقبلة».
وعند سؤاله هل لديهم بديل يطرحونه قال القيادي في «نداء تونس»: «البديل موجود طبعا.. لنا برامج طرحناها منذ مدة لكن الحكومة فيها أزمة قيادة، القيادة الحالية غير كفؤة، لو تعطيها أحسن برنامج اقتصادي في العالم فلن تكون قادرة على تنفيذه، هي حكومة أصهار، ومثلا وزير الخارجية التونسي ما هو مستواه وكفاءته ليكون وزير خارجية لولا أنه صهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي».
كما أشار مرزوق إلى أن «هذه الأوضاع خلقت مجموعات جهادية عنيفة من نوعين، وهي السلفية الجهادية في إطار تواطؤ واضح مع حركة النهضة أمام دول العالم، كانت موجودة أساسا في تونس وبالعفو التشريعي العام تم إطلاقها من السجون ودخل الكثير من الخارج، وهذه النواتات، وفي إطار تشجيع تام من حركة النهضة، وتساهل من وزارة الداخلية التي يمسكها وزير نهضاوي، نمت بشكل رهيب جدا، وكانت تستعملها النهضة ضد خصومها، ولكن أعتقد أنه كما النمر الذي يطعمه صاحبه ويسمنه ثم ينقلب عليه ليأكله، هذا ما وقع ووصلت لدرجة غير متحكم فيها، حتى وصلنا إلى كارثة الهجوم على السفارة الأميركية».
وأضاف أن حركة النهضة «أسست مجموعات تذكرنا بجماعات الحرس الثوري الإيرانيين سمتهم (لجان حماية الثورة)، وهذه اللجان هدفها الوحيد ضرب الخصوم السياسيين وخاصة حركة (نداء تونس) التي تمثل الحزب الوحيد القادر على إحداث التوازن في الساحة، فعوض قبول اللعبة السياسية، صارت هناك مجموعات عنيفة إجرامية مسلحة منظمة من طرف حركة النهضة، تعمل تحت عين الشرطة وتقوم بضرب المعارضين. وقد اغتالوا أحد ممثلي (نداء تونس)، كما اعتدوا في السابق على النائب إبراهيم القصاص، واعتدوا في بنزرت»، وأضاف: «هناك ميليشيات خارجة عن نطاق القانون تحت حماية وزارة الداخلية ووزارة العدل».
موضحا: «نحن في تونس على شفا حفرة من العنف السياسي بسبب إصرار النهضة على البقاء لوقت أكثر بشتى الوسائل. اجتماعيا كل المدن التي شهدت الثورة مضربة بشكل يومي: سيدي بوزيد، القصرين، قفصة سليانة، وكأن الدولة فقدت سيطرتها عليها».