رئيس البرلمان التونسي: العائق الأساسي في تسيير الحكومة هو غياب ثقافة المشاركة

مصطفى بن جعفر في حوار مع «الشرق الأوسط» : نتجه إلى نظام سياسي مزدوج بعد المرحلة الانتقالية

قال الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس البرلمان التونسي (المجلس الوطني التأسيسي) إن السائد اليوم في تونس أن الحكومة حكومة «النهضة» و«الأطراف المشاركة توصف بنوع من التبعية». وأوضح أن هذا ما يجعل «النهضة أو جزءا منها يتصرف وكأنه هو الطرف الأصلي في الحكم وهذا بالطبع يعود إلى اختلال التوازن في البرلمان».
وأضاف بن جعفر الذي كان يترأس حزب «التكتل» ويمثله في حكومة الترويكا التي تجمع بين حركة «النهضة» وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي كان يترأسه رئيس تونس الحالي المنصف المرزوقي، ل«الشرق الأوسط» أن «العائق الأساسي اليوم في تسيير الحكومة في تونس هو غياب ثقافة المشاركة لأننا لسنا متعودين على تقاسم المسؤوليات وخاصة التشاور قبل أخذ القرار». وأضاف أنه «بالطبع الشيء الثاني الذي يمكن أن يكون له نوع من الانعكاسات السلبية هو اختلال التوازن داخل هذا الثلاثي».
وحول النظام الذي ستعتمده تونس بعد المرحلة المؤقتة قال بن جعفر «تبينت معالمه الأصلية وهو نظام سياسي مزدوج، يكون لرئيس الحكومة سلطة التسيير لشؤون البلاد، يراقبه البرلمان ومن ناحية أخرى رئيس للجمهورية يكون منتخبا مباشرة من طرف الشعب ويكون له من الصلاحيات ما يسمح له بدور الحكم وبحل البرلمان، إذا ما رأى وأن البلاد دخلت في أزمة سياسية. فهو نظام مزدوج له رأسان في السلطة التنفيذية لكن لكل رأس صلاحيات ومجال للنفوذ».
وحول مخاوفه من الواقع التونسي الآن قال رئيس البرلمان «أخشى ما أخشاه هو أن تعرقل القضايا الاجتماعية التي هي نتاج تراكم لكثير من السنوات المسار الانتقالي الديمقراطي»، وأضاف «وهذا هو المشكل الحقيقي الذي يعني أنه لا بد من مواجهة هذه الطلبات بأكثر ما يمكن من تعبئة للإمكانيات الوطنية، كما نعول على الاستعانة بجميع أصدقاء تونس وأشقائها».
كما عبر بن جعفر عن أسفه من مواقف المعارضة في تونس التي كانت «في جل المناسبات معارضة احتجاجية ونوعا ما سلبية ولم تأت بأي مقترحات، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار دقة وحساسية الوضع وخطورته».
«الشرق الأوسط» التقت رئيس البرلمان التونسي على هامش افتتاح المعهد العربي الأوروبي لحوار الثقافات في روما وكان لنا معه حوار هذا نصه:
* كيف تقيمون الوضع السياسي في تونس الآن بشكل عام؟
- بشكل عام ممكن أن نعتبر أن الوضع فيه وجهان، الوجه الخاص بالجزء الانتقالي في المسار السياسي، وبخصوصه يمكن أن نقول إن القطار على السكة على الرغم من التجاذبات والصعوبات، والعراقيل التي مرت بها تونس سواء في المرحلة الأولى الفاصلة ما بين 14 يناير (كانون الثاني) يعني يوم هروب الطاغية وتنظيم الانتخابات في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، أو في المرحلة التي تلتها والتي ما زلنا نعيشها والتي قادتنا من الانتخابات إلى وضع المسودة الأولى للدستور، وباتفاق جل الملاحظين والمتابعين للوضع السياسي في تونس يمكن اعتبار أن نسق التحول الديمقراطي هو طيب وسليم على الرغم من أننا في تونس نشعر بنوع من البطء، لكن هذا الشعور مرتبط برغبة التونسيين في الإنجاز السريع والاستجابة السريعة للطلبات الكبيرة التي تراكمت خلال الفترة السابقة، أي فترة الاستبداد. هذا بالنسبة للمسار الانتقالي السياسي لكن فيما يخص المسار الآخر والذي له انعكاس مباشر على الوضع السياسي هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويجدر بالذكر أن ما قاد إلى الثورة بالأساس هو البطالة، والتفاوت الجهوي وغياب الحريات.
