جمعية مغربية تنتقد الحوار الوطني للإعلام والمجتمع

قالت إنه تم بمبادرة من هيئات حزبية لغايات سياسية

وجهت منظمة حريات الإعلام والتعبير المؤسسة حديثا، انتقادات حادة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي يجري بمبادرة من الفرق البرلمانية ويشرف عليه جمال الدين الناجي.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته المنظمة بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلسها الإداري يوم 19 يونيو 2010 بنادي المحامين بالرباط، والتي قرر المجلس تسميتها بدورة الصحافي الفقيد عبد الفتاح الفاكهاني، بمناسبة حلول الذكرى الأولى لوفاته.
واعتبر البلاغ أن "الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع" جاء بمبادرة من جهة حزبية من أجل التنفيس عن مشكل سياسي خلقته السلطة بتعاملها مع قضايا الإعلام بعقلية أبعد ما تكون عن قيم الحرية والديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون، كما تزامن انعقاد هذا " الحوار"، وبشكل ،مثير للاستغراب، مع ما اسمته المنظمة استمرار الهجمة على الإعلام والصحافة دون أن يكون لهذا الحوار أي اثر ايجابي في هذا المجال"،وانتقدت انعقاد جلسات الحوار بشكل مغلق دون إشراك المعنيين والمهتمين، حسب ما ورد في البلاغ المذكور.
وبخصوص مناقشتها للمضمون، ذكرت المنظمة إن "الحوار جاء بعنوان خاطئ يحصر المشكل بين طرفين هما الصحافة والمجتمع، في حين أن الخلاف الحقيقي، من وجهة نظرها ، قائم بين سلطة ترفض الإعلام الحر، و إعلام يتشبث بحقه في الحرية"، قبل أن تعود وتطالب بان "تكون نتائج "الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع " فرصة لترسيخ حريات الإعلام والتعبير، وجعل توصياته موضوع نقاش عمومي مفتوح تنجم عنه تدابير سياسية وقانونية وهيكلية فعلية" .
واتهمت المنظمة " الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)" بالفشل في الدفع بوسائل الإعلام نحو تعددية إعلامية فعلية وحقيقية واحترام حاجيات وانتظارات المتلقين، واستمرارها في مزاولة عملها دون تجديد تشكيلة أعضاء مجلسها.
وسجلت المنظمة استمرار ما سمته "حالة التردي في الإعلام العمومي بفعل غلبة وسيادة التوجه الأحادي التحكمي، وتغييب التعددية الفكرية والثقافية والسياسية، وتجاهل معايير الجودة والخدمة العمومية والإخلال بها" كما تحدث البلاغ عن "تصاعد حدة حرب السلطة على الصحافة ونشطاء الانترنت من خلال غرامات ثقيلة وأحكام سالبة للحرية، وعبر اعتداءات على الصحافيين في خرق تام للقانون الجاري به العمل على علاته، وكذلك عبر تحريك قضايا ذات طابع جنحي.
وطالبت المنظمة بتعديل القوانين المؤطرة لمجال الإعلام والاتصال عامة، في اتجاه ضمان حرية الإعلام والتعبير، وقانون الصحافة خاصة، لاسيما حذف العقوبات السالبة للحرية، وضمان حقوق المواطن في الإخبار والمعرفة.