منظمة الحريات تصف الإعلام العمومي بالمتردي والأحادي

وصفت الهاكا بالهيأة الفاشلة وانتقدت استمرارَ بعض حكمائها في العمل..

وصفت «منظمة حريات الإعلام والتعبير» الإعلامَ المغربي بالمتردي، وانتقدت أداء وتشكيلة الهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري، وكذا استمرارَ تضييق الخناق على الإعلام المغربي..
جاء ذلك في اجتماع المجلس الإداري للمنظمة الذي انعقد، مؤخرا، في «نادي المحامين» في الرباط، وهي الدورة التي قرر المجلس تسميتها بدورة الصحافي الفقيد عبد الفتاح الفاكهاني، بمناسبة حلول الذكرى الأولى لرحيله.
وأشار المجلس الإداري، في بلاغ صادر عنه، إلى أن «هذه الدورة تنعقد في ظل سياق يتميز بتصاعد حدة حرب السلطة على الصحافة ونشطاء الأنترنت، من خلال غرامات ثقيلة وأحكام سالبة للحرية وعبْر اعتداءات على الصحافيين، في خرق تام للقانون الجاري به العمل، على علاته، وكذلك عبر تحريك قضايا ذات طابع جنحي تدل المؤشرات على أنها تُستخدَم لتصفية حسابات السلطة مع الصحافيين والصحافة التي لا يروق خطها التحريري لمزاج السلطة»...
وسجّل المجلس ما وصفه ب«استمرار حالة التردي في الإعلام العمومي، بفعل غلبة وسيادة التوجُّه الأحادي التحكُّمي وتغييب التعددية الفكرية والثقافية والسياسية وتجاهل معايير الجودة والخدمة العمومية والإخلال بها».
وانتقد المجلس الإداري للمنظمة إطلاق ما سمي «الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع»، متحدثا عن اختلالات في الشكل والموضوع، إذ جاء الحوار «من الناحية الشكلية بدعوة من جهة حزبية، من أجل التنفيس عن مشكل سياسي خلقته السلطة بتعاملها مع قضايا الإعلام بعقلية أبعد ما تكون عن قيم الحرية والديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون».
وأضاف المجلس أن جلسات الحوار تمَّتْ في إطار مغلق ودون إشراك واسع للمعنيين والمهتمين، كما تزامن انعقاد هذا «الحوار»، يضيف البلاغ، وبشكل مثير للاستغراب، مع استمرار الهجمة على الإعلام والصحافة، دون أن يكون لهذا «الحوار» أي اثر إيجابي في هذا المجال.
وعن مضمون الحوار، أكد المجلس الإداري أن هذا الحوار «جاء بعنوان خاطئ يحصر المشكل بين طرفين هما الصحافة والمجتمع، في حين أن الخلاف الحقيقي هو خلاف بين سلطة ترفض الإعلام الحر وإعلام يتشبث بحقه في الحرية»...
وانتقد المجلس أداء وتشكيلة الهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري، إذ اعتبر أن «الهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري «تواصل العمل دون تجديد تشكيلة أعضاء مجلسها»، واعتبر أن هذه الهيأة فشلت في الدفع بوسائل الإعلام نحو تعددية إعلامية فعلية وحقيقية واحترام حاجيات وانتظارات المتلقين.
وطالب المجلس الإداري للمنظمة بتعديل القوانين المؤطرة لمجال الإعلام والاتصال عامة، في اتجاه ضمان حرية الإعلام والتعبير وقانون الصحافة، خاصة، لاسيما من خلال حذف العقوبات السالبة للحرية وضمان حقوق المواطن في الإخبار والمعرفة.
وبعدما ثمّن المجلس إنشاء «الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الولوج إلى المعلومة»، طالب بالتعجيل بإقرار قانون يضمن الحق في الولوج إلى المعلومة والحق في الإخبار.
ودعا المجلس إلى أن تكون نتائج الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع «فرصة لترسيخ حريات الإعلام والتعبير وجعل خلاصاته موضوعَ نقاش عمومي مفتوح تنجم عنه تدابير سياسية وقانونية وهيكلية فعلية.
وفي سياق آخر، ندّد المجلس بالعدوان الصهيوني الشّرِس على قافلة الحرية وباستهداف الصحافيين المشارِكين في هذه القافلة الإنسانية، لإسكات صوت الإعلام الحر، من أجل تنفيذ كامل للجريمة، بعيدا عن عيون الرأي العام العالمي وأسماعه، ومن أجل إدامة الحصار اللاإنساني على قطاع غزة والاعتداء على الفلسطينيين، حيثما وُجدوا على أرض فلسطين المحتلة. وشجَب المجلس ما وصفه بالتعتيم الذي مارسه على هذه الجريمة جزء من الإعلام الغربي، في تنكُّر كامل لقدسية الخبر ولموضوعية المعالجة الإعلامية.