* هل يؤثر الواقع وما يحدث في الشارع التونسي على عملكم في المجلس الوطني التأسيسي؟
- بالطبع فهو مرتبط مباشرة به، وكما تعلمون هناك نقل مباشر لكل المداولات في الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي، والنائب في المجلس عندما يأخذ الكلمة في أي موضوع هو كذلك يعيش وينقل محنة شعبه، والمنطقة أو الدائرة التي يمثلها، ومشكلات الجيران، والعائلة أو القبيلة. وهذا شيء طبيعي وهنالك ارتباط وثيق بين ما يجول في الساحة السياسية وما يعيشه المجتمع التونسي وطريقة عيشه. ويختلف الأمر من حالة لأخرى إذا كان الشخص يعيش حالة بطالة، أو إذا كان في حالة للعلاج، أو لديه أبناء وبنات، لا بد أن يسجلهم في المدارس وغير ذلك من مظاهر الحياة اليومية العادية التي لها انعكاس مباشر على الحياة السياسية. لكن أخشى ما أخشاه هو أن القضايا الاجتماعية التي هي نتاج تراكم لكثير من السنوات يمكن أن تعرقل اليوم المسار الانتقالي الديمقراطي، لأنها من أهم أسباب عدم الاستقرار أو اختلال الأمن في بعض الجهات وبعض الأوقات، وهذا هو المشكل الحقيقي الذي يعني أنه لا بد من مواجهة هذه الطلبات بأكثر ما يمكن من تعبئة للإمكانيات الوطنية، كما نعول على الاستعانة بجميع أصدقاء تونس وأشقائها.
* يوحي الوضع سياسيا في تونس إذا نظرت إليه من الخارج، بأنه لو أن الناس تقبلوا نتائج الانتخابات التي كانت «شرعية» واعتبرت «ديمقراطية» حسب شهادات الخبراء والمتابعين، وتم التنسيق بين الترويكا من دون «الإزعاج المتعمد» حسب الملاحظين من أطراف في المعارضة، لكانت الأمور أفضل بكثير في تونس، فما مدا الإزعاج الذي تسببه لكم المعارضة بما تصفه عدة جهات في الحكومة ب«المشكلات المختلقة والتي تحركها أيدي من وراء الستار»؟
- أنا في ودي ألا نسقط في هذه الرؤية، وسيناريو المؤامرات، الوضع في تونس وكما تعلمون غداة الانتخابات، وأتحدث باسم حزب «التكتل»، وأذكر أننا وفي وقت من الأوقات طالبنا بحكومة مصلحة وطنية تجمع كل الأطراف وكنا نعتقد أن المرحلة تحتم ذلك، إضافة إلى دقة الوضع الانتقالي، ثم حجم التحديات وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية خاصة أن سنة 2011 كانت سنة صعبة بنقطتين سلبيتين في نسبة النمو، والتراجع الكبير الذي شهده الموسم السياحي، وكنا نعتبر أنه من أجل مواجهة هذه التحديات يجب أن تجمع الحكومة كل الأطراف والأطياف السياسية، وهذا ما كان بإمكانه أن يبعث برسالة تهدئة وطمأنة للشعب التونسي، وفي نفس الوقت تجنب البلاد كل التجاذبات السياسية التي أشرتم إليها.
