وهبي: تجربة العدالة الانتقالية في المغرب شكلت تعاقدا جديدا بين الدولة والشعب

أكد رئيس الفريق البرلماني للاصالة والمعاصرة بمجلس النواب المغربي عبد اللطيف وهبي اليوم الاثنين بطرابلس، أن تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية، شكلت تعاقدا جديدا بين الدولة والشعب وأداة لضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي.
وتوقف البرلماني المغربي في مداخلة له في إطار أشغال "المؤتمر الأول حول تجارب العدالة الانتقالية ببلدان الربيع العربي" المنعقد حاليا بالعاصمة الليبية٬ عند منجزين أساسيين يتعلقان بتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية للتنمية البشرية في المغرب مؤكدا أن هذين التقريرين "شكلا مصدرا هاما لإعادة بناء الدولة في المغرب".
واعتبر وهبي أن المهم في تجربة العدالة الانتقالية هو كونها خيارا جامعا لكل الطاقات الوطنية "من أجل تجاوز الماضي وتلافي الدخول في متاهات ومواجهات سياسية لا مبرر لها مطلقا" مبرزا أن الدولة المغربية قبلت في إطار هذه التجربة أن "تدين نفسها وتتحمل مسؤولية اخطائها"،وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأكد أن مقررات هيئة الإنصاف والمصالحة تحولت الى أداة قوية في يد المجتمع المدني للتصدي لأي سلوكات قد تصدر عن أجهزة الدولة وترى فيها تنافيا مع توصيات الهيئة أوعودة الى ممارسات الماضي" كما امتد تأثيرها الى المستوى التشريعي "الأمر الذي تجلى في سن عدة قوانين تروم إصلاح بعض الاختلالات القانونية والثغرات التي يمكن تؤدي الى الافلات من العقاب".
وأشار وهبي الى أن المغرب مقبل على وضع 36 نصا قانونيا ( 18 قانون تنظيمي و18 قانون عادي) له ارتباط ب"الضمانات التي ينبغي توفيرها للمواطنين" مؤكدا أن هيئة الانصاف والمصالحة "أسهمت في تأسيس التوجه الديمقراطي لعمل الدولة في المغرب".
كما أبرز أن مقرارت الهيئة وجدت صداها أيضا في الدستور المغربي الذي أدمجت اللجنة التي تولت إعداده العديد منها في فصوله وخاصة في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات العامة.
واعتبر المتحدث أن العدالة الانتقالية "ليست عملية فقط لإعادة استحضار التاريخ والذاكرة بل أساسا لبناء المستقبل" مهيبا بالمعنيين بهذا الموضوع في ليبيا الاسراع في انجاز هذا الاستحقاق الهام "حتى يهيؤوا تصورا حقوقيا تستند اليه الهيئة التي ستتولى اعداد الدستور الليبي".
*تعليق الصورة:عبد اللطيف وهبي.