منظمة حريات الإعلام و التعبير تنتقد "الحوار الوطني حول الإعلام و المجتمع"

سجلت منظمة حريات الإعلام و التعبير في بيان لها،توصلت الحدود المغربية بنسخة منه،"تصاعد حدة حرب السلطة على الصحافة ونشطاء الانترنيت من خلال غرامات
ثقيلة وأحكام سالبة للحرية, وعبر اعتداءات على الصحافيين"،كما انتقدت بشدة "الحوار الوطني حول الإعلام و المجتمع"،معتبرة أن "الخلاف الحقيقي, هو خلاف بين سلطة ترفض الإعلام الحر, وإعلام يتشبث بحقه في الحرية".
+بيان منظمة حريات الإعلام والتعبير، الدورة الثانية للمجلس الإداري
عقدت " منظمة حريات الإعلام والتعبير" الدورة الثانية لمجلسها الإداري يوم 19 يونيو 2010 بنادي المحامين بالرباط , وهي الدورة التي قرر المجلس تسميتها بدورة الصحافي الفقيد عبد الفتاح الفاكهاني, وذلك بمناسبة حلول الذكرى الأولى لوفاته.
و قد تدارس المجلس الإداري حصيلة عمل المكتب التنفيذي منذ تأسيس المنظمة بتاريخ 10 ابريل 2010 . كما ناقش المجلس مشروعي برنامج عمل المنظمة ونظامها الداخلي, وصادق عليهما بعد إدخال التعديلات.
و سجل المجلس الإداري أن هذه الدورة تنعقد في ظل سياق يتميز بما يلي:
1
– تصاعد حدة حرب السلطة على الصحافة ونشطاء الانترنيت من خلال غرامات ثقيلة وأحكام سالبة للحرية, وعبر اعتداءات على الصحافيين في خرق تام للقانون الجاري به العمل على علاته, وكذلك عبر تحريك قضايا ذات طابع جنحي تدل المؤشرات أنها تستخدم لتصفية حسابات السلطة مع الصحافيين والصحافة التي لا يروق خطها التحريري لمزاج السلطة.
وتثير هذه الحملة الممنهجة على الإعلام والصحافة تخوفا من أن تكون عملية لإخراس صوت الإعلام الحر تمهيد لما هو أسوأ.
2 – استمرار حالة التردي في الإعلام العمومي بفعل غلبة وسيادة التوجه الأحادي التحكمي, وتغييب التعددية الفكرية والثقافية والسياسية, وتجاهل معايير الجودة والخدمة العمومية والإخلال بها.
3 – إطلاق ما سمي ب " الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع " باختلالات في الشكل والموضوع :
لقد جاء هذا "الحوار" من الناحية الشكلية بدعوة من جهة حزبية من أجل التنفيس عن مشكل سياسي خلقته السلطة بتعاملها مع قضايا الإعلام بعقلية أبعد ما تكون عن قيم الحرية والديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون وقد عقدت جلسات هذا الحوار في إطار مغلق ودون إشراك واسع للمعنيين والمهتمين.
كما تزامن, انعقاد هذا " الحوار", وبشكل مثير للاستغراب مع استمرار الهجمة على الإعلام والصحافة, دون أن يكون لهذا " الحوار" أي أثر إيجابي في هذا المجال.
أما من ناحية المضمون فإن هذا " الحوار "جاء بعنوان خاطئ يحصر المشكل بين طرفين هما الصحافة والمجتمع, في حين أن الخلاف الحقيقي, هو خلاف بين سلطة ترفض الإعلام الحر, وإعلام يتشبث بحقه في الحرية.
4 – استمرار عمل " الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري " ( الهاكا) دون تجديد تشكيلة أعضاء مجلسها, وفشل هذه الهيئة في الدفع بوسائل الإعلام نحو تعديدية إعلامية فعلية وحقيقية, واحترام حاجيات وانتظارات المتلقين.
و
يعلن المجلس الإداري في دورته هذه ما يلي:
1– مطالبة المنظمة بتعديل القوانين المؤطرة لمجال الإعلام والاتصال عامة, في اتجاه ضمان حرية الإعلام والتعبير, وقانون الصحافة خاصة, لاسيما من خلال حذف العقوبات السالبة للحرية, وضمان حقوق المواطن في الإخبار والمعرفة.
2 – وإذ تثمن المنظمة إنشاء " الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الولوج إلى المعلومة" فإنها تطالب بالتعجيل بإقرار قانون يضمن الحق في الولوج إلى المعلومة والحق في الإخبار.
3 – دعوة المنظمة بأن تكون نتائج "الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع " فرصة لترسيخ حريات الإعلام والتعبير, وجعل خلاصاته موضوع نقاش عمومي مفتوح تنجم عنه تدابير سياسية وقانونية وهيكلية فعلية.
4 - تنديدنا بالعدوان الصهيوني الشرس على قافلة الحرية, وباستهداف الصحافيين المشاركين في هذه القافلة الإنسانية, وذلك لإسكات صوت الإعلام الحر, من أجل تنفيذ كامل للجريمة بعيدا عن عين الرأي العام العالمي وسمعه, ومن أجل إدامة الحصار اللإنساني على قطاع غزة, والاعتداء على الفلسطينيين أينما وجدوا على أرض فلسطين المحتلة.
كما نشجب التعتيم الذي مارسه على هذه الجريمة, جزء من الإعلام الغربي, في تنكر كامل لقدسية الخبر ولموضوعية المعالجة الإعلامية.
وختاما, فإننا كمنظمة مدنية تعنى بالحق في التعبير, فإننا نعلن تضامننا مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان, باعتبارها إطارات مدنية حقوقية مثلت وتمثل مكسبا من مكاسب الشعب المغربي، ورافعة أساسية في بناء دولة الحق والقانون, وفي عملية إقرار وإرساء الديمقراطية
المجلس الإداري