لكن للأسف هنالك بعض الأطراف السياسية اعتبرت أنه لا بد من اتباع النموذج التقليدي، أي إن من نجح في الانتخابات يمسك بزمام الأمر في الحكومة ومن لم ينجح يتحول إلى معارضة. ونأسف أن هذه المعارضة، التي هي بالطبع مشروعة في كل الأنظمة الديمقراطية وليس هنالك أي نظام ديمقراطي من دون أغلبية وأقلية، ولكن ما نأسف له أن المعارضة في تونس في جل المناسبات هي أكثر منها معارضة احتجاجية ونوعا ما سلبية ولم تأتي بأي مقترحات، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار دقة وحساسية الوضع وخطورته من حيث عدم الاستقرار وتدهور الوضع الأمني وهذا ما يؤسفنا بالفعل. لكن اليوم وعلى الرغم من كل ذلك المسار الانتقالي الديمقراطي والمسار السياسي على الطريق الصحيح ونحن نتقدم بشكل منتظم وسنصادق إن شاء الله على الدستور في شهر فبراير (شباط) المقبل.
* هل المسودة جاهزة تماما الآن؟ فما حصلنا عليه من معلومات أفاد بأن التوطئة فقط هي الجاهزة والتي تم تحويلها للتصويت؟
- لا، المسودة جاهزة ونحن اليوم نناقش نقاشا عاما لمختلف محاورها.
* لكنها لم توضع للتصويت بعد؟
- لا.. ستوضع للتصويت بعد أن يتم النقاش حول فصولها فصلا فصلا، وسينطلق هذا في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولأن هذا الشهر عادة ما يخصص لمناقشة قانون المالية، نتوقع أن مناقشة الدستور ستأخذ منا شهر يناير كذلك وربما فبراير أيضا، وستتم إن شاء الله المصادقة في أواخر شهر فبراير، وإذا تحقق هذا فستقع الانتخابات أما في شهر يونيو (حزيران) قبل الصائفة أو في الخريف.
* تعتبر تجربة الترويكا تجربة فريدة من نوعها وجديدة على تونس، كيف تقيمونها، وهل هناك تناغم بين الأطراف الثلاثة وتنسيق إيجابي؟
- التنسيق ضروري ووجوبي وما يسهل الأمور هو أن الأطراف الثلاثة المكونة لهذه الترويكا سبق أن تحاوروا خلال سنوات الجمر في إطار هيئة الحريات التي كانت تسمى «هيئة الحريات ل18 أكتوبر» والتي كانت تجمع تقريبا كل الأطياف السياسية أو جلها، من اليمين إلى اليسار. وهذا ما سهل الأمر لأن هذا العمل المشترك السابق خلق ثقة بين هذه الأطراف التي استفدنا منها بعد الانتخابات وسهلت تكوين الحكومة.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وعلى مدى الممارسة بالطبع هناك صعوبات لأنها تجربة فريدة من نوعها كما ذكرتم ولأنها تجربة أولى، وهذا بالطبع ينجر عنه نوع من التردد وقلة الخبرة والتي تتطلب وقتا، والعائق الأساسي اليوم في تسيير الحكومة هو غياب ثقافة المشاركة لأننا لسنا متعودين على هذه الثقافة وعلى تقاسم المسؤوليات وخاصة التشاور قبل أخذ القرار. وبالطبع الشيء الثاني الذي يمكن أن يكون له نوع من الانعكاسات السلبية هو اختلال التوازن داخل هذا الثلاثي.
* هل يمكنكم تقديم إيضاحات أكثر حول هذه النقطة بالخصوص؟
- التفسير هو حسابي، اليوم «النهضة» لها 89 مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي، وفي المقابل التكتل دخل ب20 مقعدا، وحزب المؤتمر دخل بقرابة 29 وهذا التوازن مختل بين الأطراف السياسية إضافة إلى ما حدث خلال الأشهر الأخيرة من ارتباك داخل التشكيلات السياسية، وهذا يعطي مكانة خاصة لحركة النهضة ولربما يحدث شيئا من الغرور لدى بعض المسؤولين داخل «حركة النهضة» لكن نرى أن هذا يعالج.
