رحيل عزالدين العراقي ... السياسي المغربي الذي انتقل من المعارضة إلى رئاسة الوزراء

نعى حزب الاستقلال المغربي رئيس الوزراء السابق الدكتور عز الدين العراقي، وعرض مسار حياته عبر التدرج في تنظيمات الحزب، لكنه سكت عن فترة انشقاقه التي قادته إلى أن يصبح رئيس وزراء عام 1986، فيما كان الاستقلال قد عاد إلى صفوف المعارضة بعد انتقاده نتائج الانتخابات الاشتراعية لعام 1984 التي تبوأ فيها الاتحاد الدستوري صدارة الغالبية النيابية.
ومع أن الدكتور العراقي تولّى حقيبة التعليم في حكومة رئيس الوزراء أحمد عصمان، صهر الملك الحسن الثاني، لعام 1977، فإنه لم يغادر مواقع المسؤولية الحكومية مثل رفاقه في الاستقلال محمد الدويري وعباس الفاسي (رئيس الوزراء الحالي) وعبدالحق التازي وعبدالكريم غلاب وسعيد بلبشير وغيرهم، فصدر قرار عن قيادة الحزب يقضي بتعليق عضويته. وسيكون لافتاً أنه رأس حكومة ائتلافية ضمت وزراء من الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والوطني الديموقراطي في فترة زادت فيها حدة المواجهة بين المعارضة والسلطة. كما أن أحزاب «الكتلة الديموقراطية» التي تضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعمل الديموقراطي، ستلجأ في عام 1990 إلى طلب سحب الثقة من حكومة العراقي.
تجربة عز الدين العراقي الذي غيّبه الموت أول من أمس في الانتقال من المعارضة إلى صف الموالاة لم تكن الأولى في مسار شخصيات سياسية مغربية، فقد سبقه الراحل المعطي بوعبيد الذي كان ينتسب الى الاتحاد الوطني المعارض، ثم انشق عنه وأصبح وزيراً للعدل في عام 1977 ثم رئيس وزراء في نهاية ثمانينات القرن الماضي علماً أنه أسس الاتحاد الدستوري في عام 1983. ومثله كان رفيقه المحامي عبداللطيف الهلالي الذي شغل حقيبة الشباب والرياضة، وإن كان الرجلان أبقيا على صلات مع منتسبين إلى الاتحاد الوطني ومع نقابة الاتحاد المغربي للعمل بزعامة النقابي المحجوب بن الصديق.
في مطلع سبعينات القرن الماضي سيقع اختيار الملك الراحل الحسن الثاني على أحد الكتّاب البارزين في الاتحاد الوطني وسيسند إليه وزارة الإعلام. فأصبح الراحل عبدالقادر الصحراوي الذي عُرف بكتابته افتتاحيات نارية ضد النظام، من أشد خصوم رفاقه المعارضين. وقبله سينتقل المستشار عبدالهادي بوطالب من حزب الشورى والاستقلال إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم إلى نخبة وزراء الحسن الثاني. كما كان مصير المستشار أحمد بن سودة الذي كان يدبّج مقالات معارضة في صحيفة «الرأي العام» ثم أصبح سفيراً للمغرب في لبنان ووزيراً للشباب والرياضة، ثم مستشاراً في الملفات العربية والإسلامية.
هذه الصورة كانت لافتة في مراحل الاحتقان السياسي بين الحكم والمعارضة. وكان يتم استوزار الزعامات الحزبية في الموالاة والمعارضة عبر حكومات انتقالية يُسند فيها دور الإشراف على نزاهة الانتخابات إلى الزعامات السياسية. لكن الوضع تغيّر منذ عام 1998 عبر طبيعة حكومة التناوب التي قادها رئيس الوزراء المعارض عبدالرحمن اليوسفي. ومن وقتها لم تعد إشكالات الاختراق السياسي لأوساط المعارضة مطلوبة بعدما انتقل الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية من المعارضة إلى واجهة المسؤوليات الحكومية. غير أن الإبقاء على أدوار بعض الشخصيات المنشقة أو المستمرة في ولاءاتها الحزبية سيتم بصورة أخرى. فالراحل عز الدين العراقي أصبح، مثلاً، أميناً عاماً لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما أن الاتحادي عبدالواحد الراضي اختير أميناً عاماً للاتحاد العربي - الأفريقي الذي أُسس على خلفية تجربة الوحدة بين المملكة المغربية والجماهيرية الليبية في أواسط ثمانينات القرن الماضي. وكان المغرب يعوّل على إسناد مناصب دولية لبعض هذه الشخصيات في إطار الأمم المتحدة أو تنظيمات إقليمية للإبقاء على أدوارها في المشهد السياسي.
