الجزائر ترسم حدودها البحرية مع تونس والبرية مع ليبيا

صدّق البرلمان الجزائري، أمس، على مشروع قانون متعلق بضبط الحدود البحرية مع الجارة تونس. وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن بلاده والمغرب «يمكنهما فتح محادثات قريبة حول الحدود البحرية»، مبدياً انطباعاً أن إشكالية الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ منتصف التسعينات غير موجودة في «أجندة» حكومة بلاده. وذكر مدلسي أن بلاده ترفض التدخل في شؤون الجيران، لكنه طالبهم باحترام «الدواعي الإنسانية» في استضافة «لاجئين»، في إشارة إلى عائلة العقيد الراحل معمر القذافي.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية «الحدود البحرية» بين الجزائر وتونس، مادتين وملحقاً يشمل تسع مواد تهدف في مجملها إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين البلدين من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري، سيادته أو حقوقه السيادية أو ولايته القانونية. وتنص الاتفاقية وفق التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية على تبادل المعلومات في حال التنقيب لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية، وفي حال إمكان استغلال هذه الموارد كلياً أو جزئياً انطلاقاً من الجانب الآخر لخط الحدود يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بهذا الاستغلال.
كما تنص الاتفاقية على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسيرها أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وإن تعذّر ذلك يتم اللجوء إلى أي طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفق القانون الدولي.
وساقت مداخلات نواب في البرلمان إلى الحديث عن «صيانة الحدود الجزائرية البرية والبحرية من عملية التهريب التي ازداد خطرها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن». ورد الوزير مدلسي بأن «هذه الاتفاقية مع الجارة الشقيقة تونس مهمة جداً»، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين في الوقت الراهن تتميز ب «الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات». وقال: «هذه الاتفاقية تعتبر الأولى التي تبرمها الجزائر مع دولة مجاورة في مجال ضبط حدودنا البحرية». وأضاف أن إبرامها «خطوة مرحلية ستتبعها خطوات أخرى مع دول أخرى ومنها المغرب»، معلناً في الوقت نفسه أن المفاوضات بين الجزائر وليبيا «لترسيم الحدود البرية ستستكمل مستقبلاً».
من جهة أخرى، جدد الوزير التزام الجزائر عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقال إن بلاده استضافت الكثير من اللاجئين الأجانب «لأسباب إنسانية ولفترة انتقالية»، قبل أن يلح على ضرورة «احترام هؤلاء الضيوف القوانين الجزائرية». وفي هذا السياق، قال إن «الجزائر تؤكد من جديد التزامها بالعمل ومساعدة الحكومات الجديدة في هذه البلدان... هذه ليست مجرد كلمة ولكنها التزام حقيقي بدأ يتحقق من خلال زيارات الوفود الرسمية بلادنا».