* هل يسبب هذا لكم ضغوطات في عملكم اليومي ويؤثر على العمل السياسي؟
- بالطبع هذا هو السائد اليوم في تونس، وهو أن في الحقيقة الحكومة حكومة نهضة والأطراف المشاركة توصف بنوع من التبعية.
* يعني هل يعتبرونكم مكملين فقط ولا دور أساسيا لكم؟
- لا ليس هذا بالضبط، وإحقاقا للحق هناك تشاور بين الأطراف وربما ليست الأمور مثالية لكن شيئا فشيئا نحن نصلح أسلوب العمل ونسبة التشارك تتحسن بالتدريج يوما بعد يوم.
* هل هذا يعني أنه في الفترة الماضية كانت كل القرارات تنفرد بها «النهضة»؟
- لا يمكن الجزم بذلك، ف«النهضة» أو جزء منها يتصرف وكأنه هو الطرف الأصلي في الحكم وهذا بالطبع يعود إلى اختلال التوازن الذي أشرت إليه.
* المجلس التأسيسي بصيغته الحالية وبالنواب الذين رأينا منهم سلوكات طريفة وغريبة أحيانا، هل يمثل برلمانا جديا يمكن الاعتماد عليه في مرحلة حاسمة من تاريخ تونس؟
- في بعض الأحيان هناك تصرفات من بعض النواب تفاجئنا، لكن إحقاقا للحق يكفي أن نرى تجارب أخرى لنرى أنه وفي كثير من البرلمانات التي تعتبر عريقة نشاهد نفس الأشياء، وتعليقي في هذا الشأن أننا نخوض أول تجربة ديمقراطية تعددية ليس فيها أي طرف مهيمن، وخاصة أنه ليس للسلطة القدرة على فرض الانضباط، فنحن نعيش الآن في تونس حرية مطلقة قد تقود في بعض الأحيان والحالات إلى نوع من الانفلات، وهذا لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار، ثم لا ننسى وأننا ولعقود عشنا غياب الحوار بشكل تام في إطار قمع الحريات، بحيث أننا نتعلم اليوم الحوار والذي له قواعد والتي تأتي شيئا فشيئا حتى تصبح ممارسة وتقاليد، لكن في المجمل عندما نقيم بشكل موضوعي ما أنجزناه إلى حد الآن لا بد من الاعتراف بأننا أنجزنا الكثير، وأن في هذا المجلس الوطني التأسيسي هنالك طاقات وكفاءات عملت بجد لإنجاز ما أنجز ونحن منذ الجلسة الأولى التي انطلقت في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 أنجزنا القانون المنظم للسلط العمومية، ثم انتخبنا رئيس جمهورية، ثم أعطينا الثقة للحكومة، ثم صادقنا على قانون المالية، كما صادقنا على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي ثم وضعنا لجانا اهتمت بالدستور ولجانا تشريعية، واليوم بين أيدينا مسودة دستور نناقشها، كما نعمل على وضع قانون للهيئة العليا للانتخابات، ونحن نتقدم في كل يوم بإنجاز جديد وربما لظروف تبدو صعبة وفيها شيء من البطء بالنسبة للمواطن العادي المتابع من بعيد، لكن بالنسبة للملاحظ المحايد هناك اعتراف من الجميع بأن مسار الانتقال السياسي طيب وأن النموذج التونسي نموذج ناجح ويدفع البعض إلى شيء من الانبهار.
* كيف سيكون النظام مستقبلا في تونس بعد الانتخابات في تونس، وهل تم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، هل سيكون برلمانيا، أم جمهوريا؟
- الشيء الذي تم الاتفاق عليه أولا هو أنه بالنسبة لنتائج الانتخابات المقبلة لو كنا في نظام بن علي لقلت لكم من سينجح ومن سيخفق لكن نحن الآن والحمد لله ستكون ديمقراطية وهذا من دون أدنى شك.
