قال خبير حقوقي مغربي، في عرض قدمه أمس الجمعة بتونس خلال يوم دراسي حول الانتقال الديمقراطي، إن التجربة المغربية في مجال الإنصاف والمصالحة فتحت أفقا جديدة لجيل جديد من ميكانيزمات العدالة الانتقالية وقيمتها المضافة على المستوى العالمي. وأبرز حميد الكام المستشار لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومنسق تنفيذي سابقا لدى هيئة الإنصاف والمصالحة، أن الهيئة كآلية غير قضائية لمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تمثلت في "تضميد الجراح وجبر الأضرار ورد الاعتبار وإعادة الإدماج، واستخلاص العبر لمصالحة المغاربة مع تاريخهم وذاتهم ومواصلة تحرير طاقاتهم". وأضاف أن الدور الذي اضطلعت به هيئة الإنصاف والمصالحة، في مجال العدالة الانتقالية، كان يندرج في إطار مقاربة شمولية تتوخى إقرار الحقائق ووضع الضمانات الأساسية لعدم تكرار ما جرى ودعم بناء دولة القانون والمؤسسات. وأوضح خلال هذا اللقاء، الذي نظمته مؤسسة (كونراد اديناور) الألمانية وكرسي اليونسكو للدراسات المقارنة للأديان بالجامعة التونسية، أن هيئة الإنصاف والمصالحة، كآلية للعدالة الانتقالية، هي ثمرة تطور تدريجي، "صعب ومركب في حل المشاكل والملفات المرتبطة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحصلة النضالات والصراعات والمناقشات على مستوى الطبقة السياسية وكل القوى الفاعلة في المجتمع المدني، للبحث عن أحسن السبل لتسوية نزاعات الماضي وحلها بشكل عادل ومنصف. وأشار الخبير الحقوقي المغربي إلى أن الهيئة قامت، في إطار اختصاصاتها، بالبحث والتحري والتحكيم والاقتراح في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث عملت على إجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، بالاتصال مع الحكومة والسلطات العمومية والإدارية المعنية والمنظمات الحقوقية والضحايا وعائلاتهم وممثليهم. وأضاف أن الهيئة لجأت أيضا إلى الاطلاع على الأرشيفات الرسمية واستقاء المعلومات والمعطيات لفائدة الكشف عن الحقيقة، بالإضافة إلى معالجة طلبات التعويض عن الأضرار التي لحقت ضحايا الانتهاكات الجسيمة أو ذوي حقوقهم، فضلا عن تقديم توصيات من أجل إيجاد حلول لقضايا التأهيل النفسي والصحي والإدماج الاجتماعي واستكمال مسلسل حل ما تبقى من المشاكل الإدارية والوظيفية والقانونية. وقال حميد الكام إن الهيئة تولت إعداد تقرير ختامي تضمن خلاصات الأبحاث والتحريات والتحاليل بشأن الانتهاكات وسياقاتها وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق الإنسان. وأبرز ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الهيئة تبنت في عملها استراتيجية استشرافية ومندمجة لتسوية وتجاوز ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما يضمن مصالحة المغاربة مع تاريخهم، وتوفير الوسائل اللازمة لرسم صورة موضوعية لطبيعة وأسباب ونطاق ومدى جسامة الانتهاكات، مع البحث عن أشكال وسبل ضمان عدم تكرار مآسي الماضي. وأضاف أنه تم في هذا المضمار الاسترشاد بمبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المتعلقة بالحق في الإنصاف والجبر ومعرفة الحقيقة، مع أخذ في الاعتبار الخلاصات الكبرى لمختلف التجارب الوطنية والدولية المنخرطة في مسارات المصارحة في أفق المصالحة والمكاشفة مع الذات والتاريخ كأفق مفتوح لحفظ الذاكرة وإنصاف الضحايا وتعزيز الوحدة الوطنية على كافة المستويات. كما اعتبر أن استراتيجية تسوية وتجاوز ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، تندرج في إطار مسلسل حضاري يروم دعم التحول الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل من خلال قراءة الماضي، مبرزا أنه تم اعتماد المقاربة غير القضائية، احتكاما لقواعد الإنصاف وروح العدل، وانطلاقا من تحليل عميق لفرادة الوضع المغربي، ومن الإيمان الراسخ بمدى الإسهام الذي يمكن أن تقدمه التجربة المغربية في تنمية المعايير الدولية ذات الصلة بالعدالة الانتقالية. ومن جهة أخرى أوضح حميد الكام أن الأهداف الاستراتيجية التي توخت الهيئة بلوغها أيضا تمثلت على الخصوص في إطلاق دينامية الحوار والتفكير الجماعي حول مقومات المصالحة والنهوض بحقوق الإنسان، مع المساهمة في إشاعة قيم وثقافة حقوق الإنسان والمواطنة.