في ذروة الأزمات بين النظام والمعارضة كان الملك الحسن الثاني يُصر على إيفاد مبعوثين من أحزاب المعارضة في مهمات رسمية ارتبطت في غالبيتها بتطورات قضية الصحراء. بل انه اختار المفكر المغربي عبدالله العروي الذي لم يشغل أي منصب رسمي باستثناء «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» في طبعته الأولى أواخر التسعينات، لفتح حوار مع عواصم أوروبية وأميركية لإقناعها بجدوى قيام «الاتحاد العربي - الأفريقي»، وكان بذلك يتجاوز الولاءات الحزبية نحو الانتساب الوطني.
حالة تكاد تكون فريدة اليوم في حكومة عباس الفاسي، ذلك أن عضواً قيادياً في «الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه الوزير السابق المنتدب من الداخلية فؤاد عالي الهمة ما زال يتولى حقيبة وزارة التعليم، على رغم أن حزبه في المعارضة، أو هكذا يُردد على الأقل. لكن الحزب بادر قبل بضعة أشهر إلى تعليق عضوية الوزير أحمد خشيشن. وإن كان هذا المخرج يطرح علامات استفهام حول موقع الحزب بين المعارضة والسلطة. فقد تتغير وجوه وحالات، لكن بعض التقاليد يدفع في اتجاه الاستمرارية تحت مبررات وشعارات متجددة، ليس أقلها أن المشهد السياسي في المغرب يراوح مكانه في انتظار اقتراع 2012 الذي قد يقلب كثيراً من المعادلات والحقائق.
دار الحياة: الرباط - محمد الأشهب
نعى حزب الاستقلال المغربي رئيس الوزراء السابق الدكتور عز الدين العراقي، وعرض مسار حياته عبر التدرج في تنظيمات الحزب، لكنه سكت عن فترة انشقاقه التي قادته إلى أن يصبح رئيس وزراء عام 1986، فيما كان الاستقلال قد عاد إلى صفوف المعارضة بعد انتقاده نتائج الانتخابات الاشتراعية لعام 1984 التي تبوأ فيها الاتحاد الدستوري صدارة الغالبية النيابية.
ومع أن الدكتور العراقي تولّى حقيبة التعليم في حكومة رئيس الوزراء أحمد عصمان، صهر الملك الحسن الثاني، لعام 1977، فإنه لم يغادر مواقع المسؤولية الحكومية مثل رفاقه في الاستقلال محمد الدويري وعباس الفاسي (رئيس الوزراء الحالي) وعبدالحق التازي وعبدالكريم غلاب وسعيد بلبشير وغيرهم، فصدر قرار عن قيادة الحزب يقضي بتعليق عضويته. وسيكون لافتاً أنه رأس حكومة ائتلافية ضمت وزراء من الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والوطني الديموقراطي في فترة زادت فيها حدة المواجهة بين المعارضة والسلطة. كما أن أحزاب «الكتلة الديموقراطية» التي تضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعمل الديموقراطي، ستلجأ في عام 1990 إلى طلب سحب الثقة من حكومة العراقي.
تجربة عز الدين العراقي الذي غيّبه الموت أول من أمس في الانتقال من المعارضة إلى صف الموالاة لم تكن الأولى في مسار شخصيات سياسية مغربية، فقد سبقه الراحل المعطي بوعبيد الذي كان ينتسب الى الاتحاد الوطني المعارض، ثم انشق عنه وأصبح وزيراً للعدل في عام 1977 ثم رئيس وزراء في نهاية ثمانينات القرن الماضي علماً أنه أسس الاتحاد الدستوري في عام 1983. ومثله كان رفيقه المحامي عبداللطيف الهلالي الذي شغل حقيبة الشباب والرياضة، وإن كان الرجلان أبقيا على صلات مع منتسبين إلى الاتحاد الوطني ومع نقابة الاتحاد المغربي للعمل بزعامة النقابي المحجوب بن الصديق.