* ما قصدته هو طبيعة الحكومة، هل اتفقتم على نظام معين؟
- بالنسبة للنظام السياسي هنالك جدل وبحث حول نظام متوازن ، وقد تبينت معالمه الأصلية وهو نظام سياسي مزدوج، يكون لرئيس الحكومة سلطة التسيير لشؤون البلاد، يراقبه البرلمان ومن ناحية أخرى رئيس للجمهورية يكون منتخبا مباشرة من طرف الشعب ويكون له من الصلاحيات ما يسمح له بدور الحكم وبحل البرلمان ، إذا ما رأى وأن البلاد دخلت في أزمة سياسية.
* هل هو وكما يبدو ليس برلمانيا وليس جمهوريا؟
- نعم هو نظام مزدوج له رأسان في السلطة التنفيذية لكن لكل رأس صلاحيات ومجال للنفوذ.
* هل سيكون التقاسم متكافئا، نصف نصف؟
- لا، لأن رئيس الحكومة هو الذي يسير الشؤون اليومية للبلاد ورئيس الجمهورية له مسؤولية، هو رئيس القوى المسلحة، والمسؤول عن السياسة الخارجية، إضافة إلى ما سبق وأن ذكرت أن له إمكانية حل البرلمان في ظروف استثنائية.
* وفي الانتخابات المقبلة هل سيتم تصويت شعبي مباشرة على الرئيس، وتصويت منفصل عن البرلمان؟
- مبدئيا المقترح هو أن تقع في نفس اليوم انتخابات رئاسية وبرلمانية لكن لم نتفق بشكل نهائي حول هذه النقطة، وربما ستقع الانتخابات بشكل تدريجي، فقد ننطلق من انتخابات رئاسية ثم ننظم انتخابات برلمانية ويكون ذلك في دورتين منفصلتين.
* وكل هذه المراحل ستتم بعد المصادقة على الدستور؟
- بعد المصادقة على الدستور، وتحديد هيكلية الهيئة العليا للانتخابات سنترك للهيئة تقديم مقترح بحسب ما تفرضه الأوضاع لأنها ستحدد لنفسها خطة عمل تفيد بأن بإمكانها تحديد الانتخابات في شهر يونيو أوفي الخريف أي سبتمبر (أيلول).
* السلفية في تونس هل هي خطر حقيقي يتوسع في تونس بشكل مخيف، أم أن هناك تهويلا لصورتها وحجمها؟
- ما يراد طمسه هو أن السلفية في الحقيقة كانت موجودة منذ زمن، لكن كانت في إطار القمع المتبع من طرف النظام الاستبدادي لم تكن لها، ولم تكن موجودة على السطح، وباكتساب الحرية وما جاءت به الثورة وخاصة الحرية المطلقة طفحت على السطح.
ولعب التضخيم الإعلامي المفرط وتردد السلطة الأمنية في التطبيق الصارم للقانون في المرحلة الأولى دورا في تشجيع بعض العناصر على القيام بعدد من التجاوزات، والتضخيم الإعلامي جعل السلفية تأخذ حجما مختلفا تماما لحجمها الحقيقي وهذا ما يعطي صدى أكثر لا يطابق الواقع خاصة خارج تونس ويحدث انعكاسات سلبية على صورة تونس وحتى على الوضع الاقتصادي وعلى السياحة في تونس.
* الآن.. هل تقول للمستثمر وللسائح أن تونس بلد آمن 100%؟
- بالطبع مثل كل الأنظمة الديمقراطية هناك أحداث لها حجم معين ويجب أخذها بكل موضوعية، والأوضاع تحت السيطرة لكن عندما يتم التركيز على بعض الأحداث وتقدم على أنها وضع عام في البلاد فهذا غير سليم ومجحف بالنسبة للوضع الذي يعتبر تحت السيطرة الكاملة ولا أدل على ذلك من نجاح الموسم السياحي الأخير الذي لم يسجل خلاله أي حوادث.