اعتبرت هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أن الجولة الأولى من جلسات الحوار أكدت نضج الشروط لحصول تناظر حقيقي وعميق حول قضايا الإعلام في علاقته بالمجتمع. ورأت الهيئة في بلاغ صحفي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن الحوار الوطني الذي جاء في وقته سيتوج، بفضل منهجيته وانخراط كافة الأطراف السياسية والحقوقية والمهنية والاجتماعية الأساسية، بتصورات واختيارات استراتجية من شأنها إحداث تحول نوعي في الرؤى والمواقف والممارسات في مجال حرية التعبير عموما وممارسة حرية الصحافة خاصة. وقالت الهيئة في البلاغ ، الذي أصدرته في أعقاب الجولة الأولى من جلسات الحوار التي انطلقت يوم فاتح مارس بمقر البرلمان، أن ثمة تقاطعات كبرى في تصورات الأطراف التي عقدت معها جلسات الحوار في ما يرجع إلى قضايا تنمية وعصرنة وتطوير المقاولة الصحفية والشفافية في تدبيرها وتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة والإعلام وضرورة احترام أخلاقيات المهنة والحرص على التوازن الضروري بين الحرية والمسؤولية وفق مبادئ حقوق الإنسان الكاملة ودعما لاختيارات المشروع الديمقراطي وعلى أساس الاحترام المشترك بين مكونات الأمة المغربية. وذكرت الهيئة بأن الجلسات الأولى بينت الحاجة إلى هذا الحوار الوطني الذي لا يختزل في حقل أو أكثر من حقول الإعلام بل يمتد ليشمل كافة الحقول من إعلام مكتوب وإلكتروني وسمعي بصري المدعو - حسب جل المتحاورين- إلى تطوير أدائه وإلى أن يشكل أداة للتوعية والتحفيز على المشاركة ويعكس روح التعددية السياسية والثقافية التي تميز المغرب. وقد عقدت هيئة الحوار المكونة من الفرق البرلمانية : الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي وفريق تحالف القوى التقدمية الديموقراطية وفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري ووزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف، جلسات حوار خلال الأسبوع الأول من شهر مارس وعلى مدى حوالي عشرين ساعة موزعة على ثلاثة أيام، مع كل من الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وذكرت الهيئة في بلاغها بأن الحوار انطلق من الأرضية المعتمدة من جانب مكوناتها والتي تم الإعلان عن مضمونها في جلسة الانطلاق الرسمي للحوار الوطني يوم 28 يناير 2010، وعلى أساس ثلاثة عشر محورا أعدتها والتي تلخص إلى حد كبير أهم الانشغالات والقضايا التي تكتسي راهنية ملحة. وحسب الهيئة فإن الجولة الأولى من جلسات الحوار الوطني تؤشر إلى أن ثمة قناعة لدى الأطراف المبادرة والمشاركة في الحوار بأن الإعلام يجب أن يكون في قلب الإصلاحات الديموقراطية والمؤسساتية من أجل تحصين الحرية والمكاسب ومن أجل التأثير الإيجابي في المجتمع بما يطور وعيه وبهدف مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد في محيطها الجهوي والدولي. وحسب المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ، الأستاذ جمال الدين الناجي، فإن حصيلة ما تم الاستماع إليه - وهو مجرد بداية - فاق سقف التوقعات من حيث الصراحة ومقاربة الإشكالات الحساسة المطروحة في المهنة مما يؤشر على نضج الشروط لتوافق تاريخي حول إشكالات المهنة وحول إصلاحات كبرى في القطاع. وذكر البلاغ أنه، حسب أرضية الحوار الوطني، فإن الهيئة ستعقد جلسات حوار مع العديد من المكونات السياسية والحكومية والمهنية والثقافية والاجتماعية صنفت في 21 مجموعة أي أكثر من مائة هيئة ومنظمة حقوقية ومهنية وجماهيرية. وستعقد الهيئة لقاء صحفيا يوم تاسع مارس الجاري بمقر البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