في مطلع سبعينات القرن الماضي سيقع اختيار الملك الراحل الحسن الثاني على أحد الكتّاب البارزين في الاتحاد الوطني وسيسند إليه وزارة الإعلام. فأصبح الراحل عبدالقادر الصحراوي الذي عُرف بكتابته افتتاحيات نارية ضد النظام، من أشد خصوم رفاقه المعارضين. وقبله سينتقل المستشار عبدالهادي بوطالب من حزب الشورى والاستقلال إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم إلى نخبة وزراء الحسن الثاني. كما كان مصير المستشار أحمد بن سودة الذي كان يدبّج مقالات معارضة في صحيفة «الرأي العام» ثم أصبح سفيراً للمغرب في لبنان ووزيراً للشباب والرياضة، ثم مستشاراً في الملفات العربية والإسلامية.
هذه الصورة كانت لافتة في مراحل الاحتقان السياسي بين الحكم والمعارضة. وكان يتم استوزار الزعامات الحزبية في الموالاة والمعارضة عبر حكومات انتقالية يُسند فيها دور الإشراف على نزاهة الانتخابات إلى الزعامات السياسية. لكن الوضع تغيّر منذ عام 1998 عبر طبيعة حكومة التناوب التي قادها رئيس الوزراء المعارض عبدالرحمن اليوسفي. ومن وقتها لم تعد إشكالات الاختراق السياسي لأوساط المعارضة مطلوبة بعدما انتقل الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية من المعارضة إلى واجهة المسؤوليات الحكومية. غير أن الإبقاء على أدوار بعض الشخصيات المنشقة أو المستمرة في ولاءاتها الحزبية سيتم بصورة أخرى. فالراحل عز الدين العراقي أصبح، مثلاً، أميناً عاماً لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما أن الاتحادي عبدالواحد الراضي اختير أميناً عاماً للاتحاد العربي - الأفريقي الذي أُسس على خلفية تجربة الوحدة بين المملكة المغربية والجماهيرية الليبية في أواسط ثمانينات القرن الماضي. وكان المغرب يعوّل على إسناد مناصب دولية لبعض هذه الشخصيات في إطار الأمم المتحدة أو تنظيمات إقليمية للإبقاء على أدوارها في المشهد السياسي.
في ذروة الأزمات بين النظام والمعارضة كان الملك الحسن الثاني يُصر على إيفاد مبعوثين من أحزاب المعارضة في مهمات رسمية ارتبطت في غالبيتها بتطورات قضية الصحراء. بل انه اختار المفكر المغربي عبدالله العروي الذي لم يشغل أي منصب رسمي باستثناء «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» في طبعته الأولى أواخر التسعينات، لفتح حوار مع عواصم أوروبية وأميركية لإقناعها بجدوى قيام «الاتحاد العربي - الأفريقي»، وكان بذلك يتجاوز الولاءات الحزبية نحو الانتساب الوطني.
حالة تكاد تكون فريدة اليوم في حكومة عباس الفاسي، ذلك أن عضواً قيادياً في «الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه الوزير السابق المنتدب من الداخلية فؤاد عالي الهمة ما زال يتولى حقيبة وزارة التعليم، على رغم أن حزبه في المعارضة، أو هكذا يُردد على الأقل. لكن الحزب بادر قبل بضعة أشهر إلى تعليق عضوية الوزير أحمد خشيشن. وإن كان هذا المخرج يطرح علامات استفهام حول موقع الحزب بين المعارضة والسلطة. فقد تتغير وجوه وحالات، لكن بعض التقاليد يدفع في اتجاه الاستمرارية تحت مبررات وشعارات متجددة، ليس أقلها أن المشهد السياسي في المغرب يراوح مكانه في انتظار اقتراع 2012 الذي قد يقلب كثيراً من المعادلات والحقائق.